واگذاری اینترنت به سپاه: «سیاه‌چاله ارتباطی» و دولت مباشر پزشکیان

دولت پزشکیان با اعلام رسمی اینکه در موضوع اینترنت «تابع تصمیمات نهادهای امنیتی» است، عملاً حاکمیت خود بر فضای دیجیتال کشور را به سپاه پاسداران واگذار کرد. سخنگوی دولت با توصیف اعتراضات دی‌ ۱۴۰۴ به‌عنوان رویدادی «امنیتی»، قطع اینترنت را تابع ضرورت‌های نهادهای امنیتی، از جمله «حفظ جان» شهروندان دانست و تأکید کرد تصمیم نهایی در اختیار شورای عالی امنیت ملی است. این تحول تازه نمایانگر تکمیل انتقال قدرت به ساختارهای امنیتی ـ نظامی و تثبیت آنان به عنوان تنها مرجع تصمیم‌گیری در شرایط بحران است.

حمایت از سرکوب و پنهان‌سازی کشتار: واکنش فعالان حقوق دیجیتال و سازمان‌های بین‌المللی

فعالان حقوق دیجیتال و روزنامه‌نگاران مستقل این تصمیم را به‌عنوان حمایت مستقیم دولت از سرکوب و پنهان‌سازی کشتارها درک کرده و یادآور شده‌اند که ادعای سخنگوی دولت مبنی بر قطع اینترنت برای «حفظ جان» ادعایی پوچ است وقتی هزاران نفر در همان دوره کشته شده‌اند.

گزارش‌هایی مثل گزارش کلادفلر نشان می‌دهد که ترافیک اینترنت ایران در دسامبر ۲۰۲۵ تا ۳۵ درصد کاهش یافته و در ژانویه ۲۰۲۶ به نزدیک صفر رسیده، که این نه تنها اعتراضات را ایزوله می‌کند، بلکه مانع انتشار اطلاعات مستقل می‌شود.

پیش از این مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اعلام کرده بود:

کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران (CPJ) اعلام کرده است قطع تقریباً کامل اینترنت از ۸ ژانویه ۲۰۲۶ «به‌شدت توانایی روزنامه‌نگاران برای گزارش‌دهی را محدود کرده و ارتباط با جهان خارج را قطع کرده است» و عملاً جریان اطلاعات مستقل درباره بازداشت‌ها و تلفات را متوقف کرده است.​ در همین بیانیه آمده بود در روزهای منتهی به قطع کامل، روزنامه‌نگاران با احضار، تهدید و فشار مستقیم برای عدم پوشش اعتراضات مواجه بوده‌اند و بعد از خاموشی، حتی تماس تلفنی هم به سختی برقرار می‌شد و سایت‌های بسیاری از رسانه‌های داخل قابل دسترس نیست.​ «خاموشی ارتباطات در ایران توان روزنامه‌نگاران برای گزارش را شدیداً محدود کرده، خبرنگاران محلی و فریلنسر را منزوی کرده، ابزارهای ارتباط امن را قطع کرده و راستی‌آزمایی وقایع، پیگیری بازداشت‌ها و ارائه حمایت حقوقی و امنیتی را مختل کرده است.»

کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران این وضعیت را بخشی از «الگوی سرکوب دیجیتال برای کنترل روایت‌ها» توصیف کرده؛ یعنی قطع ارتباطات، به‌طور سیستماتیک امکان روایت جایگزین را از خبرنگاران و جامعه مدنی می‌گیرد و حق مردم به دانستن را تضعیف می‌کند و این البته از زمین تا آسمان با ادعای سخنگوی دولت فرق دارد که می‌گوید قطع اینترنت و واگذاری حاکمیت بر آن به نهادهای امنیتی برای «حفظ جان» شهروندان بوده است.

