برج‌سازی در مازندران: توسعه عمودی یا تهدید اکولوژیک؟
ساسان نویدی - طرح بلندمرتبه‌سازی تا ۴۰ طبقه در مازندران که در شورای برنامه‌ریزی استان تصویب شده، با هدف جبران کمبود زمین و کنترل پویایی شهرسازی پیش می‌رود، اما بدون تأیید شورای‌عالی شهرسازی و معماری فاقد اعتبار اجرایی است؛ در حالی که موافقان آن را راهکاری اجتناب‌ناپذیر برای حفظ اراضی کشاورزی می‌دانند، مخالفان هشدار می‌دهند که این پروژه‌ها پیکره زیست‌محیطی حساس استان را به مرز فروپاشی می‌رساند و خطر تبدیل مازندران به «مشهد دوم» با بحران فرونشست، آلودگی و حاشیه‌نشینی را افزایش می‌دهد.
ساسان نویدی
طرح بلندمرتبه‌سازی تا ۴۰ طبقه در مازندران
طرح بلندمرتبه‌سازی در استان مازندران، به‌عنوان راهکاری برای مدیریت توسعه شهری و جبران کمبود زمین مسکونی، با تدوین ضوابط اختصاصی و شناسایی پهنه‌های مناسب در حال اجرا و توسعه است. این طرح در سال ۲۰۲۵ با تصویب مصوبه‌های نوآورانه، از جمله اجازه احداث برج‌های تا ۴۰ طبقه در برخی مناطق جلگه‌ای و ساحلی، وارد مرحله عملیاتی شده است.
هدف این طرح، مهار ساخت‌وسازهای غیرقانونی و توازن مکانی فعالیت‌ها با حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست عنوان شده است. ضوابط تازه شامل ممنوعیت ساخت در زمین‌های پرریسک (مانند شیب بیش از ۱۵ درصد، نواحی سیل‌گیر و مناطق حفاظت‌شده)، الزام دسترسی به معابر حداقل ۱۸ متری و عرض قطعه ۲۵ متری، رعایت زاویه تابش نور، و تخصیص یک طبقه فضای سبز به ازای هر ۱۰ طبقه می‌شود؛ همچنین محدودیت ارتفاع بر پایه مساحت زمین (۱۷ تا ۳۳ طبقه برای زمین‌های ۲ تا ۱۰ هزار مترمربع) و الزام ساخت تک‌بنا یا چندبنا در اراضی بالای یک هکتار اعمال می‌شود. بر اساس آمایش [سامان‌دهی] سرزمینی جدید، استان به چهار پهنه ساحلی، جلگه‌ای، کوهپایه‌ای و کوهستانی تقسیم شده و اولویت اصلی به نواحی شرقی و جلگه‌های میانی، به‌ویژه شهرهای ساحلی و گردشگری تعلق دارد؛ در مقابل، مناطق با خطر زیست‌محیطی یا شیب تند از فرآیند بلندمرتبه‌سازی حذف شده‌اند.
طرح بلندمرتبه‌سازی در استان مازندران در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بررسی شده و دو پروژه در حدود ۴۰ طبقه هم در این شورا به تصویب رسیده است.
با این حال، رئیس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه‌وشهرسازی به «پیام ما» اعلام کرده که این طرح هنوز به تأیید شورای‌عالی شهرسازی و معماری نرسیده و در مرحله بررسی و پیگیری است. برخی مسئولان نیز تأکید کرده‌اند که جلسه‌های مقدماتی و کارگروه‌های تخصصی برای ارزیابی موضوع تشکیل شده، اما تصویب نهایی همچنان انجام نشده است.
مراحل تصویب طرح بلندمرتبه‌سازی در مازندران، بر اساس اظهارات کاوه اسدپور، رئیس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه‌وشهرسازی، به شرح زیر است:
ابتدا طرح در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران مطرح و تصویب می‌شود؛ پس از تصویب استانی، اداره‌کل راه‌وشهرسازی مازندران موظف است طرح را برای بررسی قانونی و تصویب نهایی به دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال کند. دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارتخانه نیز در اواخر مهرماه ۱۴۰۴ (۲۰۲۵) نامه‌ای رسمی به این اداره‌کل ارسال کرده و تأکید کرده که طرح باید مراحل قانونی را طی کند.
در حال حاضر، طرح مذکور تنها در سطح استان تصویب شده و جزئیاتی از مصوبه استانی موجود است، اما تاکنون در شورای‌عالی شهرسازی و معماری به تصویب نرسیده و در مرحله بررسی و پیگیری قرار دارد. بدون تصویب نهایی در این مرجع، امکان ابلاغ طرح به شهرداری‌ها و اجرای عملیاتی آن در استان وجود ندارد؛ این الزام به دلیل اهمیت طرح و حساسیت‌های مازندران است. بر اساس ضوابط عام بلندمرتبه‌سازی مصوب شورای عالی (۱۳۹۷)، برای شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر که عرصه‌های بلندمرتبه در طرح‌های مصوب پیش‌بینی نشده، گزارش توجیهی باید پس از تأیید شهرداری، شورای شهر، کمیسیون ماده ۵ و شورای برنامه‌ریزی استان، به شورای عالی ارائه و تصویب شود.
