سقوط ۶۴ درصدی ارزش دلاری مزد؛ از ریاضت اقتصادی تا مهاجرت بیپناهان
قدرت خرید کارگران ایرانی در یک دهه از حدود ۲۳۲ دلار به نزدیک ۸۳ دلار رسیده و فاصله درآمد با هزینه زندگی هر روز عمیقتر شده است. علیرضا نوایی، فعال کارگری، این سقوط را نه حادثهای مقطعی که نتیجه سیاست چهلساله ارزانسازی نیروی کار، قرارداد موقت و ممانعت از تشکل مستقل میداند. او از شورای عالی کار انتظار ترمیم واقعی مزد ندارد و افزایش دستمزد را وابسته به گسترش اعتراضات میبیند. نوایی «دیپلماسی بازار کار» دولت رئیسی را نیز پوششی بر شکست اشتغال میخواند و هشدار میدهد که با کنار رفتن این طرح پس از جنگ، کارگران مهاجر بدون حمایت دولتی در بازار غیررسمی منطقه آسیبپذیرتر شدهاند.

کارگران در حال استراحت ـ عکس از آرشیو
قدرت خرید کارگران ایرانی در یک دهه گذشته بهشدت افت کرده است. پایه مزد که در سال ۱۳۹۵ حدود ۸۱۲ هزار تومان و معادل تقریبی ۲۳۲ دلار بود، امسال به ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رسیده اما با نرخ دلار حدود ۲۰۰ هزار تومانی ارزش آن به نزدیک ۸۳ دلار کاهش یافته؛ یعنی حدود ۶۴ درصد افت ارزش دلاری. این کاهش همزمان با جهش هزینههای زندگی رخ داده و فاصله درآمد کارگران با مخارج واقعی خانوار را عمیقتر کرده است.
فعالان کارگری میگویند حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد کارگران حداقلبگیر هستند و درآمد بسیاری از آنها تنها هزینه ۱۰ تا ۱۵ روز زندگی را در پایینترین سطح پوشش میدهد؛ در حالی که برآورد هزینه ماهانه یک خانوار چهارنفره در شهرهای بزرگ به ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان میرسد. افزایش نرخ ارز، فشار هزینههای مسکن، خوراک، درمان و آموزش و حذف تفریح از سبد خانوارها، وضعیت معیشتی را بحرانی کرده و موضوع ترمیم مزد را دوباره در شورای عالی کار مطرح ساخته است.
از طرف دیگر مهاجرت به عراق، اقلیم کردستان و کشورهای خلیج فارس در حال افزایش است، اما کارگران ایرانی اغلب با تبعیض مضاعف روبهرو میشوند: قراردادهای شفاهی، هزینه بالای اقامت، سیستم کفالت، دستمزد پایینتر نسبت به محلیها یا کارگران دیگر ملیتها، شرایط کاری ناامن و محدودیت حقوق صنفی. این وضعیت نه تنها شکاف معیشتی را حل نمیکند، بلکه کارگران را در لایه آسیبپذیرتر بازار کار منطقه قرار میدهد و خطر استثمار را افزایش میدهد. این موضوعات را با آقای علیرضا نوایی به بحث گذاشتیم.
کاهش قدرت خرید، سیاستی چهلساله نه بحرانی پانزدهساله
علیرضا نوایی کاهش قدرت خرید کارگران شاغل و بازنشسته را محدود به پانزده سال اخیر نمیداند و میگوید طی بیش از چهار دهه پس از تثبیت حکومت اسلامی، در تمامی دولتها این روند ادامه داشته است. به گفته او، در جنگ هشتساله ایران و عراق حقوق کارگران اساساً افزایش نیافت و در بسیاری از سالها حتی با تورم رسمی اعلامشده هماهنگ نشد؛ تنها در معدود سالهایی حقوق با تورم رسمی بهروز شد و در یکیدو سال نیز از سطح تورم غیررسمی فراتر رفت.
