اپوزیسیون ایرانی چه چارچوبی برای گذار از جمهوری اسلامی متصور می‌شود؟

روش‌شناسی

این پژوهش یک مطالعه‌ی تطبیقی متنی[۵] است که اسناد گذار محصول اپوزیسیون جمهوری اسلامی را در ۱۱ زمینه‌ با یکدیگر مقایسه می‌کنند. این ۱۱ زمینه به شرح زیر هستند: تعریف و صورت‌بندی دوره‌ی گذار، انتقال قدرت، نهادهای اداری-سیاسی گذار، تمرکززدایی از قدرت و تضمین استقلال قوا، تضمین عاملیت و تسهیل مشارکت مردم، مشارکت و حقوق گروه‌های تحت‌ستم، حفظ ثبات کشور و مدیریت نیروهای نظامی، نقش‌آفرینی نیروهای بین‌المللی، بعد اقتصادی گذار، نقش رسانه در دوران گذار، و عدالت انتقالی. هر بخش، پاسخ اسناد به سوالات اصلی در آن زمینه را بررسی می‌کند و تحلیل انتقادی کوتاهی در رابطه با پیشنهادات آن‌ها ارائه می‌دهد که هدف آن پررنگ کردن نقاط قوت و ضعف این اسناد و برجسته کردن امکان بهبود هر سند و سندهای آتی است.

اسناد انتخابی

این مطالعه بر چهار سند زیر تمرکز دارد:

در بررسی اسناد مختلف برای نهایی کردن این انتخاب، با اسناد بسیاری مواجه شدیم که در قالب یک منشور یا سپیدنامه، برنامه‌های یک حزب یا گروه برای ایرانی آزاد و دموکراتیک را شرح می‌دهند. با این حال، این اسناد به‌طور مشخص به تشریح سازوکارهای دوره‌ی گذار نمی‌پردازند و ضرورت‌های انتقال قدرت از طریق نهادهای موقت را شرح نمی‌دهند. برخی از این اسناد به مبحث گذار می‌پردازند اما صرفاً به‌صورت خلاصه و سطحی اصول و مبانی کلی ناظر بر گذار را شرح می‌دهند، که پاسخ‌گوی نیاز مردم برای درک روند گذار و پیچ‌وخم‌های آن، و نیز پاسخگوی نیاز جامعه‌ی مدنی برای تشکل‌سازی و حرکت هدفمند در راستای گذار دموکراتیک، نیست. هم‌چنین اسنادی هستند که علی‌رغم مناسب بودن و تمرکز بر نهادسازی و سازوکارهای دوره‌ی گذار هنوز به‌صورت عمومی منتشر نشده‌اند و لذا در این مطالعه گنجانده نشده‌اند چرا که امکان ارجاع به متن اصلی برای خوانندگان وجود نخواهد داشت. امید است این مطالعه به تمام نهادهای علاقه‌مند یا کسانی که همین‌حالا در فرایند تولید اسناد مشابه هستند کمک کند تا با تدوین پاسخ‌های مشخص به سوالات اساسی اسناد کامل‌تری را تولید کنند.

چارچوب این مطالعه

این مطالعه‌ی انتقادی بر مبنای ۱۲ سرفصل یا سوال تنظیم شده است که ۱۱ مورد آن‌ها تمرکز موضوعی دارند و مورد دوازدهم برای گنجاندن مباحث متفرقه است:

۱- تعریف گذار، طول دوره‌ی گذار، و فازهای آن

این چهار سند دوره‌ی گذار را از ۱۲ ماه تا ۴۰ ماه تعریف می‌کنند. گرچه ممکن است ابتدا به نظر برسد که هدف هر فرایند گذار باید انتقال هرچه سریع‌تر قدرت به نمایندگان منتخب مردم باشد، پژوهش‌ها به ما نشان می‌دهند که برگزاری زودهنگام انتخابات بدون نهادسازی دموکراتیک و فراهم کردن فضا برای مشارکت برابر بازیگران سیاسی و گروه‌های مختلف مردم می‌تواند خطرناک باشد و احتمال بی‌ثباتی و بازگشت به استبداد را افزایش دهد. از نظر طرفداران دوره‌ی گذار طولانی‌تر، برگزاری انتخابات باید موکول به زمانی شود که نهادهای اداری و سیاسی موثر شکل گرفته‌اند؛ این امر به‌خصوص در کشورهایی با تنوع زیاد قومی و فرهنگی حائز اهمیت است چرا که برای ساختن شرایط سیاسی لیبرال و سکولاری که بر اختلافات فرهنگی چیره شوند به نهادهای حاکمیتی بی‌طرفی نیاز است که چارچوب و کانونی برای کنش مدنی ایجاد کنند.[۱۱] انتخابات زودهنگام در یک کشور چندقومیتی با پیشینه استبدادی می‌تواند فاجعه‌بار باشد.[۱۲] برگزاری انتخابات در شرایطی که احزاب سیاسی به جای داشتن ارتباط قوی با بدنه‌ی وسیعی از مردم و توانایی برگزاری کمپین‌های ملی، گروه‌های کوچک و شخصی متشکل از نخبگان و دیدگاه‌های محدود هستند، ‌می‌توانند آینده‌ي دموکراسی را به‌ خطر بیاندازند.[۱۳] انتخابات زمانی می‌تواند تسهیل‌کننده‌ی دموکراسی باشد که گروه‌های نظامی کنترل شده باشند، سازوکاری برای شریک شدن قدرت بین گروه‌های مختلف وجود داشته باشد، و نهادهای سیاسی، اداری، و قضایی قوی برپا شده باشند.[۱۴] همان‌طور که جمهوری‌اسلامی به ما نشان داده است، برگزاری انتخابات شرط کافی برپایی دموکراسی نیست، و شروط نهادی و اجتماعی بسیاری لازم‌اند تا عاملیت مردم به محوریت انتخابات تبدیل شود. مثال مصر به‌خوبی خطرات انتخابات زودهنگام را به ما نشان می‌دهد.[۱۵]

سازمان بین‌المللی IDEA International که نهادی برای حمایت از دموکراسی در سراسر جهان است در یک توصیه‌نامه‌ی سیاستی توضیح می‌دهد که تصمیم‌گیری در مورد زمان‌بندی انتخابات یک فرمول مشخص ندارد اما در تصمیم‌گیری راجع به آن باید پنج نکته را در نظر گرفت:[۱۶]

در میان این اسناد گذار، پروژه‌ی بنیان دلایل نظری مشابه آنچه در این‌جا آمد را برای انتخاب یک دوره‌ی گذار طولانی‌تر شرح می‌دهد که نکته‌ی مثبتی است؛ به‌طورکلی، زمان‌بندی پیمان ملی گذار و پروژه‌ی بنیان با نیازهای نهادسازی پیش از برگزاری انتخاب‌های تعیین‌کننده در فضای گذار سازگارتر هستند. بدون شک طولانی‌تر شدن دوره‌ی گذار، در صورتی که یک گروه یا نهاد انحصاری مسئول رهبری و مدیریت دوران گذار باشد نگران‌کننده است؛ به‌همین‌دلیل است که تکثرگرایی در فرایند گذار ضروری است و مشارکت همه‌ی مردم در فرایند گذار باید از طریق یک فرایند گفتگوی ملی پیش از گذار تسهیل شود. هم‌چنین و در همین‌راستا هر سند گذاری باید ضمن تشریح مسئولیت نهادهای گذار، سازوکارهای روشنی برای تفکیک و استقلال قوا و تمرکززدایی از قدرت ارائه کند.

