آشتی ملی؛ ابتکاری برای خروج از وضعیت استثنایی، چرخه بحران و انباشت خشونت

ایران برای خروج از وضعیت بحرانی کنونی، بیش از هر زمان دیگری به ابتکاری سیاسی نیاز دارد که بتواند دور باطل انباشت خشونت و انفجار، و ناامیدی را تغییر دهد. آشتی ملی می‌تواند یکی از صورت‌های چنین ابتکاری باشد؛ اما نه به معنای دعوت جامعه به سکوت، فراموشی گذشته یا چشم‌پوشی از مطالبات، و نه به معنای توافقی نمادین میان صاحبان قدرت -مانند آنچه هم اکنون از آن به‌عنوان وفاق ملی یاد می‌شود. همچنین، آشتی ملی اگر قرار است از سطح یک شعار اخلاقی فراتر برود و به راهکاری واقع‌گرایانه برای عبور از بحران تبدیل شود، باید بر بازگرداندن حقوق شهروندان، کاهش هزینه‌های تقابل و ایجاد افقی قابل‌باور برای زندگی جمعی استوار باشد. چنین مسیری هم برای جامعه دستاوردهای ملموس به همراه دارد و هم می‌تواند برای حکومت فرصتی فراهم کند تا از شدت شکاف میان خود و جامعه بکاهد، از گسترش بحران‌های سیاسی و اجتماعی جلوگیری کند و امکان بازسازی اعتماد عمومی را به وجود آورد.

اگر قرار است سخن از آشتی ملی جدی باشد، -که باید هم جدی باشد- نخست باید به این پرسش پاسخ داد: چه چیزی باید تغییر کند تا شهروند دیگر به‌خاطر اعتراض، بیان عقیده، مطالبه حقوق فرهنگی یا فعالیت سیاسی و مطالبه عدالت با بازداشت، پرونده‌سازی و تهدید به اعدام روبه‌رو نشود؟

نخستین گام در طراحی چنین مسیری باید به‌گونه‌ای انتخاب شود که از یک سو، امکان بیگانه‌انگاری مطالبات و امنیتی‌کردن آن‌ها را به حداقل برساند و از سوی دیگر، حکومت را در برابر تعهدات و استدلال‌های حقوقی خود قرار دهد. اگر این ابتکار قرار است مخاطبی در ساختار سیاسی داشته باشد و از سطح یک آرمان کلی فراتر برود، باید از نقطه‌ای آغاز شود که حکومت نتواند به‌آسانی آن را به دخالت بیگانه یا تهدید امنیتی نسبت دهد. این نقطه آغازین می‌تواند اصول مسکوت مانده قانون اساسی باشد. قرار دادن قانون اساسی در مرکز مطالبه‌گری، می‌تواند انتخابی سنجیده و دارای ظرفیت سیاسی و حقوقی باشد، نه به معنای تأیید بی‌قیدوشرط ساختار حقوقی موجود، بلکه به معنای مطالبه اجرای حقوقی که حکومت خود در قانون به رسمیت شناخته، اما در عمل آن‌ها را محدود یا معطل گذاشته است. اصل ۱۵، استفاده از زبان‌های مادری و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس را مجاز می‌داند؛ اصل ۲۶ آزادی احزاب و انجمن‌های سیاسی و صنفی را به رسمیت می‌شناسد؛ اصول ۲۳، ۲۴ و ۲۷ به‌ترتیب تفتیش عقاید، محدودیت‌های غیرقانونی بر آزادی مطبوعات و سلب غیرقانونی حق اجتماعات را منع می‌کنند؛ و اصول ۳۲ تا ۳۹ بر ضوابط قانونی بازداشت و مجازات، حق دادخواهی و برخورداری از وکیل، اصل برائت، ممنوعیت شکنجه و منع هتک حرمت و حیثیت بازداشت‌شدگان و زندانیان تأکید دارند. افزون بر این، اصل ۹ صراحتاً اجازه نمی‌دهد که آزادی‌های مشروع، حتی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی، از سوی هیچ مقامی سلب شوند. بنابراین، مطالبه اجرای قانون اساسی می‌تواند حکومت را در برابر پرسشی روشن و اجتناب‌ناپذیر قرار دهد: چگونه می‌توان از قانون‌مداری و حفظ امنیت سخن گفت، اما همزمان حقوقی را که همین قانون به رسمیت شناخته است، نادیده گرفت؟

در این چارچوب، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، توقف صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان و فعالان سیاسی و پایان‌دادن به بازداشت‌های خودسرانه، از مهم‌ترین اقدامات اعتمادساز برای آغاز روند آشتی ملی خواهند بود. آزادی زندانیانی که به دلیل بیان عقیده، فعالیت مدنی و سیاسی یا مشارکت در اعتراضات از آزادی محروم شده‌اند، می‌تواند پیامی روشن درباره تغییر رویکرد حکومت به مطالبات جامعه باشد و انگیزه‌ای واقعی برای مشارکت شهروندان در روندی تازه ایجاد کند. این اقدام، از یک سو رنج خانواده‌ها را کاهش می‌دهد، امکان بازگشت افراد به زندگی عادی را فراهم می‌کند و بخشی از بی‌اعتمادی انباشته‌شده را ترمیم می‌کند؛ از سوی دیگر، برای حکومت نیز فرصتی فراهم می‌آورد تا بدون آنکه ناگزیر به پذیرش همه اختلافات سیاسی و اجتماعی باشد، از شدت تقابل بکاهد و نشان دهد که به‌جای تداوم برخورد امنیتی، امکان بازنگری در شیوه مواجهه با جامعه را پذیرفته است. توقف مجازات اعدام در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات و فعالیت‌های سیاسی نیز می‌تواند نشانه‌ای تعیین‌کننده از فاصله‌گرفتن از سیاست ارعاب و حرکت به سوی حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات باشد. چنین اقداماتی نه پایان مسیر، بلکه آغاز ایجاد شرایطی است که در آن جامعه بتواند به تغییر واقعی امیدوار شود و حکومت نیز امکان خروج از چرخه پرهزینه سرکوب و واکنش اعتراضی را پیدا کند.