نوایی علت این وضعیت را سیاستهای پایدار حکومت و دولتهای مختلف میداند که بر سه پایه استوار بوده است: ارزانسازی نیروی کار، آسانسازی اخراج و گسترش قراردادهای موقت و شرکتهای پیمانکاری، و جلوگیری از تشکلیابی مستقل کارگران. او تأکید میکند:
بر همین اساس میبینیم که برنامه توسعه حکومت اسلامی در عمل با سیاست ریاضت اقتصادی اجرا شده است. این سیاست ریاضت اقتصادی در چارچوب کاهش قدرت خرید کارگران، شکنندهتر شدن امنیت شغلی، جلوگیری از ایجاد تشکلهای مستقل کارگری و نیز کاهش حقوق اجتماعی مانند درمان رایگان و آموزش رایگان پیش رفته و با کالاییشدن تدریجی این حقوق یا خصوصیسازی آنها همراه بوده است.
فعال کارگری این نکته بسیار مهم را یادآوری میکند خصوصیسازیهای انجامشده مولد نبوده و بیشتر با رانت، خصولتیسازی و روابط قوموخویشی پیش رفته است. او میگوید:
در همین چارچوب، افزایش تولید و بالا رفتن بهرهوری کار به معنای نوسازی ساختارها و قرار گرفتن متخصصان در رأس امور نبوده، بلکه بهرهوری از راه فشار هرچه بیشتر کار بر کارگران، یعنی حجیمکردن کارها، حاصل شده است: همان تعداد کارگر شاغل کار معینی را پیش میبردند، تعدادشان را کم کردند، اما حجم کار به همان اندازه باقی ماند. به عبارت دیگر، مسئله اشتغال نیز در این خصوصیسازیها محل پرسش قرار گرفت و شرایط کاری بدتر و امنیت شغلی کارگران شکنندهتر شد.
نوایی در جمعبندی میگوید افزایش اسمی مزد طی این سالها به افزایش مزد واقعی نینجامیده و قدرت خرید کارگران بهطور مداوم کاهش یافته و هیچگاه جبران نشده است.
شورای عالی کار، نه جای معجزه که میدان توازن قوا
علیرضا نوایی تشکیل کمیته مزد در شورای عالی کار را زمینهساز ترمیم واقعی دستمزد نمیداند. به گفته او، ترکیب این شورا طی سالهای گذشته نشان داده دولت همراه با کارفرمایان بزرگ و خصوصی کوشیدهاند بحرانهای اقتصادی را نه با افزایش قدرت خرید کارگران، بلکه با کوچکتر کردن سفره آنان مدیریت کنند.
او کسانی را که به نام نمایندگان کارگران در شورا حضور دارند، نمایندگان تشکلهای رسمی وابسته به حکومت معرفی میکند و میگوید:
همین افراد بهعنوان نماینده در آنجا صاحب منصباند و اگر بخواهند از گلیم خود پا فراتر بگذارند، این منصب و درآمد حاصل از آن را از دست خواهند داد.
نوایی همچنین اشاره میکند که در سالهای اخیر نیروهای امنیتی و اطلاعاتی نیز در این فضا فعال شدهاند و چهرههای جوانی را وارد شورا کردهاند:
از طریق همین افراد کارزارهایی مانند «شصت میلیون تومان حداقل حقوق» راه میاندازند که هدف اصلیشان جلوگیری از گسترش اعتراضات کارگری یا منحرفکردن این اعتراضات است. بنابراین من نمیتوانم از این امامزاده، یعنی شورای عالی کار، انتظار معجزه داشته باشم. نظر من این است که افزایش حقوق کارگران شاغل و بازنشسته از راه گسترش کمی و کیفی اعتراضات کارگری میتواند به دست آید. شاهد این ادعا آن است که در سالهایی که حداقل حقوق از سطح تورم رسمی بالاتر رفت و به سطح تورم غیررسمی نزدیک شد، پیش از آن اعتراضات گسترده کارگران شاغل و بازنشسته جریان داشت و حکومت اسلامی برای جلوگیری از گسترش این اعتراضات دست به عقبنشینی زد.