همزمان دولت اعلام کرده است که ارائه دسترسی «کاملاً حداقلی و کنترل‌شده» به اینترنت جهانی تنها برای طیفی از بازرگانان میسر است، آن هم پس از طی مراحل پیچیده اداری و امنیتی. این طرح نمونه عملیاتی شده «اینترنت طبقاتی» و تولد یک نظام اشرافی اطلاعاتی است. این رویکرد، که با برکناری معاون ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست‌جمهوری صرفاً به‌دلیل به کارگیری تعبیر «اینترنت طبقاتی» همراه بود، در حقیقت جامعه را به دو دسته «اقلیت دارای مجوز» و «اکثریت محروم مطلق» تقسیم می‌کند و پروتکل نهایی برای تبدیل ایران به یک «سیاه‌چاله ارتباطی» کامل تحت حکمرانی مطلق نهادهای امنیتی را تثبیت می‌‌کند.

در همان حال این اقدام بیش از پیش نشان می‌دهد که دولت پزشکیان به‌ویژه پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ عملاً یک دولت نمایشی است که با مشروعیت حداقلی نقش یک مباشر را به عهده گرفته و  تحت سلطه کامل یک ساختار شبه‌نظامی فاسد قرار دارد که نهادهای امنیتی را در اختیار دارد.

در ۱۴۰۴ شبکه ملی اطلاعات زیر چتر یک ردیف کلی ۱۶ همتی قرار داشت، اما در لایحه ۱۴۰۵ رقم صریح ۱۸٫۶ همت فقط برای این شبکه آمده و رقم کل پروژه هم ۷۵ همت اعلام شده. بنابراین در ۱۴۰۴ بودجه‌ در قالب ردیف‌های کلی و نسبتاً مبهم بود، اما در سال بعد، هم بودجه وزارت ارتباطات چند برابر شد و هم سهم شبکه ملی اطلاعات به‌صورت یک عدد مشخص و بسیار بالاتر از سال قبل ظاهر شد.

کارتل نظامی حاکم: غارت منابع، ابرتورم و شکنندگی در جنگ

گروه حاکم نظامی، کشور را همچون یک کارتل جنایی اداره می‌کند: منابع ملی را غارت می‌کنند، دولت را وادار به مالیات‌گیری سنگین و چاپ پول بی‌پشتوانه کرده‌اند که منجر به بیشترین حد تورم در تاریخ بانک مرکزی ایران شده است. نارضایتی عمومی فراگیر شده و در پاسخ، دستگاه‌های امنیتی گسترش یافته و سرکوب افزایش می‌یابد. فساد و خودفروشی همین نهادها، امنیت ملی را تضعیف و کشور را در برابر تهدیدات خارجی آسیب‌پذیر کرده است. مهم‌ترین جلوه این آسیب‌پذیری در جنگ ۱۲ روزه آشکار شد:

اسرائیل با هدف قرار دادن مراکز کلیدی فرماندهی در تهران، اصفهان و سایر نقاط استراتژیک، چندین فرمانده ارشد سپاه را از بین برد یا ناتوان کرد، که این امر باعث اختلال در ارتباطات داخلی و واگذاری موقت قدرت به سطوح پایین‌تر سپاه شد؛ خامنه‌ای ناچار شد به پناهگاه‌های زیرزمینی پناه ببرد و کنترل عملیاتی را به سپاه سپرد. علاوه بر این، حملات سایبری اسرائیل به سیستم‌های ارتباطی و رادارهای دفاعی ایران، هماهنگی نیروهای ایرانی را مختل کرد و منجر به تضعیف شدید محور مقاومت منطقه‌ای شد. این ضربات نه تنها انسجام فرماندهی را فرسوده کرد، بلکه فساد و رقابت‌های درونی سپاه را آشکار ساخت و رژیم را در برابر تهدیدهای خارجی آسیب‌پذیرتر کرد، بدون آنکه منجر به فروپاشی فوری شود.

در واقع، این مدل حکمرانی، ترکیبی از یک «دولت ـ کارتل» غارتگر و یک دولت نمایشیِ مباشر است که تنها ظاهری از حاکمیت قانون را حفظ می‌کند.

