زندانیان سیاسی در استان‌های آذربایجان و مناطق ترک‌نشین؛ از سرکوب مطالبات مدنی تا نقض نظام‌مند حقوق زندانیان

۳۰ اکتبر، یادآور مبارزه زندانیان سیاسی برای به‌رسمیت‌شناخته‌شدن حقوق و کرامت انسانی آنان است. این تاریخ با اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در اردوگاه‌های کار اجباری شوروی در ۳۰ اکتبر ۱۹۷۴ پیوند دارد و در سال‌های بعد به مناسبتی برای همبستگی با زندانیان سیاسی و یادآوری وضعیت آنان در کشورهای مختلف تبدیل شده است. این روز، فرصتی است برای توجه به انسان‌هایی که به‌دلیل عقیده، بیان دیدگاه، فعالیت سیاسی و مدنی، دفاع از حقوق انسانی یا مشارکت در اعتراضات اجتماعی، آزادی خود را از دست داده‌اند؛ و برای تأکید بر این اصل که هیچ حکومتی حق ندارد استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق بنیادین را جرم‌انگاری کند.

در ایران، زندانی‌شدن فعالان سیاسی، مدنی، روزنامه‌نگاران، وکلا، دانشجویان و شهروندان معترض، در بسیاری از موارد با روندی همراه است که در آن مطالبات اجتماعی و سیاسی در قالب اتهام‌های امنیتی بازتعریف می‌شوند. حق اعتراض، آزادی بیان، فعالیت فرهنگی، مطالبه حقوق زبانی و اتنیکی و مشارکت در امور عمومی، به‌جای آنکه به‌عنوان حقوق شهروندان به رسمیت شناخته شوند، در معرض برخوردهای امنیتی و قضایی قرار می‌گیرند. وضعیت زندانیان سیاسی در زندان‌های آذربایجان و مناطق ترک‌نشین ایران نیز در همین بستر قابل فهم است؛ با این تفاوت که بخشی از پرونده‌های آنان به فعالیت‌های مرتبط با زبان مادری، هویت اتنیکی، حقوق فرهنگی و مطالبه رفع تبعیض مربوط می‌شود.

آمار زندانیان سیاسی؛ خلا اطلاعاتی و ضرورت مستندسازی مستقل

در ایران آمار رسمی، جامع و قابل راستی‌آزمایی از شمار زندانیان سیاسی و عقیدتی منتشر نمی‌شود. اطلاعات عمومی موجود نیز به‌صورت منظم و یکپارچه، تعداد زندانیان را به تفکیک زندان، اتنیک، جنسیت، نوع اتهام، مرحله دادرسی و مدت محکومیت مشخص نمی‌کند. ازاینرو، ارائه یک عدد قطعی به‌عنوان شمار کل زندانیان سیاسی کشور یا زندانیان سیاسی در استان‌های آذربایجان و مناطق ترک نشین، بدون دسترسی به اطلاعات کامل و به‌روز، امکان‌پذیر نیست. آنچه می‌توان ارائه کرد، آمار پرونده‌ها و افرادی است که هویت و وضعیت آنان از طریق منابع مستقل حقوق بشری ثبت شده است. بر اساس اطلاعات و مستندات گردآوری‌شده از سوی نهاد حقوق بشری مردم آذربایجان در ایران ـ آهراز، در فهرست حاضر نام دست‌کم ۸۵ شهروند در ارتباط با پرونده‌های سیاسی و اعتراضات اجتماعی در زندان‌های اوین، تبریز، اورمیه، اردبیل، بجنورد و کانون اصلاح و تربیت اسفراین ثبت شده است. این رقم، آمار جامع زندانیان سیاسی در استان‌های آذربایجان و مناطق ترک‌نشین در ایران نیست؛ بلکه شمار اسامی مشخصی است که در پرونده‌ها و گزارش‌های مورد بررسی آهراز آمده‌اند.

همچنین باید میان تعداد افراد بازداشت‌شده، افراد محکوم‌شده، زندانیان بلاتکلیف و کسانی که محل نگهداری‌شان تغییر کرده است تفاوت گذاشت. این تفکیک برای جلوگیری از دوباره‌شماری و ارائه تصویری دقیق از وضعیت هر زندانی ضروری است.