۲- بلافاصله پس از سقوط: انتقال قدرت

باید در نظر داشت که فاصله‌ی از بین رفتن قدرت کنترل موثر رژیم پیشین و اعلام رسمی سقوط می‌تواند از چند روز تا چند ماه باشد. گرچه امکان‌های عملی مدیریت دوران گذار در پساسقوط محقق می‌شوند، اما در اندیشیدن به گذار باید به نیازهای مختلف در دوره‌ی پیشاسقوط هم اندیشید. از روزی که حاکمیت قدرت سرکوب خود را از دست می‌دهد، مدعیان گذار چگونه آماده‌ی در دست گرفتن قدرت می‌شوند؟ جامعه‌ی مدنی و تشکل‌های گوناگون چگونه می‌توانند مقدمات مشارکت عمومی در گذار را فراهم کنند؟ چه کارهایی را می‌توانیم از همین حالا در راستای این آماده‌سازی‌ها انجام دهیم؟ در پاسخ دادن به این سوالات، پروژه‌ی بنیان با اختلاف بهتر از سایر پروژه‌ها عمل می‌کند.

نهاد آغازین تحویل‌گیرنده‌ی قدرت در سند اساسی دوران گذار، پیمان ملی گذار و پروژه‌ی بنیان نیرویی متکثر و در کتابچه‌ی مرحله‌ی اضطراری یک رهبر فردی است. سند اساسی دوران گذار فرایندی ارگانیک را برای تشکیل شورای ملی انتقال حاکمیت در نظر می‌گیرد درحالی‌که پیمان ملی گذار و پروژه‌ی بنیان تلاش می‌کنند ضمن ایجاد یک ساختار بازنماینده و حفظ اتصال با جامعه‌ی مدنی، به این فرایند ساختار بیشتری ببخشند. در این‌جا سازوکار پیشنهادی سند اساسی دوران گذار برای گسترش شورای ملی انتقال حاکمیت پس از برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا در راستای مشارکت عمومی ارزنده است. مشخصاً رویکردهای پایین به بالا نسبت به رویکرد بالا به پایین رهبری فردی ارجح‌اند و امکان مشارکت عمومی در فرایند گذار را بیشتر می‌کنند. سازوکار پیشنهادی پیمان ملی گذار هم‌چنان به خلأ ایجادشده در دوهفته‌ی اول پساسقوط، تا زمان تشکیل کمیسیون موقت انتصابات، پاسخ نمی‌دهد. برای دوری از سازوکار رهبری فردی، ضروری است که نهادی متکثر با محوریت گفتگوی ملی پیش از سقوط تشکیل شود تا نمایندگانی از دل آن‌ بتوانند انتقال قدرت را در دست بگیرند. پروژه‌ی بنیان یک نسخه‌ی منطبق با این الگو را ارائه می‌دهد که در آن چهار بلوک اجتماعی پیش از سقوط نمایندگانی را به یک شورای هماهنگی موقت چهارنفره انتخاب می‌کنند و این نمایندگان رئیس دولت موقت را تعیین و کابینه‌ی پیشنهادی او را تأیید صلاحیت می‌کنند تا دولت موقت آماده‌ی تحویل قدرت باشد (صص. ۵۷-۵۸). از این حیث پروژه‌ی بنیان قوی‌تر از همه‌ی اسناد ظاهر می‌شود و مسیر مشخصی پیش‌روی اپوزیسیون قرار می‌دهد تا از حالا برای سازمان‌دهی با هدف تحویل قدرت قدم بردارد.

۳- نهادهای اداری-سیاسی گذار، کارکرد، و ساختار آن‌ها

در بین این چهار سند، پیمان ملی گذار و پروژه‌ی بنیان ساختارهای نهادی پیچیده‌تر و کامل‌تری را برای دوران گذار پیشنهاد می‌دهند و می‌کوشند ضمانت‌های فرایندی متعددی را نیز برای تضمین عاملیت مردم و استقلال نهادی در آن‌ها بگنجاند. به طور کلی نهادهای گذار را به اشکال و با ساختارهای بسیار متنوعی می‌توان طراحی کرد که ارجحیت آن‌ها به یکدیگر به این سادگی‌ها روشن نمی‌شود. یک سند راهنمای گذار بهتر است ساختار نهادهای گذار را پیشنهاد بدهد اما آن را منعطف بداند و با توجه به بازخوردهایی که می‌تواند در یک فرایند گفتگوی ملی دریافت شود بهبود ببخشد.

یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد پروژه‌ی بنیان این است که دو مجمع تدوین موازی در مجلس مؤسسان تعریف می‌کند تا هم پادشاهی‌خواهان و هم جمهوری‌خواهان بتوانند با بهره‌مندی از فرصت و امکانات مساوی سر فرصت ایده‌های خود را پرورش دهند و فضای رقابتی ایجاد‌شده نیز بتواند هر دو مجمع را تشویق کند پیش‌نویس قوی‌تری از قانون اساسی مدنظر خود تولید کنند.