نخستین گام، خروج از انفعال و ایفای نقش فعال و نظارتی توسط نهادهای حاکمیتی مانند سازمان محیط‌زیست و منابع طبیعی است. این نهادها باید با ارائه ارزیابی‌های مستقل و دقیق از «ظرفیت برد اکولوژیک» استان، خط قرمزهایی را تعریف کنند که هیچ مجوزی حق عبور از آن را ندارد. تنها در این صورت است که می‌توان از تبدیل مازندران به «مشهد دوم» با بحران‌های زنجیره‌ای جلوگیری کرد. اما آیا در چارچوب حکمرانی اشفته، و پراکنده جمهوری اسلامی که بر سوداگری و «تقسیم غنائم» استوار است، چنین انسجامی را می‌توان انتظار داشت؟
چالش اصلی: تعادل بین توسعه و حفظ محیط‌زیست
طرح بلندمرتبه‌سازی در مازندران عمدتاً در پاسخ به فشارهای توسعه‌ای ناشی از کمبود زمین و هجوم سرمایه‌گذاران و مهاجران مطرح شده است. موافقان با استدلال «استفاده از ارتفاع به جای گسترش افقی» استدلال می‌کنند که این راهکار، برای حفظ اراضی کشاورزی، جلوگیری از گسترش بی‌ضابطه شهرها و پاسخگویی به تقاضای مسکن اجتناب‌ناپذیر و منطقی است. از این منظر، توسعه عمودی می‌تواند به عنوان یک راهبرد «کمترین آسیب» برای مدیریت رشد جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی در پهنه‌ای با محدودیت‌های شدید جغرافیایی قلمداد شود.
در مقابل، مخالفان هشدار می‌دهند که پیکره زیست‌محیطی حساس مازندران دیگر تاب‌آوری بیشتری ندارد. این استان که نقش ریه اکولوژیک و ذخیره‌گاه غذایی کشور را ایفا می‌کند، هم‌اکنون نیز با بحران‌هایی جدی مانند فرونشست زمین، آلودگی آب‌ها و نابودی منظر طبیعی دست‌وپنجه نرم می‌کند. بلندمرتبه‌سازی گسترده، این بحران‌ها را با افزایش شدید مصرف منابع آب و انرژی، تولید بیشتر پسماند و فاضلاب، و تخریب غیرقابل جبران چشم‌اندازهای طبیعی تشدید خواهد کرد. بنابراین، مسئله کلیدی، نفی کامل پیشرفت نیست، بلکه یافتن راهی برای تحقق آن بدون عبور از خط قرمزهای اکولوژیک و نادیده گرفتن «ظرفیت برد» واقعی محیط‌زیست استان است.
از منظر اجتماعی و اقتصادی، این طرح در مرکز تقاضای سوداگران زمین و سرمایه‌گذاران خارجی قرار گرفته که ممکن است به یک موتور محرکه برای اقتصاد ساخت‌وساز بدل شود؛ اما این منفعت اقتصادی بالقوه، هزینه اجتماعی گزافی در پی دارد. از یک سو، با تشدید مهاجرت به مازندرانی که هم‌اکنون نیز تحت فشار است، فشار غیرقابل تحملی بر زیرساخت‌های آبی، حمل‌ونقل و خدمات عمومی وارد می‌آورد و از سوی دیگر، با گران‌تر کردن مسکن و تغییر کاربری اراضی، به حاشیه‌رانی ساکنان بومی و کشاورزان می‌انجامد و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر می‌کند. داریوش عبادی، دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع‌طبیعی استان مازندران، به «پیام ما» می‌گوید:
در حال حاضر دو دیدگاه در جریان است. نخست دیدگاهی که معتقد است کمبود زمین داریم و باید مانند کشورهایی چون ژاپن روی ارتفاع سرمایه‌گذاری انجام گیرد و دیدگاه دیگری که می‌گوید بومی‌ها در مازندران نیاز به چنین چیزی ندارند و این کار یعنی سرازیر کردن مهاجرت افسارگسیخته به استانی که دیگر توان چنین چیزی ندارد. هر دوی این دیدگاه‌ها نقاط قوت و ضعف خود را دارند، اما ما فعالان محیط‌زیستی هم‌راستا با دیدگاه دوم هستیم. ما می‌دانیم اکوسیستم مازندران تا چه حد شکننده و آسیب‌پذیر است و این استان دیگر توانایی پذیرش مهاجران را ندارد و این ساخت‌وسازها یعنی استفاده از آب، خاک و هوا به‌شکل گسترده.