زندان اوین؛ ۱۲ زندانی سیاسی ترک آذربایجانی

بر اساس اطلاعات آهراز، دست‌کم ۱۲ زندانی سیاسی ترک آذربایجانی در فهرست زندانیان محبوس در زندان اوین قرار دارند:

وضعیت این زندانیان را نمی‌توان تنها با ذکر احکام صادرشده و مدت حبس آنان توضیح داد. محرومیت از مرخصی، محدودیت در دسترسی به خدمات درمانی، دشواری اعزام به مراکز تخصصی پزشکی، انتقال‌های تنبیهی و محدودیت تماس و ملاقات، از جمله مواردی است که در مورد شماری از زندانیان سیاسی آذربایجانی گزارش شده است. مسئولیت حکومت در قبال سلامت و امنیت زندانیان با صدور حکم حبس پایان نمی‌یابد؛ جان و سلامت افرادی که در اختیار نهادهای حکومتی قرار دارند، مستقیماً بر عهده همان نهادهاست.

زندان مرکزی تبریز؛ پرونده فعالان مدنی، دانشجوی محکوم به اعدام و وکلای بازداشت‌شده

در زندان مرکزی تبریز، شماری از شهروندان و فعالان ترک آذربایجانی در ارتباط با پرونده‌های سیاسی و مدنی نگهداری می‌شوند. یکی از این پرونده‌ها، پرونده ۱۳ نفره موسوم به «دمکراتلار» است که در آن شماری از فعالان ترک آذربایجانی با احکام سنگین مواجه شده‌اند. از جمله افراد مرتبط با این پرونده که هم‌اکنون در زندان تبریز محبوس هستند، می‌توان به این افراد اشاره کرد:

در این پرونده، اتهام‌هایی نظیر اجتماع و تبانی، عضویت در گروه «دموکراتلار» و تبلیغ علیه نظام مبنای پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند. مسئله اساسی آن است که دستگاه قضایی باید برای هر متهم، رفتار مشخص و قابل اثباتی را که عناصر قانونی جرم را تشکیل می‌دهد، ارائه کند. فعالیت مدنی، بیان دیدگاه سیاسی، دفاع از حقوق فرهنگی و زبانی و مطالبه برابری، به‌خودی‌خود نمی‌توانند مبنای مشروعی برای سلب آزادی افراد باشند. استفاده از عنوان‌های کلی امنیتی، بدون ارائه ادله روشن و امکان دفاع مؤثر، با اصول دادرسی عادلانه سازگار نیست.

احسان فریدی، دانشجوی دانشگاه تبریز، از دیگر زندانیان سیاسی محبوس در زندان مرکزی تبریز است که پرونده او به‌دلیل صدور و تایید حکم اعدام، نگرانی جدی درباره حق حیات و دادرسی عادلانه ایجاد کرده است. اتهام «افساد فی‌الارض» و صدور حکم اعدام برای یک دانشجو، ضرورت بررسی دقیق ادله، رعایت حق دسترسی به وکیل مستقل، منع اعتراف‌گیری اجباری و برخورداری از دادگاه مستقل و بی‌طرف را برجسته می‌کند. هرگونه ابهام در روند رسیدگی به چنین پرونده‌ای می‌تواند پیامدهایی جبران‌ناپذیر داشته باشد.

رضا اکبری‌عدل و محمد اسمعیلی علافی، دو وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای آذربایجان شرقی، نیز در پی احضار به دادسرای تبریز بازداشت شده‌اند. بازداشت وکلایی که در چارچوب حرفه خود فعالیت می‌کنند، علاوه بر حقوق فردی آنان، مسئله استقلال وکالت و امنیت حرفه‌ای وکلای دادگستری را مطرح می‌کند. حق برخورداری از وکیل مستقل، یکی از تضمین‌های بنیادین دادرسی عادلانه است؛ بنابراین هرگونه فشار یا برخورد قضایی با وکلا به‌دلیل فعالیت حرفه‌ای یا دیدگاه‌هایشان می‌تواند بر امکان دفاع مؤثر دیگر شهروندان نیز تأثیر بگذارد.

 بر اساس فهرست مورد بررسی آهراز، دست‌کم ۸ نفر در ارتباط با این پرونده‌ها در زندان تبریز یا در شمار بازداشت‌شدگان مرتبط با آن قرار دارند: ۵ نفر از پرونده «دمکراتلار»، احسان فریدی و دو وکیل بازداشت‌شده. وضعیت دقیق محل نگهداری و مرحله قضایی دو وکیل باید به‌صورت مستمر پیگیری و به‌روزرسانی شود.