از نظر تشریح مسیر انتقال قدرت به نهادهای دائمی، هر سه سند عملکرد قابل‌قبولی دارند. سازوکار پیشنهادی پیمان ملی گذار جزئی‌تر است و مشخصاً به انحلال همه‌ی نهادهای گذار اشاره می‌کند درحالی‌که تکلیف دیوان گذار در کتابچه‌ی مرحله‌ی اضطراری و نهادهای به‌جز دولت در سند اساسی دوران گذار نامشخص است. بااین‌حال، انعطاف‌ناپذیری غیرقابل‌تغییر زمان‌بندی پیمان ملی گذار (که مخصوصاً با هدف طولانی نشدن بیش از حد گذار و مقابله با مصادره‌ی قدرت گنجانده شده است - ماده ۳۲) می‌تواند مشکل‌آفرین شود. وابسته بودن انحلال نهادهای دوران گذار به سوگند خوردن یا رسمی شدن نهادهای دائمی، چنان که در سایر اسناد آمده است (و حالت پیش‌فرض در پیمان ملی گذار در صورت تصویب شدن قانون اساسی هم هست)، از ایجاد شدن خلأ قدرت جلوگیری می‌کند. البته پیمان ملی گذار خود به‌دلیل آگاهی از همین احتمال مشکل‌آفرین بودنِ عدم انعطاف زمانی، دوره‌ی گذار را طولانی‌تر در نظر گرفته است تا برای سازوکارهای جایگزین یا اضطراری هم فضا فراهم کند. از طرف دیگر پروژه‌ی بنیان که علی‌رغم طولانی در نظر گرفتن دوره‌ي گذار هیچ سقف قطعی‌ای برای این‌که چرخه‌ی عدم تصویب یکی از قوانین اساسی پیشنهادی، تشکیل مجلس مؤسسان جدید، ویرایش و همه‌پرسی مجدد چند بار می‌تواند تکرار شود، و این مسئله نیز در عمل می‌تواند دوره‌ی گذار را به شکل فرساینده‌ای طولانی کند. به‌طورکلی برقراری تعادل بین نیاز به انعطاف‌پذیری و داشتن قفلی در برابر طولانی‌ شدن گذار که امکان مصادره‌ی قدرت را هم فراهم می‌کند امر پیچیده‌ایست که یک سند راهنمای گذار باید به آن پاسخ بدهد.

۴- تمرکززدایی از قدرت و تضمین استقلال قوا

پیمان ملی گذار در زمینه‌ی تضمین استقلال قوا بهتر از سه سند دیگر عمل می‌کند چرا که گرچه نقطه‌ی آغاز تشکیل این نهادهای مستقل در این پیمان نیز یک نهاد واحد یا همان «کمیته موقت انتصابات» است، این کمیته در روندی پایین به بالا از نمایندگان جامعه‌ی مدنی تشکیل شده است و پس از یک ماه به‌صورت خودکار منحل می‌شود و نهادهای باقی‌مانده از یک‌دیگر استقلال کامل دارند. این درحالی است که شورای ملی انتقال حاکمیت، رهبر خیزش ملی، و امین پیمان که نقطه‌ی آغاز انتصابات در سه سند دیگر هستند در طور دوره‌ی گذار به فعالیت خود ادامه می‌دهند و در نتیجه استقلال کامل قوا از یکدیگر محقق نمی‌شود.

کتابچه‌ی مرحله‌ی اضطراری از حیث تضمین استقلال قوا ضعیف‌ترین عملکرد را دارد چرا که در آن بسیاری از نصب و عزل‌ها به رهبر خیزش ملی که یک فرد واحد است وابسته است. در سند اساسی دوران گذار این وابستگی وجود دارد اما مرجع آن یک نهاد جمعی و متکثر است. پروژه‌ي بنیان نیز انتصاب چندین نهاد انتقالی را به «امین پیمان» متصل می‌کند که گفته می‌شود «می‌تواند یک سازمان غیردولتی بین‌المللی بی‌طرف، و یا دبیرخانه‌ي مشترکی متشکل از نمایندگان اجرایی نخستین تنظیم‌کنندگان این پیمان باشد».[۱۷] در مقایسه‌ با پیمان ملی گذار که انتصابات در آن از جانب نمایندگان جامعه‌ی مدنی اتفاق می‌افتد، یا حتی سند اساسی دوران گذار که یک نهاد جمعی بزرگ‌تر در آن مسئول انتصابات اولیه است، این نقطه‌ی آغازین در پروژه‌ی بنیان ریسک انحصارگرایی بیشتری دارد، خصوصاً که نهادهایی که اعضایشان از جانب امین پیمان پیشنهاد می‌شوند روند تشکیل بلوک‌های چهارگانه که نقطه‌ی آغاز گذار هستند را شکل می‌دهند. علاوه بر عدم شفافیت سازوکار انتخاب امین پیمان، سازوکاری برای نظارت بر، عزل یا جایگزینی وی نیز ارائه نشده است. هم‌چنین، پروژه‌ی بنیان کسب حداقلی از اعتبار را برای واجد شرایط شدن برای عضویت در بلوک‌های چهارگانه (و کسب حق رای) ضروری می‌داند، که باعث می‌شود روند اعمال قدرت کمیته‌ی اعتبارسنجی و هیئت داوری موقت پیمان بر شکل‌گیری بلوک‌ها امکان سوءاستفاده را فراهم کند.

در زمینه‌ی تضمین عدم تعارض منافع پیمان گذار سازوکار خوبی را با محدودیت مشخص ۵ ساله برای نامزدی در انتخابات‌های پساگذار و توجه ویژه به بخش نظامی ارائه می‌دهد. پروژه‌ی بنیان عدم‌تعارض منافع را در مرحله‌ی‌ گذار مدیریت می‌کند اما راجع به محدودیت نامزدی بازیگران گذار در انتخابات پس از تصویب قانون اساسی جدید سخن نمی‌گوید. سند اساسی دوران گذار نیز به‌درستی اما به اختصار به این مسئله اشاره می‌کند و به مسئله‌ی تضاد منافع ناشی از احتمال نامزد شدن اعضای شورای ملی انتقال حاکمیت یا سایر نهادهای گذار در انتخابات پس از تصویب قانون‌اساسی نمی‌پردازد. کتابچه‌ی مرحله‌ی اضطراری نیز به این مسئله نمی‌پردازد و به‌‌طورکلی از حیث متصل بودن همه‌ی نهادها به رهبر خیزش ملی اساساً در این زمینه ضعف دارد.

