انتقاد تشکل‌های مدنی از مداخله دولتی در انتقال آب کارون: هشدار یک بحران زیست‌محیطی و اجتماعی دیگر

تشکل‌های جامعه مدنی ایران در نامه‌ای سرگشاده به معاون اول رئیس جمهور از «مداخله غیرقانونی دستگاه‌های مختلف دولتی» در اجرای پروژه‌های انتقال آب کارون شدیداً انتقاد کرده‌اند. در این نامه تشکل‌ها خواستار ارزیابی شفاف و مشارکتی جامعه مدنی در مورد این پروژه‌ها و نیز ارائه گزارش ملی در خصوص تأثیرات این پروژه‌ها بر محیط زیست و جامعه شده‌اند.

پروژه‌های انتقال آب از کارون، شامل تونل‌ها، سدها و خطوط انتقال متعددی‌اند که عمدتاً برای تامین آب شرب، کشاورزی، صنعتی و اخیراً مصارف نفتی، آب این رود را به مناطق مرکزی و شرقی ایران منتقل می‌کنند. این طرح‌ها دارای جنبه‌های پیچیده فنی، اجتماعی و زیست‌محیطی هستند.

پروژه ماندگان: سدی بدون مجوز در قلب دنا

پروژه ماندگان یکی از طرح‌های انتقال آب از سرشاخه‌های کارون است که در منطقه حفاظت شده دنا و بر رودخانه ماربر، یکی از سرشاخه‌های اصلی کارون و یکی از ارزشمندترین اکوسیستم‌های کشور در حال احداث است. این سد به منظور انتقال حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب آب به استان اصفهان طراحی شده تا بخشی از نیازهای آبی شرب، کشاورزی و صنعت این استان را تأمین کند.

این پروژه با مخالفت‌های جدی سازمان حفاظت محیط زیست مواجه است و تاکنون مجوز زیست‌محیطی برای آن صادر نشده است. سازمان محیط زیست بارها خواستار توقف عملیات اجرایی آن شده است، اما عملیات ساخت سد با وجود اعتراضات محلی و زیست‌محیطی ادامه یافته است.

 فعالان هشدار می‌دهند که اجرای این پروژه، تهدیدی مستقیم برای زیستگاه دنا و گونه‌های نادر گیاهی و جانوری آن است. فراتر از اثرات محلی، نگرانی اصلی، اثرات تجمعی چندین پروژه انتقال آب بر روی رودخانه کارون است. کاهش مداوم دبی آب در پایین‌دست (استان خوزستان) می‌تواند به خشکیدن تالاب‌ها، تشدید پدیده ریزگردها و ایجاد بحران‌های زیست‌محیطی و اجتماعی غیرقابل جبران بینجامد.

فقدان شفافیت و مشارکت واقعی

تشکل‌های زیست‌محیطی ارزیابی موجود را ناقص می‌دانند. گزارش‌های کارشناسی نشان می‌دهد که به طور جدی پیامدهای اجتماعی پروژه بر جوامع محلی در مبدأ (استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان) بررسی نشده، مطالعات میراث فرهنگی را نادیده گرفته و از همه مهم‌تر، جایگزین‌های کم‌هزینه‌تر مانند استفاده از پساب استان اصفهان (حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب) را به درستی بررسی نکرده‌اند. به رغم این نگرانی‌ها، وزارت نیرو همچنان به دنبال گرفتن مجوزهای لازم برای ادامه پروژه است، اما تناقضات و مشکلات قانونی و کارشناسی همچنان پابرجا باقی مانده است.

بر اساس نامه تشکل‌های جامعه مدنی ایران به محمد رضا عارف، مداخلات و لابی‌های وزارت نیرو، وزارت کشور و سایر دستگاه‌های دولتی، روند ارزیابی محیط زیستی پروژه‌ها را مختل کرده و تصمیمات در سطح ملی بدون رعایت اصول قانونی و محیط زیستی اتخاذ شده است. این نگرانی‌ها به ویژه به دلیل فشار‌هایی است که برای پنهان‌سازی و محرمانه‌سازی برخی اطلاعات مرتبط با تخصیص آب و مصوبات شورای عالی آب، به وجود آمده است.