زندان اورمیه؛ سارا (زهرا) حسین‌زاده

سارا (زهرا) حسین‌زاده، شهروند ترک آذربایجانی، از دیگر زندانیان سیاسی نام‌برده‌شده در فهرست آهراز است که در زندان اورمیه نگهداری می‌شود. درباره وضعیت او نیز باید اطلاعات مربوط به اتهام‌های انتسابی، مرحله دادرسی، دسترسی به وکیل، امکان تماس و ملاقات با خانواده و وضعیت سلامت به‌صورت مستمر پیگیری شود. حق دسترسی به وکیل و برخورداری از دادرسی عادلانه، مستقل از جنسیت، هویت اتنیکی یا نوع اتهام، برای همه بازداشت‌شدگان و زندانیان یکسان است.

اعتراضات دی‌ماه؛ ۵۵ معترض و یک فعال مدنی در زندان اردبیل

علاوه بر نگهداری ناصر رزمجو، فعال مدنی در زندان اردبیل در رابطه با پرونده ۱۳ فعال ترک آذربایجانی، بر اساس اطلاعات و مستندات آهراز، در ارتباط با اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، دست‌کم ۵۴ شهروند در زندان اردبیل شناسایی شده‌اند. از این تعداد، ۲۵ نفر به احکام حبس محکوم شده‌اند و ۲۹ نفر دیگر در وضعیت بلاتکلیفی قضایی قرار داشته‌اند.

و ۲۵ معترض محکوم‌شده عبارت‌اند از:

همچنین، ۲۹ شهروند دیگر که در ارتباط با همین اعتراضات در زندان اردبیل شناسایی شده‌اند، عبارت‌اند از:

گزارش‌های آهراز درباره وضعیت این بازداشت‌شدگان از محرومیت آنان از دسترسی مؤثر به وکیل، ضرب‌وشتم و آزار در دوران بازجویی حکایت دارد. چنین رفتارهایی، نقض آشکار حق امنیت شخصی، منع شکنجه و حق برخورداری از دادرسی عادلانه است. بازداشت‌شدگان باید از همان ابتدای بازداشت به وکیل انتخابی دسترسی داشته باشند و خانواده‌های آنان از محل نگهداری و وضعیت قضایی‌شان مطلع شوند. هیچ مقام قضایی یا امنیتی مجاز نیست از بازجویی برای اعمال فشار جسمی و روانی یا تحمیل اعتراف استفاده کند. صدور احکام حبس برای ۲۵ نفر و بلاتکلیف ماندن ۲۹ نفر دیگر، در کنار گزارش‌های مربوط به آزار در بازجویی، ضرورت بررسی مستقل روند بازداشت و دادرسی این افراد را نشان می‌دهد. دادگاه باید دلایل اتهام را به‌صورت روشن ارائه کند و امکان دفاع مؤثر را برای متهمان فراهم آورد. اعتراض به وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور، مادامی که مسالمت‌آمیز باشد، از حقوق بنیادین شهروندان است و نباید با مجازات‌های کیفری پاسخ داده شود.

پرونده اسفراین؛ ۹ شهروند، از جمله دو متهم زیر ۱۸ سال

در ارتباط با اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، دست‌کم ۹ شهروند ترک در شهرستان اسفراین در استان خراسان شمالی بازداشت شده‌اند و با اتهام‌های سنگینی از جمله «محاربه» و «افساد فی‌الارض» روبه‌رو هستند. اسامی این افراد عبارت‌اند از:

بر اساس اطلاعات آهراز، هفت تن از این معترضان به زندان بجنورد منتقل شده‌اند و امیرحسین ساربان و سجاد شمسایی، دو متهم زیر ۱۸ سال این پرونده، در کانون اصلاح و تربیت اسفراین نگهداری می‌شوند.

در این پرونده، گزارش‌هایی درباره محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل انتخابی و آزار و فشار در جریان بازجویی‌ها مطرح شده است. این موارد به‌ویژه با توجه به سنگینی اتهام‌های انتسابی و احتمال صدور مجازات‌های شدید، نگرانی‌های جدی درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه ایجاد می‌کند. متهمان باید از آغاز بازداشت از حق دسترسی به وکیل برخوردار باشند و هیچ اعترافی که در نتیجه شکنجه، تهدید یا اجبار به دست آمده باشد، نباید مبنای محکومیت قرار گیرد.