۵- تضمین عاملیت و تسهیل مشارکت مردم

هر چهار سند به نوبه‌ي خود می‌کوشند عاملیت مردم را در محوریت قرار دهند. نقد اصلی که در این زمینه به کتابچه‌ی مرحله‌ی اضطراری وارد است این است که اقبال عمومی به یک شخص (رضا پهلوی) در یک مقطع زمانی مشخص را معیار تثبیت این فرد در موقعیت رهبری خیزش ملی با تمرکز قدرت زیاد در دست او قرار می‌دهد و سازوکاری برای جایگزینی این فرد در صورت تغییر مطالبه‌ی مردم ارائه نمی‌دهد.[۱۸] سند اساسی دوران گذار از جهاتی بیش از سه سند دیگر بر عاملیت عموم مردم در انتخاب شورای راهبری اصلی دوران گذار، یعنی شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم، تأکید دارد چرا که حتی از تعیین ساختاری برای این شورا که عاملیت مردم را محدود کند سر باز می‌زند، اما با توجه به گنگی‌ها و موانع راهبردی‌ای که چنین عدم‌شفافیتی می‌تواند ایجاد کند، به‌نظر می‌رسد در نهایت رویکردی مشابه پیمان ملی گذار و پروژه‌ی بنیان که ساختار را تعریف می‌کنند اما سازوکار مشارکت جامعه‌ی مدنی را در آن می‌گنجاند می‌تواند تعادلی بهینه ایجاد کند. شورای نظارت رویه‌ای متشکل از مردم عادی داوطلب به قید قرعه که اعضایش دائماً در حال تغییر خواهند بود ابتکاری ارزشمند برای تسهیل نظارت عموم بر سازوکارهای دموکراتیک است. البته باید در نظر گرفت که ساختار نهادی پیشنهادی پروژه‌ی بنیان گرچه نمایندگان گروه‌های مختلف سیاسی و جامعه‌ی مدنی را در رأس ساختار سیاسی گذار قرار می‌دهد و این ساختار پایین به بالا در راستای تضمین عاملیت مردم است، توانایی اعضای شورای هماهنگی موقت یا مجمع عالی سیاسی گذار برای مسئول نگه داشتن یک دیگر اساس این سازوکار است؛ اگر این افراد که خود نمایندگان مستقیم مردم نیستند تصمیم به هم‌دستی یا توافق‌های پنهانی کنند، سازوکار دموکراتیک آسیب‌پذیر است.

این اسناد در رابطه با همه‌پرسی شکل حکومت رویکرد متفاوتی دارند. در پیمان ملی گذار، مسیر اولیه آن است که مجلس مؤسسان قانون اساسی پیشنهادی را تدوین می‌کند و در آن قانون اساسی راجع به شکل حکومت، میزان تمرکز قدرت، نظام انتخاباتی، و معماری قضایی تصمیم‌گیری می‌کند؛ تنها درصورت عدم‌تصویب قانون‌اساسی پیشنهادی اولیه، این مسائل به همه‌پرسی گذاشته می‌شوند. یکی از نقدهایی که به رویکرد پیمان ملی گذار وارد است این است که مسئله‌ی شکل حکومت که بسیاری از مردم راجع به آن نظرات جدی دارند را در پروتکل بن‌بست کنار سوالات اساسی دیگر قرار می‌دهد که گرچه در راستای تضمین عاملیت حداکثری برای مردم است، اما به این معنا هم هست که سرمایه، انرژی، و زمان لازم برای آگاهی‌رسانی عمومی درباره‌ی همه‌ی گزینه‌های ارائه‌شده در همه‌پرسی بن‌بست بسیار بیشتر از یک همه‌پرسی واحد راجع به شکل حکومت خواهد بود. نقص دیگری که سازوکار پیشنهادی پیمان ملی گذار دارد این است که در همه‌پرسی از افراد می‌خواهد هم‌زمان انتخاب کنند که پادشاهی می‌خواهند یا جمهوری، و اگر جمهوری می‌خواهند پارلمانی یا ریاستی؛ این یعنی در صورت انتخاب جمهوری، رأی کسانی که به پادشاهی رأی داده‌اند در تعیین نوع جمهوری دخیل نبوده است، حال آن‌که ممکن است اولویت فردی پادشاهی باشد اما بین انواع جمهوری هم ترجیحی داشته باشد.

از آن سو در کتابچه‌ی مرحله‌ی اضطراری، همه‌پرسی تعیین شکل حکومت پیش از همه برگزار می‌شود و مجلس مؤسسان در دل نظام منتخب به تدوین قانون اساسی می‌پردازد. پروژه‌ی بنیان حالت سومی از تدوین موازی دو قانون اساسی برای دو شکل متفاوت حکومت را ارائه می‌دهد که می‌تواند هم پاسخگوی نیاز به زمان کافی برای آگاهی‌رسانی عمومی درباره‌ی دو شکل حکومت در فضایی عادلانه و حصول اطمینان از توانمندی جامعه برای تصمیم‌گیری مبتنی بر آگاهی سیاسی  باشد و هم عاملیت مردم در انتخاب شکل حکومت را تضمین کند. سند اساسی دوران گذار اساساً به مسئله‌ی همه‌پرسی شکل حکومت نمی‌پردازد و سازوکاری هم برای احتمال تصویب نشدن پیش‌نویس اولیه‌ی قانون‌اساسی مدون در مجلس مؤسسان ارائه نمی‌دهد. 

۶- مشارکت و حقوق گروه‌های تحت‌ستم

در رابطه با شمول گروه‌های متنوع در سازوکار قدرت، سند اساسی دوران گذار، پیمان ملی گذار، و پروژه‌ی بنیان هرکدام نقات‌قوت قابل‌توجهی دارند؛ کتابچه‌ی مرحله‌ی اضطراری در این زمینه نقطه‌قوتی ندارد. مبنای حقوق‌بشری پیمان ملی گذار از تمام اسناد دیگر مبسوط‌تر است و تمام منشور بین‌المللی حقوق‌بشر (و نه فقط اعلامیه بین‌المللی حقوق‌بشر) را در بر می‌گیرد. پیمان ملی گذار صراحتاً به حقوق اقلیت‌های جنسی، نیاز به فراهم بودن فرایندهای گذار در زبان‌های مادری متکثر ایرانیان، و ضرورت تسهیل مشارکت برای افراد دارای معلولیت نیز اشاره می‌کند. در رابطه با شمول گروه‌های تحت‌ستم در نهادهای گذار، پیمان ملی گذار این ضرورت را متذکر می‌شود اما برای آن سهمیه‌ای تأیید نمی‌کند.

پروژه‌ی بنیان یکی از بلوک‌های چهارگانه را به بازیگران هویتی-منطقه‌ای اختصاص می‌دهد تا با امکان به ‌حاشیه‌ راندن آن‌ها مقابله کند و در مجمع مؤسسان نیز علاوه بر نمایندگان استان‌ها ۱۰ کرسی اختصاصی به اقلیت‌های مذهبی، جامعه‌ی کوییر، افراد دارای معلولیت، و گروهی که «ایرانیان بدون اوراق هویتی» می‌خواند اختصاص می‌دهد؛ مشخص نیست آیا مهاجرین ساکن ایران (خصوصاً نسل‌های دوم و سوم) جزو این ایرانیان حساب می‌شوند یا نه. در این رابطه سند اساسی دوران گذار به حقوق ناشهروندان ساکن ایران اشاره‌ی مستقیم می‌کند که بسیار حائز توجه است.