تشکل‌ها به‌صراحت اعلام کرده‌اند که فرصت پنج‌روزه برای اظهارنظر درباره چنین پروژه عظیمی، صورت‌سازی مشارکت است و نه مشارکت واقعی. آنان هشدار می‌دهند که گزارش ارزیابی زیست‌محیطی تحت فشارهای سیاسی و با عجله تهیه شده و نمی‌تواند مبنای تصمیمی درست برای یک پروژه ملی باشد. درخواست آنان برای انتشار مستندات و پاسخ به ۱۷ پرسش کلیدی در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، نشان‌دهنده این فقدان شفافیت است.

پرسش‌های مطرح شده در نامه شامل مواردی نظیر تأثیرات پروژه ماندگان بر منابع آب شرب و کشاورزی، اثرات تجمعی پروژه‌های سدسازی و انتقال آب بر محیط زیست خوزستان، تأثیر پروژه بر وضعیت ریزگرد‌ها و آلودگی هوا، ارزیابی اجتماعی و فرهنگی اثرات پروژه در مبدا و مقصد انتقال آب، مسأله نداشتن مجوز‌های میراثی و باستان‌شناسی، تأثیر بر تولید برق آبی در مناطق پایین‌دست و موارد دیگر است.

تشکل‌ها در پایان تأکید کرده‌اند که پاسخ به این دغدغه‌ها، از وظایف دولت است و عدم توجه به آن می‌تواند تبعات گسترده و غیرقابل پیش‌بینی به همراه داشته باشد. آنان از دولت خواسته‌اند تا در راستای حفظ منافع ملی و رعایت حقوق محیط زیست، به این موضوعات به طور جدی پاسخ دهد و گزارش شفاف و کاملی از روند اجرای پروژه‌ها ارائه کند.

بحران آب فلات مرکزی: فروپاشی منابع و مهاجرت اجباری

مدیریت ناپایدار آب در ایران، فلات مرکزی را که قلب تپنده تمدن و اقتصاد کشور است، با تهدیدی جدی و دوگانه روبرو کرده است. در چند دهه گذشته، مدیریت آب در فلات مرکزی بر پایه «برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی» و «ایجاد سدهای متعدد بر رودخانه‌های داخلی» استوار بوده است. این رویکرد، منجر به فروپاشی سیستم آبی منطقه شده است. سطح آب‌های زیرزمینی به طور بی‌سابقه‌ای افت کرده و موجب فرونشست زمین در دشت‌های وسیعی مانند دشت اصفهان، یزد-اردکان و کرمان شده است. این فرونشست نه تنها غیرقابل برگشت است، بلکه ظرفیت طبیعی سفره‌های آب را برای همیشه از بین می‌برد. از سوی دیگر، با انحراف آب رودخانه‌هایی مانند زاینده‌رود برای مصارف کشاورزی و صنعتی، تالاب‌های پایانی این حوضه‌ها، مانند تالاب گاوخونی، به کانون‌های جدیدی برای تولید ریزگرد تبدیل شده‌اند. در نتیجه، نه تنها ذخایر استراتژیک آب از دست رفته، بلکه محیط زیست نیز به شدت تخریب شده و تاب آوری منطقه در برابر خشکسالی به صفر نزدیک شده است.

این بحران زیست‌محیطی، مستقیماً به یک فاجعه اجتماعی-اقتصادی منجر می‌شود. کشاورزی که ستون اصلی معیشت و اقتصاد در بسیاری از شهرها و روستاهای فلات مرکزی است، در حال از بین رفتن است. کاهش کمی و کیفی منابع آب، باعث کاهش محصول، افزایش هزینه‌های استحصال آب (با حفر چاه‌های عمیق‌تر) و در نهایت، ورشکستگی کشاورزان خرده‌پا شده است. این وضعیت، محرک اصلی «مهاجرت اجباری» است. در مقیاس کلان، این روند به معنای خالی از سکنه شدن تدریجی بخش‌های وسیعی از فلات مرکزی و نابودی سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی این منطقه است.