تجربه مشهد به عنوان نمونه‌ای هشداردهنده نشان می‌دهد که بلندمرتبه‌سازی چگونه می‌تواند بدون مطالعه‌های دقیق، به تشدید بحران‌های موجود دامن بزند. در این شهر، اجرای چنین طرح‌هایی منجر به بارگذاری جمعیتی و ساخت‌وساز در مناطقی شده که با بالاترین نرخ فرونشست زمین مواجه هستند. این امر مستقیماً با مصوبه‌های شورای عالی شهرسازی در ممنوعیت ساخت‌وساز در چنین پهنه‌هایی در تضاد است و نه تنها خطرهای جانی و زیست‌محیطی جدی به همراه دارد، بلکه شکاف اجتماعی را نیز عمیق‌تر کرده و به جای حل مسئله مسکن، به ابزاری برای لوکس‌سازی و سوداگری املاک تبدیل شده است.
راه‌حل نهایی تدوین یک «طرح جامع و الزام‌آور» برای کل استان است که در شورای عالی شهرسازی و با مشارکت همه ذی‌نفعان - از جامعه محلی و تشکل‌های زیست‌محیطی تا کارشناسان مستقل - به تصویب برسد. این طرح باید به جای واگذاری مجوزهای موردی و رانت‌زا، پهنه‌های بسیار محدود و مشخصی را برای توسعه عمودی معرفی کند و آن را به قوانین سختگیرانه برای مدیریت پسماند، مصرف آب، تراکم جمعیتی و حفظ منظر طبیعی مشروط کند. در این چارچوب، توسعه نه یک دشمن، بلکه یک «مهمان» خواهد بود که تنها در صورت پذیرش قواعد میزبان، اجازه ورود می‌یابد.
ضرورت خروج از انفعال
مسئله بلندمرتبه‌سازی در مازندران را نباید در تقابل ساده‌انگارانه «توسعه در برابر محیط‌زیست» خلاصه کرد. مدیریت کارآمد ایجاب می‌کند که به جای موضع‌گیری بر اساس فشار سوداگران یا احساسات مخالفان، این پرونده در مسیر روشن، جمعی و دانش‌محور مدیریت شود. نخستین گام، خروج از انفعال و ایفای نقش فعال و نظارتی توسط نهادهای حاکمیتی مانند سازمان محیط‌زیست و منابع طبیعی است. این نهادها باید با ارائه ارزیابی‌های مستقل و دقیق از «ظرفیت برد اکولوژیک» استان، خط قرمزهایی را تعریف کنند که هیچ مجوزی حق عبور از آن را ندارد. تنها در این صورت است که می‌توان از تبدیل مازندران به «مشهد دوم» با بحران‌های زنجیره‌ای جلوگیری کرد. اما آیا در چارچوب حکمرانی اشفته، و پراکنده جمهوری اسلامی که بر سوداگری و «تقسیم غنائم» استوار است، چنین انسجامی را می‌توان انتظار داشت؟
این پرسش از این جهت ضرورت دارد که راه‌حل نهایی تدوین یک «طرح جامع و الزام‌آور» برای کل استان است که در شورای عالی شهرسازی و با مشارکت همه ذی‌نفعان - از جامعه محلی و تشکل‌های زیست‌محیطی تا کارشناسان مستقل - به تصویب برسد. این طرح باید به جای واگذاری مجوزهای موردی و رانت‌زا، پهنه‌های بسیار محدود و مشخصی را برای توسعه عمودی معرفی کند و آن را به قوانین سختگیرانه برای مدیریت پسماند، مصرف آب، تراکم جمعیتی و حفظ منظر طبیعی مشروط کند. در این چارچوب، توسعه نه یک دشمن، بلکه یک «مهمان» خواهد بود که تنها در صورت پذیرش قواعد میزبان، اجازه ورود می‌یابد. این نگاه کل‌نگر، همزمان از فساد جلوگیری می‌کند، سرمایه‌گذاری شفاف را ممکن ساخته و آینده مازندران را به عنوان یک سرمایه ملی تضمین می‌کند.
منابع:
از همین نویسنده:
ارومیه در اغما: فاجعهای که نفسهای کشور را به شماره انداخته است
چهرهها ـ مهسا هاشمی: کنشگری زنانه برای حفاظت از پرندگان و بازتعریف نقش زنان در محیط زیست ایران
«دولت قجر» در مکران: نابرابریهای پروژه آبرسانی کهیر و صدای مقاومت بلوچ
مافیای تشکلسازی؛ تخریب محیط‌زیست به نام مردمیسازی
آب برای برجها یا برای مردم؟ جنگ طبقاتی پنهان پشت بحران آب تهران
نمکزدایی آب دریا: راه‌حل معجزهآسا یا چالش پرهزینه برای بحران آب ایران؟
نظرها
نظری وجود ندارد.