سند اساسی دوران گذار در رابطه با هیئت بررسی قوانین جاری و شورای رسانه‌های ملی برای شمول زنان آستانه‌ی حداقلی تعریف می‌کند. این مثال و کرسی‌های اختصاصی مطرح‌شده در پروژه‌ي بنیان مبحث پیچیده‌‌ی «تبعیض معکوس» را باز می‌کنند و این سوال را برمی‌انگیزند که آیا تعیین سهمیه برای شمول گروه‌های تحت‌ستم موثرترین روش برای تضمین توجه به همه‌ی صداها و تسهیل مشارکت و عاملیت همه‌ی گروه‌هاست یا می‌توان این مسئله را به‌شیوه‌ای حل کرد که نقد مبتنی بر شایسته‌سالاری بر آن وارد نباشد و خطر شمول نمایشی یا توکنیسم هم متوجه آن نباشد؟ توجه کردن به ضرورت شمول نمایندگان گروه‌های مختلف بدون تعیین سهمیه، و همزمان ایجاد فرایندی برای مشورت دائم با گروه‌های تحت‌ستم تا موانع احتمالی مشارکت برطرف شوند می‌تواند راه‌حل بنیادی‌تری باشد؛ اما نمی‌توان نادیده گرفت که برآورده شدن موانع ساختاری مشارکت برابر در برخی موارد می‌تواند زمان‌بر باشد و بازنمایندگی دیدگاه‌های مختلف می‌تواند ضروری‌تر از شایستگی فنی افراد باشد. این یکی از مسائلی است که بهتر است در سازوکاری متکثر مثل گفتگوی ملی به آن پرداخته شود تا راه‌حل بهینه شناسایی شود.

نقطه‌ضعف قابل‌توجه هر چهار سند موضع‌گیری تند در برابر هرگونه اقدام جدایی‌طلبانه است؛ که البته ممکن است به نظر بسیاری از افراد جامعه مطلوب باشد. تمایل به حفظ یک‌پارچگی سرزمینی ایران قابل‌درک است، اما اتخاذ زبان تند امنیتی در رابطه با فعالیت‌های جدایی‌طلبانه این سوال را برمی‌انگیزد که مقابله با چنین فعالیت‌هایی از نظر این اسناد باید چگونه انجام شود؟ کتابچه‌ی مرحله‌ی اضطراری در این زمینه به‌صورت شفاف پاسخ نظامی را برمی‌گزیند، اما سه سند دیگر مشخص نمی‌کنند که واکنش نهادهای گذار به چنین فعالیت‌هایی باید دقیقاً چه باشد، و چگونه می‌توان از تکرار فجایعی مثل سرکوب و قتل‌عام در کردستان، خوزستان، و ترکمن‌صحرا در سال ۱۳۵۸ جلوگیری کرد. تأکید بر این «ممنوعیت» به‌طورخاص در پیمان ملی گذار پرسش‌برانگیز است چرا که این پیمان حقوق مندرج در منشور بین‌المللی حقوق‌بشر را غیرقابل‌تعلیق و الزام‌آور می‌داند و حق تعیین سرنوشت ماده اول معاهده بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی است که به مردم اجازه می‌دهد وضعیت سیاسی خود را آزادانه تعیین کنند و توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی خویش را بجویند.[۱۹] البته حق تعیین سرنوشت به اشکال مختلفی تفسیر شده است و تفسیر گزارشگر ویژه‌ی سازمان‌ملل در زیرکمیته‌ی منع تبعیض و حفاظت از اقلیت‌ها به‌طور خاص متذکر می‌شود که این حق به‌معنای حق جدایی‌طلبی گروه‌های موجود در یک قلمرو نیست.[۱۹] بااین‌حال چنین تفسیری از جانب گزارشگر سازمان‌ملل غافلگیرکننده نیست چرا که جدایی‌طلبی برای همه‌ی کشورها مسئله‌ی حساسی است و تفسیر حق تعیین ‌سرنوشت در نهادی متشکل از دولت‌ها در همین بستر سیاسی اتفاق می‌افتد. فارغ از این‌که جدایی‌طلبی یک حق قانونی باشد یا نه، بدون روشن بودن سازوکار برخورد با تلاش‌های سازمان‌دهی‌شده‌ی استقلال‌خواهانه، اعلام «ممنوعیت» این تلاش‌ها یا ارائه‌ي یک صورت‌بندی امنیتی از آن‌ها صرفاً بستر را برای سرکوب نظامی مهیا می‌کند.

۷- حفظ ثبات کشور و مدیریت نیروهای نظامی

مسئله‌ی حفظ ثبات کشور و پیشگیری از خلأ امنیتی مسئله‌ای حیاتی است که در هر سند راهنمای گذار باید به آن پرداخته شود. این اسناد تلاش می‌کنند به این مسئله پاسخ مناسب بدهند. سند اساسی دوران گذار به جز ادغام سپاه و ارتش، که فصل مشترک تمام اسناد است، از فرایند دیگری برای بازسازی یا تغییر ساختار نیروهای نظامی و امنیتی سخن نمی‌گوید. کتابچه‌ی مرحله‌ی اضطراری با بیشترین دقت و جزئیات به مسئله‌ی نظامی امنیتی می‌پردازد و حتی فصلی جداگانه را صرفاً به مسئله‌ی امنیت سایبری اختصاص می‌دهد. پیمان ملی گذار و پروژه‌ی بنیان نیز رویکردهایی متعادل ارائه می‌دهند که در آن‌ها نیروهای میان‌رده به پایین و کادر اجرایی پس از طی مراحل غربالگری می‌توانند در نظام امنیتی جدید ادغام ‌شوند. به نظر می‌رسد همه‌ی این اسناد می‌پذیرند که صرف حضور در سازمان‌های نظامی و امنیتی حکومت پیشین برای حذف افراد کافی نیست و رویکردهایی که بر مسئولیت‌های فردی متمرکز نیستند و عضویت را معیار پالایش قرار می‌دهند می‌توانند با تضعیف بیش از حد ساختار امنیتی ثبات کشور را به خطر بیاندازند.