ضعف حکمرانی آب: تمرکز بر عرضه به جای تقاضا

ریشه اصلی بحران آب در ایران، ضعف ساختاری در «حکمرانی آب» است که در قالب مدیریت متمرکز، ناهماهنگی و تمرکز وزارتخانه‌ها بر اهداف و مأموریت‌ها بدون توجه به تأثیرات این مأموریت‌ها بر بخش‌های دیگر، همچنین قوانین ناکارآمد و فقدان مشارکت واقعی ذی‌نفعان جلوه‌گر است. در این سیستم، تصمیم‌گیری‌های کلان توسط نهادهای مرکزی و بدون درنظرگیری ظرفیت‌های اکولوژیک هر حوضه و حقوق جوامع محلی انجام می‌شود. وزارتخانه‌ها و نهادهای موازی اغلب در تضاد با یکدیگر عمل می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که وزارت نیرو بر تأمین آب از طریق پروژه‌های سازه‌ای عظیم تمرکز دارد، و در همان حال سازمان محیط زیست فاقد قدرت اجرایی کافی برای اعمال نظارت است. این سیستم ناکارآمد، به جای مدیریت تقاضا و ارتقای بهره‌وری، تنها بر «عرضه» بیشتر آب متمرکز شده که خود با ارائه یارانه‌های پنهان آب، به هدررفت و مصرف غیراقتصادی آن دامن زده و در نهایت منجر به نابودی منابع استراتژیک و تشدید مناقشات اجتماعی بین‌استانی شده است.

انتقال آب بین‌حوضه‌ای در بهترین حالت، یک مسکن موقت و پرهزینه است، نه یک درمان ریشه‌ای. این پروژه‌ها این توهم خطرناک را ایجاد می‌کنند که گویا مشکل کم‌آبی با یک راه‌حل فنی ساده قابل حل است. در نتیجه، انگیزه و فشار لازم برای اجرای سیاست‌های سخت اما ضروری مانند اصلاح الگوی کشت، نوسازی شبکه‌های فرسوده آب‌رسانی و مقابله با برداشت‌های غیرمجاز از بین می‌رود. این در حالی است که پیامدهای آن در حوضه مبدأ (مانند کارون) فوری و فاجعه‌بار است: کاهش دبی رودخانه، خشکیدن تالاب‌ها، نابودی کشاورزی پایین‌دست، تشدید ریزگردها و تخریب اکوسیستم‌های منحصربه‌فرد، بهایی است که مناطق مبدأ برای این مسکن موقت می‌پردازند. این طرح‌ها تنها بحران را از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر منتقل می‌کند، بدون آنکه مصرف ناپایدار را اصلاح کند.

در حوضه مقصد (مانند فلات مرکزی)، انتقال آب مانند یک مخدر عمل می‌کند که وابستگی به الگوی توسعه ناسازگار با اقلیم خشک را بیشتر می‌کند. با ورود آب جدید، تقاضا و انتظارات برای توسعه کشاورزی، صنعت و شهرسازیِ پرمصرف باز هم افزایش می‌یابد. این آبِ تازه، انگیزه برای صرفه‌جویی و مدیریت کارآمد را تضعیف کرده و تنها برای مدت کوتاهی تنش آبی را به تعویق می‌اندازد. وقتی این منبع جدید نیز با ادامه همان مدیریت ناپایدار به انتها برسد، بحران با شدتی بیشتر و در مقیاسی گسترده‌تر بازمی‌گردد. این فرآیند، درمان ریشه‌ای را به تعویق می‌اندازد و در نهایت، کشور را با چندین کانون بحرانِ به هم‌پیوسته روبرو می‌سازد.

نیاز به اصلاح ریشه‌ای یا تکرار فجایع؟

مخالفت تشکل‌های محیط‌زیستی با پروژه ماندگان نه یک کارشکنی، بلکه یک هشدار مبتنی بر شواهد درباره پیامدهای فاجعه‌بار یک تصمیم‌گیری شتابزده و غیرشفاف است. راه حل پایدار، نه در مهندسی سرزمین با پروژه‌های عظیم، که در اصلاح حکمرانی آب، شفافیت، مشارکت واقعی جامعه مدنی و گذار از مدیریت عرضه به مدیریت تقاضا از طریق افزایش رادیکال بهره‌وری در همه بخش‌ها نهفته است. آیا از نظام جمهوری اسلامی با رویکردهای ایدئولوژیک از جمله اولویت‌بخشی مراکز شیعه‌گری و منافع اقتصادی جناحی می‌توان انتظار چنین راهکاری پایداری را داشت؟ کارنامه چهار دهه نظام خلاف آن را نشان می‌دهد.