حذف شرط اجتهاد؛ گامی برای جدایی وزارت اطلاعات از دولت و مجلس
مجلس شورای اسلامی در پی حذف شرط اجتهاد از شرایط تصدی وزارت اطلاعات است؛ تغییری که مقامهای حکومتی آن را گامی در جهت تخصصیشدن این وزارتخانه معرفی میکنند. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، در گفتوگو با رادیو زمانه معتقد است هدف اصلی این اصلاحات نه مقابله با نفوذ اسرائیل، بلکه گسترش کنترل نهاد رهبری بر دستگاههای اطلاعاتی است. او با اشاره به سابقه کشمکش بر سر وزارت اطلاعات، از زمان تأسیس آن تا بحران احمدینژاد و خامنهای، هشدار میدهد که ساختار جدید میتواند به فاصلهگرفتن این وزارتخانه از دولت و مجلس بینجامد. علیجانی همچنین احتمال ادغام وزارت اطلاعات با سازمان اطلاعات سپاه را مطرح میکند.

تصویر ترکیبی از نشان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح نقابپوش؛ تصویری نمادین برای گزارش درباره اصلاح ساختار وزارت اطلاعات و افزایش احتمالی نفوذ نهاد رهبری بر دستگاههای امنیتی. تصویرسازی: هوش مصنوعی
مجلس شورای اسلامی با یکفوریت طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات موافقت کرده است؛ طرحی که بر اساس آن، شرط اجتهاد برای تصدی وزارت اطلاعات حذف میشود. این تصمیم در شرایطی مطرح شده که پس از جنگ ۴۰روزه با آمریکا و اسرائیل و کشتهشدن رهبر و شماری از مقامات ارشد جمهوری اسلامی، پرسشهای جدی درباره نفوذ و ناکارآمدی دستگاههای امنیتی مطرح است. وزارت اطلاعات نیز پس از کشتهشدن وزیر آن همچنان با سرپرست اداره میشود.
اما کشمکش بر سر کنترل وزارت اطلاعات سابقه دارد. در سال ۱۳۹۰، مخالفت علی خامنهای با برکناری حیدر مصلحی به دست محمود احمدینژاد، به قهر یازدهروزه رئیسجمهور وقت انجامید. اکنون پرسش این است: آیا اصلاح قانون وزارت اطلاعات تلاشی برای مقابله با نفوذ و جبران شکستهای اطلاعاتی است یا گامی برای تمرکز بیشتر قدرت در نهاد رهبری؟ و این تغییر چه تأثیری بر مناسبات وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه خواهد گذاشت؟ این پرسشها را با آقای رضا علیجانی در میان گذاشتیم.
حذف شرط اجتهاد، بازگشت به منازعهای از سال ۱۳۶۲ است
علیجانی تحلیل خود را با اشاره به حکایتی از گفتوگوی ناپلئون و لاپلاس آغاز میکند؛ زمانی که ناپلئون از این دانشمند پرسید چرا در کتابش از خدا نامی نبرده است و لاپلاس پاسخ داد که در تحلیل خود نیازی به چنین فرضیهای نداشته است. او با استفاده از این تمثیل میگوید:
حالا وزارت اطلاعات هم گویی دیگر نیازی به یک مجتهد در رأس خود ندارد. اگر به تاریخچه این وزارتخانه بازگردیم، میبینیم که در سال ۱۳۶۲ پیشنهاد تشکیل وزارت اطلاعات از سوی دولت میرحسین موسوی به مجلس ارائه شد و سعید حجاریان آن را مطرح کرد. در این پیشنهاد، وزارت اطلاعات یک وزارتخانه زیر نظر دولت بود و شرط اجتهاد برای وزیر آن مطرح نبود.
به روایت علیجانی، از همان آغاز دو دیدگاه متفاوت درباره جایگاه دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی وجود داشت. یک دیدگاه بر تشکیل وزارتخانهای وابسته به دولت تأکید میکرد و دیدگاه دیگر خواهان ایجاد سازمانی بود که مستقیماً زیر نظر ولی فقیه فعالیت کند.
در آن پیشنهاد نیز شرط اجتهاد مطرح نبود. سرانجام، پس از کشمکشهایی، پیشنهاد دولت رأی آورد و مقرر شد وزارت اطلاعات زیر نظر دولت فعالیت کند. استدلال کسانی که معتقد بودند این نهاد به دلیل اهمیتش باید زیر نظر ولی فقیه باشد، پذیرفته نشد.»
به گفته او، پس از این تصمیم، گروهی از نمایندگان مجلس کوشیدند با افزودن شرط اجتهاد، نوعی نظارت دینی بر دستگاه اطلاعاتی برقرار کنند.