نکته‌ای که در کتابچه‌ی مرحله‌ی اضطراری حائزتوجه است نقش فعالی است که این سند برای هسته‌های سازمان‌یافته انقلابی در تأمین امنیت کشور در دوره‌ی گذار در نظر می‌گیرد. با توجه به این‌که ساختار این هسته‌های انقلابی، آموزش‌های دریافتی، و تعهد آن‌ها به اصول حداقلی مشخص نیست، فضا دادن به نیروهای مردمی برای ایفای نقش نظامی و امنیتی (فلسفه‌ای که بنیان‌گذار‌ نیروی بسیج در جمهوری‌اسلامی بود) می‌تواند بسیار خطرناک تمام شود و تسویه‌حساب‌های شخصی به ‌نام انقلاب و اعدام‌های خیابانی «عناصر نامطلوب» را به‌دنبال داشته باشد.

۸- نقش‌آفرینی نیروهای بین‌المللی

در مقایسه با دو سند دیگر که نقش مشخصی را برای بازیگران بین‌المللی در نظر نمی‌گیرند، پیمان ملی گذار و پروژه‌ی بنیان مشخصاً بر استفاده از تخصص بین‌المللی در حوزه‌ي نظارت بر انتخابات در راستای مشروعیت‌سازی تأکید دارند. پیمان ملی گذار بر استفاده از قضات بین‌المللی در روند عدالت انتقالی نیز تأکید دارد که می‌تواند ترویج‌کننده‌ی بی‌طرفی در روندهای مربوطه باشد. پروژه‌ی بنیان بر ظرفیت نهادهای بین‌المللی به عنوان ناظر و امین فرایندهای رأی‌گیری حتی در مرحله‌ی‌ شکل‌گیری بلوک‌ها نیز تأکید می‌کند. در بهره‌مندی از ظرفیت نیروها و نهادهای بین‌المللی در بستر گذار، مهم است که عاملیت ملی حفظ شود و این فرایندها بهبودبخش مشروعیت و حامی فنی روند گذار باشند؛ اسناد مورد بررسی در این زمینه عملکرد مثبتی دارند.

۹- بعد اقتصادی گذار

در میان چهار سند مورد بررسی، کتابچه‌ی مرحله‌ی‌ اضطراری بسیار بیشتر از سایر اسناد وارد جزئیات راهبردهای اقتصادی پیشنهادی و سیاست‌های مشخص می‌شود؛ یکی از در زمینه‌‌هایی که جزئی بودن توضیحات این سند در آن مثبت است، نحوه‌ی حسابرسی به انواع دارایی‌های عمومی است. تأکید پیمان ملی گذار و پروژه‌ی بنیان بر تأسیس یک صندوق امانت ملی شایسته است؛ کتابچه‌ی مرحله‌ی اضطراری گرچه در شرح روندهای دادرسی از استرداد دارایی‌ها سخن می‌گوید اما به‌طور مشخص چنین صندوقی را تعریف نمی‌کند. سازوکار مدیریتی، شفافیت و پاسخگویی این صندوق‌های کلان امانت ملی در هر دو سند باید شفاف‌تر باشند و با جزئیات بیشتری شرح داده شوند. در پروژه‌ی بنیان، دولت موقت هیئت امنای این صندوق را منصوب می‌کند و گرچه مجمع عالی سیاسی گذار حق وتو دارد، این ساختار استقلال کامل را برای صندوق فراهم نمی‌کند.[۲۱] در زمینه‌ی نهادسازی اقتصادی، پیمان ملی گذار و پروژه‌ی بنیان با تأسیس نهادهای عالی حسابرسی قوی‌تر از دو سند دیگر عمل می‌کنند. سند اساسی دوران گذار با توجه به اختصار محتوایی‌اش در زمینه‌ي اقتصادی حرفی نمی‌زند.

در زمینه‌ی سایر سیاست‌های پیشنهادی، نقدی جامع متوجه تمام این اسناد می‌شود: راهبردهای اقتصادی پیشنهادی این اسناد از جنس مطلوب‌ها و ایده‌آل‌هایی هستند که به پیچیدگی عملیاتی کردن آن‌ها در وضعیت دشوار انتقالی و شاید مهم‌تر از آن، به ترتیب پیاده‌سازی این اصلاحات اقتصادی به قدر کافی توجه نشده است. هم‌چنین باید در نظر داشت که با توجه به این‌که طول دوره‌ی گذار چقدر در نظر گرفته شود، الزامات اولویت‌بندی اقتصادی دولت‌های‌ گذار متفاوت خواهد بود. هم‌چنین اسناد گذار باید اصلاحات اقتصادی را به تصمیماتی که میان اکثریت اقتصاددانان با گرایش‌های سیاسی مختلف درباره‌ی آن‌ها توافق نسبی وجود دارد محدود کنند.

۱۰- نقش رسانه در دوران گذار

در زمینه‌ی رسانه، سازوکار پیشنهادی پیمان ملی گذار با اختلاف قوی‌تر از بقیه است. قابل‌توجه است که کتابچه‌ی مرحله‌ی اضطراری که در مورد سرفصل‌های بسیاری فصل اختصاصی دارد اساساً به مسئله‌ي رسانه و نقش آن در دوران گذار نمی‌پردازد. کاستی سند اساسی دوران گذار در این زمینه این است که انتخاب اعضای شورای رسانه‌های ملی از بالا اتفاق می‌افتد و رسانه از این حیث از نهاد مرکزی قدرت دوران گذار استقلال ندارد. از آن طرف، انتخاب این شورا در پیمان ملی گذار از پایین و از طریق جامعه‌ی مدنی است و استقلال بودجه‌ای و عدم تعارض منافع اعضای آن با دولت، نیروهای نظامی، و احزاب نیز در نظر گرفته شده است. پروژه‌ی بنیان به هیئت ناظر بر رسانه توجه ویژه و درستی می‌کند و نظارت بر تخلفات احتمالی رسانه‌ها در دوره‌ی گذار را حائز اهمیت بسیار می‌داند. در رابطه با کارکرد خود رسانه‌ها در دوران گذار، سند اساسی دوران گذار در مجموع اهداف و راهبردهای مفصل‌تری ارائه می‌کند.

۱۱- عدالت انتقالی

سه سند از چهار سند به مسئله‌ی عدالت انتقالی پرداخته‌اند و پروژه‌ی بنیان نیز علی‌رغم تعلیق سازوکارهای عدالت انتقالی تا دوران پس از تصویب قانون اساسی جدید، یک سازوکار ثبت وقایع و حفاظت از شواهد را در قالب «درگاه حقیقت‌یابی و ثبت همکاری» در نظر می‌گیرد و به چند پرسش مربوط به عدالت انتقالی می‌پردازد. گرچه پروژه‌ی بنیان دلایل خود را برای این تصمیم توضیح می‌دهد، به تعویق انداختن روند عدالت انتقالی تا پس از تصویب قانون اساسی، خصوصاً در طرحی که دوره‌ی گذار را حدوداً ۲ سال و نیم تا ۳ ساله و بدون سقف قطعی پایان در نظر می‌گیرد به‌هیچ‌وجه مطلوب و مطابق توصیه‌های متخصصان عدالت انتقالی نیست. گرچه پروژه‌ی بنیان قوانین ناقض حقوق‌بشر را تعلیق می‌کند و امکان بازداشت مقامات ارشد ساختار پیشین را فراهم می‌کند، قدم‌های بسیار بیشتری را می‌توان در همان مرحله‌ی‌ گذار در راستای عدالت انتقالی برداشت.