این ابتکار در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که جامعه ایران پس از نزدیک به نیم قرن مواجهه با وضعیت‌های استثنایی و امنیتی‌شده، وقایع خونین دی‌ماه، جنگ، فشارهای فزاینده اقتصادی و محدودیت‌های گسترده آزادی‌های مدنی، با فرسایش عمیق اعتماد و امید روبه‌روست. تداوم این وضعیت نه‌تنها بحران‌های موجود را حل نکرده، بلکه به انباشته‌شدن مطالبات پاسخ‌نگرفته و گسترش شکاف میان جامعه و ساختار سیاسی انجامیده است. جامعه‌ای متکثر با تنوع زبانی، اتنیکی، فرهنگی، مذهبی و سیاسی، نمی‌تواند برای همیشه از حق برخورداری از امنیت، معاش، آزادی بیان و تشکل، حق اعتراض، مشارکت سیاسی و به‌رسمیت‌شناخته‌شدن تفاوت‌های خود محروم بماند. مطالبه این حقوق را نمی‌توان با برچسب تهدید امنیتی از دستور کار خارج کرد؛ همان‌طور که نمی‌توان انتظار داشت جامعه در برابر بحران‌های معیشتی، تبعیض‌ها و محدودیت‌های مستمر، همواره هزینه سکوت و تحمل را بپردازد.

از این لحاظ، آشتی ملی نه پروژه‌ای برای پایان دادن به اختلافات از طریق نادیده گرفتن آنها، بلکه تلاشی برای تغییر قواعد مواجهه با اختلافات است. حکومت نیز از چنین تغییری می‌تواند منتفع شود: کاهش تنش‌های اجتماعی، جلوگیری از تشدید شکاف سیاسی، کاستن از هزینه‌های امنیتی و قضایی، افزایش امکان مشارکت عمومی در حل مسائل کشور و بازسازی بخشی از مشروعیت و اعتماد از دست رفته، دستاوردهایی نیستند که بتوان آنها را نادیده گرفت. در مقابل، جامعه نیز باید بتواند نتیجه این تغییر را در زندگی واقعی خود ببیند؛ در آزادی زندانیان، امنیت فعالیت مدنی و سیاسی، امکان اعتراض بدون هراس از سرکوب، رفع تبعیض و برخورداری از حقوق برابر. آشتی ملی زمانی امکان تحقق پیدا می‌کند که منافع آن برای هر دو سوی این رابطه قابل‌مشاهده باشد، اما این به معنای برابر دانستن مسئولیت‌ها نیست: ساختار قدرت، به دلیل برخورداری از ابزارهای قانون‌گذاری، قضایی و امنیتی، مسئولیت اصلی را در ایجاد زمینه‌های این تغییر بر عهده دارد.

انتخاب قانون اساسی به‌عنوان نقطه آغاز، دقیقاً از همین ملاحظه ناشی می‌شود. به‌جای آنکه ابتکار آشتی ملی در قالب مطالبه‌ای کلی و قابل‌تفسیر به‌عنوان تقابل با حاکمیت عرضه شود، می‌توان آن را به مطالبه اجرای تعهدات قانونی خود حکومت تبدیل کرد. این موضع، هم امکان طفره‌رفتن از پاسخ‌گویی را محدود می‌کند و هم تناقض میان ادعای قانون‌مداری و عملکرد عملی ساختار سیاسی را آشکار می‌سازد. البته اجرای اصول قانون اساسی به‌تنهایی برای حل همه بحران‌های سیاسی و اجتماعی ایران کافی نیست و نمی‌تواند جایگزین اصلاحات عمیق‌تر در ساختار قدرت و تضمین‌های نهادی حقوق و آزادی‌ها شود؛ اما می‌تواند نقطه شروعی مشخص، قابل‌سنجش و دارای پشتوانه حقوقی برای تغییر باشد.

ایران برای شکستن دور باطل انباشت نارضایتی، سرکوب، انفجار اعتراض و خشونت، به تصمیمی فراتر از مدیریت مقطعی بحران‌ها نیاز دارد. آشتی ملی می‌تواند نام و چارچوب چنین تصمیمی باشد، مشروط بر آنکه به‌جای مطالبه «مقاومت ایدئولوژیک» از جامعه، با اقداماتی واقعی برای بازگرداندن حقوق شهروندان آغاز شود. آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، توقف اعدام‌های سیاسی و پایان‌دادن به بازداشت‌های خودسرانه، در کنار اجرای اصول مغفول‌مانده قانون اساسی، می‌توانند نخستین نشانه‌های قابل‌اعتماد این تغییر باشند. مسئله مهم‌تر اینجا این است که آیا می‌توان مناسباتی بنا کرد که در آن اختلاف سیاسی به جرم امنیتی تبدیل نشود، اعتراض بهانه‌ای برای سرکوب نباشد و حقوق شهروندان تابع ملاحظات متغیر قدرت قرار نگیرد. آشتی ملی، اگر قرار است راهی برای آینده باشد، باید از همین تغییر آغاز شود: از تبدیل حقوق به مبنای رابطه حکومت و جامعه، نه موضوعی که هر زمان اراده قدرت اقتضا کند، بتوان آن را به تعلیق درآورد.