وضعیت دو متهم زیر ۱۸ سال این پرونده اهمیت مضاعفی دارد. مطابق تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه حقوق کودک، سن متهم در زمان وقوع رفتار ادعایی باید در تمام مراحل رسیدگی مورد توجه قرار گیرد. اصل منافع عالیه کودک، حق برخورداری از دادرسی متناسب با سن، دسترسی به وکیل متخصص، ارتباط با خانواده و حمایت روانی و اجتماعی باید رعایت شود. همچنین، اعمال مجازات اعدام برای جرائمی که پیش از رسیدن فرد به ۱۸ سالگی ارتکاب یافته‌اند، با تعهدات بین‌المللی ایران مغایرت دارد. نگهداری این دو نوجوان در کانون اصلاح و تربیت، به‌تنهایی تضمین‌کننده رعایت حقوق آنان نیست؛ شرایط نگهداری، دسترسی به خانواده و وکیل و سلامت جسمی و روانی آنان نیز باید مورد نظارت مستقل قرار گیرد.

جمع‌بندی آماری؛ شمار اسامی ثبت‌شده در گزارش‌های آهراز

بر اساس فهرست‌ها و اطلاعات مورد بررسی آهراز، وضعیت زندانیان و بازداشت‌شدگان نام‌برده‌شده به شرح زیر است:

در مجموع، ۸۵ نفر در فهرست حاضر نام برده شده‌اند. این عدد از جمع ۱۲ نفر اوین، ۸ نفر تبریز، یک نفر اورمیه، ۵۵ نفر اردبیل و ۹ نفر پرونده اسفراین به دست آمده است. از آنجا که هفت نفر پرونده اسفراین به بجنورد و دو نفر دیگر به کانون اصلاح و تربیت اسفراین منتقل شده‌اند، در جدول بالا محل نگهداری آنان بر اساس وضعیت اعلام‌شده تفکیک شده است. این آمار، شمار افراد نام‌برده‌شده در پرونده‌های مورد بررسی است و نه آمار کل زندانیان سیاسی در استان‌های آذربایجان و مناطق ترک نشین در ایران.

زندانی سیاسی و حق یک جامعه برای مطالبه برابری

بخشی از پرونده‌های زندانیان سیاسی در استان‌های آذربایجان و مناطق ترک‌نشین  به اعتراضات سراسری مربوط است و بخشی دیگر با فعالیت‌های مدنی و فرهنگی، دفاع از زبان مادری، مطالبه حقوق اتنیکی و اعتراض به تبعیض پیوند دارد. آزادی بیان، آزادی تشکل و تجمع مسالمت‌آمیز، حق مشارکت در امور عمومی و حق برخورداری از دادرسی عادلانه، از حقوق بنیادین شناخته‌شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هستند. ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته و موظف به رعایت تعهدات آن است. مواد ۹ و ۱۴ این میثاق به‌ترتیب بر حق آزادی و امنیت شخصی و تضمین‌های دادرسی عادلانه تأکید دارند؛ مواد ۱۹، ۲۱ و ۲۲ نیز آزادی بیان، تجمع مسالمت‌آمیز و تشکل‌یابی را به رسمیت می‌شناسند. بر این اساس، صرف انتقاد از سیاست‌های عمومی، مطالبه آموزش زبان مادری، فعالیت فرهنگی، دفاع از حقوق اتنیکی یا شرکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز نمی‌تواند مبنای مشروعی برای سلب آزادی افراد باشد. اگر اتهامی کیفری مطرح می‌شود، دستگاه قضایی موظف است رفتار مشخص متهم، عناصر قانونی جرم و ادله معتبر اثبات آن را ارائه کند. اصل برائت نیز ایجاب می‌کند که هیچ فردی پیش از اثبات اتهام در دادگاهی مستقل و بی‌طرف، مجرم تلقی نشود. محرومیت از دسترسی به وکیل، نگهداری در محل نامعلوم، بی‌خبری خانواده، اعتراف‌گیری تحت فشار، ضرب‌وشتم، محرومیت از درمان و انتقال‌های تنبیهی، نقض‌هایی مستقل و جدی هستند. هیچ‌یک از این موارد با عنوان امنیتی پرونده یا محکومیت قضایی زندانی قابل توجیه نیست. حتی فردی که به ارتکاب جرم محکوم شده است، همچنان از حق سلامت، منع شکنجه، کرامت انسانی و برخورداری از شرایط انسانی در دوران حبس برخوردار است.