در این راستا پیمان ملی گذار و کتابچه‌ی مرحله‌ی اضطراری نهادهای بیشتر و سازوکار گسترده‌تری را تعریف می‌کنند و از حیث نهادسازی به نسبت سند اساسی دوران گذار نیز قوی‌تر عمل می‌کنند. نقطه‌ی قوت اصلی سند اساسی دوران گذار، گسترده‌تر بودن بازه‌ای است که برای عدالت انتقالی تعریف می‌کند؛ این سند دوران پهلوی را هم در بازه‌ی زمانی تحت‌بررسی نهاد حقیقت‌یاب می‌گنجاند که با روایت‌های نوستالژیک مقابله می‌کند و به جامعه کمک می‌کند تمام تاریخ معاصر خود را بهتر بشناسد. به جز این، سند اساسی دوران گذار به دلیل تأکیدش بر عدالت ترمیمی سازوکار کیفری تکمیل‌کننده‌ي نهاد حقیقت‌یاب را با جزئیات شرح نمی‌دهد و صرفاً کسانی که عفو نمی‌شوند را به سیستم قضایی ارجاع می‌دهد.

در رویکرد کتابچه‌ی مرحله‌ی اضطراری، مهم‌ترین کاستی در این بخش نیز تمرکز قدرت و عدم استقلال کافی نهادهای عدالت انتقالی از سایر نهادهای دوران گذار است (که آن‌ها خود نیز از استقلال کافی در نسبت با یکدیگر برخوردار نیستند). سازوکار تریاژ قضایی پیمان ملی گذار توصیه‌ای ارزشمند است اما مرزبندی سه‌ گروه مجرمان در آن باید به‌مرور تدقیق شود تا امکان اعمال سلیقه در آن به حداقل برسد. تفاوت اصلی رویکرد پیشنهادی پیمان ملی گذار و کتابچه‌ی مرحله‌ی اضطراری در ترکیبی بودن سازوکارهای پیشنهادی پیمان ملی گذار، تکیه بر سازوکارهای بین‌المللی، و اعطای نقش کلیدی (رای اکثریت) به بازیگران بین‌المللی در فرایند عدالت انتقالی است که با هدف بی‌طرفی بیشتر پیشنهاد شده است اما می‌تواند مشروعیت سازوکار عدالت انتقالی بین مردم ایران را دچار چالش کند؛ در زمینه‌ی جزئیات طراحی سازوکارهای عدالت انتقالی بهتر است اسناد گذار به اسناد تولیدی متخصصان این حوزه از جمله پیش‌نویس نقشه دادخواهی[۲۲] منتشر شده توسط جاستیداد توجه ویژه داشته باشند.

قابل‌توجه است که هر چهار سند سازوکاری برای عفو مشروط (یا نوع دیگری از تخفیف قضایی در پروژه‌ی بنیان) پیشنهاد می‌کنند تا بازیگران خرد دستگاه سرکوب بتوانند با اعتراف و بیان حقیقت از مجازات مصون شوند؛ استفاده از سازوکار عفو در عدالت انتقالی برای سبک کردن بار دستگاه قضایی متداول است اما ضعف مشترک اسناد (به جز پروژه‌ی بنیان که اساساً به جزئیات این مسئله نپرداخته است) این است که معیار مشخصی برای آن‌که «تمام حقیقت» چیست وجود ندارد و مشخص نیست چگونه ممکن است ثابت شود که کسی دروغ گفته است یا تمام حقیقت را عامدانه فاش نکرده است؛ بنابراین سازوکار عفو برای کارآمد بودن باید تدقیق شود. هم‌چنین پیمان ملی گذار تنها استثنای اعطای عفو را قتل عمد می‌داند درحالی‌که مبتنی بر قوانین بین‌المللی، گروه گسترده‌تری از جرایم جدی، از جمله شکنجه، باید امکان کسب مصونیت را سلب کنند.

پیمان ملی گذار در تعیین چگونگی تأمین مالی نهادهای عدالت انتقالی (و حفظ استقلال آن‌ها) بهتر از دو سند دیگر عمل می‌کند، اما حتی این سند هم نیاز دارد این موضوع را بیشتر شرح دهد (استفاده از تجربه‌ی سایر کشورها برای تعیین تخمین بودجه‌ی مورد نیاز می‌تواند کمک‌کننده باشد).

ضعف دیگر هر سه سند این است که به مبحث توانمندسازی در راستای جبران آسیب‌ها اشاره نمی‌کنند و به‌طور کلی موضوع عدالت توزیعی و حقوق اجتماعی و اقتصادی را در رابطه با عدالت انتقالی (و ضمانت عدم تکرار) در نظر نمی‌گیرند. کتابچه‌ی مرحله‌ی اضطراری در این راستا با گنجاندن جرایم اقتصادی (غارت یا نابودی اموال عمومی) در حوزه‌ی صلاحیت فرایند عدالت انتقالی بهتر عمل می‌کند. به‌طورکلی برای پیش‌برد عدالت همه‌جانبه در روند عدالت انتقالی باید به آن‌چه کتابچه‌ی مرحله‌ی اضطراری «توصیه‌های مشخص حقوقی، ساختاری و سیاسی با هدف جلوگیری از تکرار نقض‌های سازمان‌یافته و نظام‌مند حقوق‌بشر در حکومت آتی» می‌خواند در همه‌ی اسناد بیشتر توجه شود و سازوکار تأثیرگذاری نهادهای عدالت انتقالی بر نهادهای قانون‌گذاری به‌منظور اصلاح ساختاری و تضمین عدم تکرار جنایت‌های حقوق‌بشری تشریح شود.