این وضعیت فراتر از یک حکومت نظامی ساده است. ساختار قدرت به شکلی است که یک تشکیلات شبه‌نظامی غیرپاسخگو، هسته اصلی قدرت را در اختیار دارد، در حالی که یک دولت مدنیِ صوری، مسئولیت‌های اجرایی روزمره و مشروعیت‌نمایی بین‌المللی را بر عهده دارد. این «دولت دوگانه» یا «دولت عمیق» نظامی، نمونه اعلای حکومت شبه‌نظامی است که در آن خطوط بین نهادهای نظامی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی کاملاً محو شده است.

ابرتورم و اتحاد علیه رژیم: از غارت نفتی تا پاسخ سرکوبگرانه

سال‌هاست که درآمدهای نفتی و منابع طبیعی مستقیم به جیب شبکه حاکم و نزدیکانش می‌رود، نه به خزانه عمومی. برای همین دولت برای پرداخت حقوق کارمندان و هزینه‌های روزمره، مجبور است مالیات‌ها را سنگین‌تر کند یا از طریق بانک مرکزی پول چاپ کند. این کار باعث ابرتورم می‌شود.

اعتراضات در ۱۴۰۴، برخلاف موارد قبلی (۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱)، ریشه در بحران عمیق اقتصادی داشت: سقوط ۵۰ درصدی ارزش ریال، افزایش ۷۲ درصدی قیمت مواد غذایی، تورم بیش از ۴۸ درصد در سال جاری، افزایش ۳۷ درصدی هزینه مسکن، حذف یارانه‌های ضروری مانند برنج و روغن، و وابستگی ۸۰ درصدی اقتصاد به نفت و گاز از نمودهای بحران است. علاوه بر این بیکاری جوانان حدود ۲۳ درصد است (علی‌رغم تحصیلات بالای ۶۱ درصدی جمعیت)، و اقتصاد سایه (قاچاق و تجارت انسان) به نفع خواص فاسد عمل می‌کند.

ابرتورم ثروت همه مردم را (حتی ثروتمندان غیروابسته به حکومت) از بین می‌برد و باعث می‌شود اقشار مختلف جامعه ـ از فقیر تا متوسط و حتی بخشی از نخبگان ـ علیه رژیم متحد شوند. این اتحاد گسترده، رژیم را واقعاً تهدید می‌کند. علت نارضایتی بازاریان و از دست رفتن پایگاه سنتی رژیم همین عامل بود.

علاوه بر این در لایحه بودجه در حالی که نهادهای زیر نظر رهبری و بنیادهای بزرگ با سهمی کمتر از یک درصد از مالیات اشخاص حقوقی از معافیت‌های گسترده برخوردارند، بار اصلی تأمین کسری بودجه از طریق مالیات، روی دوش اصناف، بازاریان و کسب‌وکارهایی افتاده که در اعتراضات ۱۴۰۴ هم در خط مقدم فشار اقتصادی، تورم و رکود بوده‌اند. این عدم‌توازن را بسیاری از اقتصاددانان و گزارش‌های بودجه‌ای به‌عنوان یکی از کانال‌های اصلی بازتولید نابرابری و احساس بی‌عدالتی توصیف کرده‌اند.

پاسخ رژیم به این نارضایتی، افزایش بیشتر امنیت و سرکوب است: دستگاه‌های امنیتی را بزرگ‌تر می‌کند و همه چیز را «امنیتی» جلوه می‌دهد. اما این نهادها بر پایه فساد و خرید وفاداری اداره می‌شوند، نه حرفه‌ای‌گری واقعی. برای همین انسجام و کارایی ندارند و وقتی با تهدید خارجی واقعی روبه‌رو می‌شوند، ضعیف و پرمنفذ عمل می‌کنند ـ اطلاعات‌شان لو می‌رود، نیروها وفادار نیستند و سازمان‌شان فرومی‌پاشد.

آیا حکومتی که امنیت ملی خود را به «خرید وفاداری» و «سیاه‌چاله خبری» گره زده، می‌تواند در برابر تکانه‌های بیرونی و خشم درونی ناشی از ابرتورم دوام بیاورد؟ تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد که این ساختار، علیرغم ظاهر سخت، درونی به شدت شکننده دارد.