دیپلماسی بازار کار؛ پوشاندن شکست اشتغال، نه حمایت از کارگر مهاجر
علیرضا نوایی «دیپلماسی بازار کار» دولت رئیسی را طرحی میداند که در بستر کاهش قدرت خرید، ناامنی شغلی، گسترش قراردادهای موقت و کار پیمانکاری، شرایط سخت کار و بیکاری مطرح شد؛ شرایطی که کارگران متخصص صنایع از جمله نفت، پرستاران و کادر درمان، فارغالتحصیلان دانشگاهی و کارگران ساده را به مهاجرت گسترده به اروپا، آمریکا و کشورهای همجوار مانند ترکیه، ازبکستان، ارمنستان، قطر، عمان و عراق سوق داد. او میگوید جنگ اخیر این سیاست را عملاً به محاق برده و کارگران را بیشتر به مهاجرت انفرادی و بدون حمایت دولتی واداشته است.
نوایی سه هدف اعلامشده این سیاست را به چالش میکشد. نخست، ادعای اعزام «نیروی کار ماهر مازاد» را بیاساس میخواند:
آیا واقعاً نیروی کار ماهر و متخصص مازاد داریم؟ وقتی کارگران متخصص و ماهر در بخش صنایع، از جمله صنعت نفت، از کشور خارج میشوند، آیا اضافه هستند در حالی که با کمبود نیرو در این عرصه مواجهایم؟ آیا نیروهای متخصص و ماهر در بخش درمان، از جمله پرستاران مهاجر، نشان میدهند که با افزایش پرستار در ایران روبهرو هستیم؟ تمامی آمارها نشان میدهد کمبود پرستار داریم. یکی از دلایل اعتراضات پرستاران همین شرایط کاری و فشار کار، از جمله حذف اضافهکاری اجباری به دلیل کمبود نیرو، است. در کنار اینها فارغالتحصیلان بیکار نیز مهاجرت میکنند. نتیجه چیست؟ نتیجه این است که سرمایه اجتماعیای را که با هزینه در ایران ایجاد شده، چون نمیتوانیم اشتغالزایی کنیم، برای استفاده به خارج اعزام میکنیم.
هدف دوم را کاهش نرخ بیکاری میداند، اما آن را نه دستاورد که پوشاندن شکست سیاست اشتغال در برنامههای توسعه، از جمله برنامه هفتم، ارزیابی میکند؛ شکستی که با خروج بخش بزرگی از نیروی کار از بازار کار داخلی نیز همراه شده است. هدف سوم، یعنی کسب درآمد ارزی، را نیز کماثر میخواند، زیرا به باور او بخش زیادی از مهاجران متخصص درآمد خود را به کشور بازنمیگردانند و همراه خانواده در خارج ماندگار میشوند.
درباره کارگران ساده مهاجر به کشورهایی مانند عراق و ترکیه، نوایی میگوید:
بخشی از آنها ممکن است در بازار کار رسمی به کار گرفته شوند و مسئله دستمزد، بیمه و حقوق اجتماعی در موردشان رعایت شود، اما اکثریتشان در بازار کار غیررسمی بسیاری از کشورهای جهان، مانند دیگر کارگران مهاجر، حقوشان پایمال میشود. تاکنون از سوی حکومت اسلامی و تمامی دولتهای آن هیچ برنامهای برای دفاع از حقوق این کارگران در کشورهای مختلف ندیدهام و همین امر باعث شده حقوقشان در کشورهای دیگر بهشدت تضییع شود. آخرین نمونه، سی کارگر ایرانی چایچین در استان ریزه ترکیه است که در ژوئن امسال بهدلیل درخواست حقوق معوقه مورد ضربوشتم قرار گرفتند. آیا شما و شنوندگانتان تاکنون دیدهاید که حکومت اسلامی در دفاع از حقوق این کارگران قدمی بردارد؟ من تاکنون نه شنیدهام و نه دیدهام.
*این مصاحبه را حسین نوشآذر انجام داده و متن را نیز او نوشته است.







نظرها
نظری وجود ندارد.