۱۲- سایر نقاط قوت و ضعف

جمع‌بندی

در این مقاله کوشیدم خلاصه‌ای از سازوکارهای پیشنهادی جامع‌ترین اسناد گذار موجود در فضای اپوزیسیون ایران را به‌صورت تطبیقی ارائه دهم تا درک شباهت‌ها و تفاوت‌های آلترناتیوهای موجود برای مخاطب نامتخصص راحت‌تر شود. هم‌چنین در مواردی که ارزش‌گذاری غیرایدئولوژیک در مورد برتری یکی از رویکردهای پیشنهادی ممکن بود، کوشیدم دلایل نظری پشتیبان چنین برتری‌ای را شرح دهم. هر کدام از این اسناد از نقاط ضعف و قوت جدی‌ای برخوردارند و امیدوارم مطالعه‌ي حاضر علاوه بر تسهیل درک این برتری‌ها و کاستی‌ها برای عموم جامعه، نگارندگان هر سند را نیز بر آن دارد تا با الهام گرفتن از نقاط قوت اسناد دیگر، طرح پیشنهادی خود را بهبود بخشند.

پانوشت‌ها:

[۱] این پژوهش بدون هیچ حمایت مالی و به‌صورت فردی انجام شده است اما آماده‌سازی آن در چارچوب فعالیت‌های شورای تدارک حزب ایرانیان پیشرو برای شکل‌دهی به چارچوب راهنمای گذار دموکراتیک آغاز شد.

[۲] در شکل دادن به چارچوب این مطالعه قدردان مشورت و همفکری با بهنام دارایی‌زاده، دکتر افروز مغزی، میترا صفاری، امیر پاکباز، و دیگرانی هستم که تمایل نداشتند نامشان در این‌جا درج شود؛ علی‌الخصوص آن‌ها که می‌گویند کاری نکردند. :)

[۳] مانا خسروشاهی کاندیدای دکتری مطالعات توسعه در دانشگاه اتاوا، عضو مرکز پژوهشی و آموزشی حقوق‌بشر دانشگاه اتاوا، پژوهشگر عدالت انتقالی و عضو شورای متخصصان مرکز عدالت انتقالی برای ایران است.

[۴] برای مثال ر.ک. سعیده امینی و همکاران, «مضامین شعارهای معترضین در اعتراض های سه دهه اخیر ایران,» فصلنامه علوم اجتماعی, advance online publication, می ۲۰۲۳; سیامک اقبالی, «در ایران شعار معترضان خیابانی رادیکال‌تر می‌شود,» ۲۸ دسامبر ۲۰۱۷.

[۵]  Comparative text analysis

[۶] علی صدارت, سند اساسی دوران گذار  برای انتقال حاکمیت به مردم ایران, ۲۳ ژوئن ۲۰۱۹.

[۷] «پیمان ملی گذار,» 2025.

[۸] سعید قاسمی‌نژاد, کتابچه مرحله‌ اضطراری (اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران, ۲۰۲۶).

[9] National Union For Democracy in Iran (NUFDI)

[۱۰] پروژه بنیان, چارچوب حقوقی ائتلاف، گذار، و تثبیت دموکراسی (۲۰۲۶).

[۱۱] Edward D. Mansfield and Jack Snyder, “Democratic Transitions, Institutional Strength, and War,” International Organization 56, no. 2 (2002): 297–337; Edward D. Mansfield and Jack Snyder, “Exchange: The Sequencing ‘Fallacy,’” Journal of Democracy 18, no. 3 (2007): 7.

[۱۲] Jack L. Snyder, From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict, 1. ed, The Norton Series in World Politics (Norton, 2000): 16.

[۱۳] Benjamin Reilley, “Elections in Post-Conflict Scenarios: Constraints and Dangers,” International Peacekeeping 9, no. 2 (2002): 121-122.

[۱۴] Dawn Brancati and Jack L. Snyder, “Time to Kill: The Impact of Election Timing on Postconflict Stability,” Journal of Conflict Resolution 57, no. 5 (2013): 822–53.

[۱۵] Khaled Elgindy, “Egypt’s Troubled Transition: Elections without Democracy,” The Washington Quarterly 35, no. 2 (2012): 89–104; The Square, Documentary, directed by Jehane Noujaim (Participant Media, 2013).

[۱۶] Sead Alihodžić et al., Timing and Sequencing of Transitional Elections: International IDEA Policy Paper No. 18 (International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2019),45-46.

[۱۷] پروژه بنیان, چارچوب حقوقی ائتلاف، گذار، و تثبیت دموکراسی, ۳۵.

[۱۸] اگر قرار باشد نقد به تضمین عاملیت مردم در کتابچه‌ی مرحله‌ی اضطراری را یک مرحله‌ پیش‌تر ببریم می‌توان حتی به این مسئله اشاره کرد که در ویراست‌های قبلی این سند که پیش از دی ماه ۱۴۰۴ تدوین و منتشر شده بودند حتی همین مبنای حداقلی سطحی از اقبال عمومی به آقای رضا پهلوی نیز وجود نداشت اما جایگاه ایشان در آن اسناد نیز ثابت بود.

[۱۹] “International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,” OHCHR, accessed May 17, 2026.

[۲۰] Aureliu Cristescu, The Right to Self-Determination: Historical and Current Development on the Basis of United Nations Instruments (1981), 26.

[21] پروژه بنیان, چارچوب حقوقی ائتلاف، گذار، و تثبیت دموکراسی, ۳۴۲.

[22] «پیش‌نویس نقشه دادخواهی: نقشه راه عدالت انتقالی برای ایران,» جاستیداد, دسامبر ۲۰۲۵,

منابع:

- Alihodžić, Sead, Nicholas Matatu, Oliver Joseph, و Katrin Lewis. Timing and Sequencing of Transitional Elections: International IDEA Policy Paper No. 18. International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2019. https://doi.org/10.31752/idea.2019.13.

- Brancati, Dawn, و Jack L. Snyder. “Time to Kill: The Impact of Election Timing on Postconflict Stability.” Journal of Conflict Resolution 57, ش 5 (2013): 822–53. https://doi.org/10.1177/0022002712449328.

- Cristescu, Aureliu. The Right to Self-Determination: Historical and current development on the basis of united nations instruments. 1981. https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g80/139/21/pdf/g8013921.pdf.

- Elgindy, Khaled. “Egypt’s Troubled Transition: Elections without Democracy.” The Washington Quarterly 35, ش 2 (2012): 89–104. https://doi.org/10.1080/0163660X.2012.666192.

- Mansfield, Edward D., و Jack Snyder. “Exchange: The Sequencing ‘Fallacy.’” Journal of Democracy 18, ش 3 (2007): 5–9. https://doi.org/10.1353/jod.2007.0047.

- OHCHR. “International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.” دسترسی ۱۷ می 2026. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights.

- Reilley, Benjamin. “Elections in Post-Conflict Scenarios: Constraints and Dangers.” International Peacekeeping 9, ش 2 (2002): 118–39. https://doi.org/10.1080/714002729.