برای جبران این وضعیت، ۳۵ نفر از نمایندگان مجلس پیشنهاد کردند که وزیر اطلاعات باید مجتهد باشد. استدلال آنان این بود که وقتی جان، مال، آبرو و امنیت افراد در اختیار چنین وزارتخانهای قرار میگیرد، دستکم باید یک مجتهد بر آن نظارت کند.
علیجانی معتقد است اکنون، پس از بیش از چهار دهه، همان اختلاف اولیه درباره جایگاه وزارت اطلاعات بار دیگر مطرح شده است؛ با این تفاوت که این بار حذف شرط اجتهاد میتواند راه را برای نزدیکترشدن این وزارتخانه به نهاد رهبری هموار کند.
دلایل اعلامشده برای اصلاح قانون قانعکننده نیست
علیجانی روند تهیه، بررسی و اطلاعرسانی درباره طرح را مبهم میداند. او معتقد است حساسیت موضوع با شیوه طرح آن در مجلس تناسب ندارد و توضیحاتی که مقامهای مسئول ارائه کردهاند، ضرورت چنین تغییری را روشن نمیکند.
اگر مذاکرات مجلس را بررسی کنیم، با ابهامهای فراوانی روبهرو میشویم؛ هم در چگونگی تهیه طرح، هم در شیوه بررسی و تصویب آن و حتی در نحوه اطلاعرسانی درباره آن. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این طرح را تهیه کرده است، درحالیکه به نظر من ارتباط مستقیمی با چنین موضوعی ندارد. تلاش شده طرح با سرعت و تقریباً با یک رأیگیری تشریفاتی پیش برود. بیشتر رسانهها نیز خبر آن را بهصورت پراکنده و حاشیهای منتشر کردهاند.
او همچنین به ابهام درباره تعداد نمایندگانی اشاره میکند که در موافقت یا مخالفت با طرح سخن گفتهاند. به گفته او، ظاهراً یک موافق و یک مخالف در این زمینه صحبت کردهاند و در بسیاری از گزارشهای رسانهای، سخنان مخالف بازتاب نیافته است.
علیجانی به اظهارات محمد سراج، نماینده ارومیه، اشاره میکند که حذف شرط اجتهاد از وزارتخانهای حساس در حوزههای امنیتی، سیاسی و دفاعی را نوعی ساختارشکنی دانسته و خواستار ارائه دلایل موجه و قانعکننده برای آن شده است. او درباره استدلالهای موافقان میگوید:
به نظر من، نه دلایلی که ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، مطرح کرده و نه توضیحات موافقان و سخنان محمدباقر قالیباف، هیچکدام توجیه قانعکنندهای برای این تغییر ارائه نمیکنند. قالیباف میگوید این یک اصلاح ساختاری است که هم پویایی وزارت اطلاعات را افزایش میدهد و هم تدابیر رهبر جمهوری اسلامی را اجرا میکند. همچنین تأکید میکند که با دولت هماهنگی شده، گفتوگوهای مفصلی با رئیسجمهور صورت گرفته و موضوع در هیئترئیسه مجلس نیز بررسی شده است. بااینحال، دلیل مشخص و قانعکنندهای ارائه نمیکند.
از نگاه علیجانی، استدلال ضرورت تخصصیشدن وزارت اطلاعات با مبانی کلی ساختار سیاسی جمهوری اسلامی نیز در تعارض قرار میگیرد. او این پرسش را مطرح میکند که اگر تخصص میتواند جایگزین نظارت دینی در وزارت اطلاعات شود، چرا همین منطق در دیگر نهادهای حکومتی اعمال نمیشود.
موافقان طرح بر ضرورت توجه به تخصص تأکید میکنند. اما اگر تخصص اهمیت دارد و دیگر نیازی به نظارت بالادستی دین و روحانیت نیست، چرا همین منطق در سایر ساختارهای کشور، از جمله مجلس، قوای سهگانه و شورای نگهبان، اعمال نمیشود؟ در قانون اساسی مشروطه نیز نوعی نظارت مجتهدان بر قوانین پیشبینی شده بود. اگر قرار است تخصص مبنای اداره امور باشد، دیگر چه ضرورتی دارد که فردی در جایگاه ولی فقیه بر تمام ساختار سیاسی نظارت کند؟
او نتیجه میگیرد که استدلال تخصصگرایی بهتنهایی نمیتواند هدف واقعی اصلاحات پیشنهادی را توضیح دهد.
تصمیم درباره وزارت اطلاعات در پشت صحنه گرفته شده است
یکی از محورهای انتقاد علیجانی، تأکید مکرر مسئولان مجلس بر توافق سطوح عالی حکومت درباره اصلاح قانون است. او این تأکید را نشانهای میداند که تصمیم اصلی ممکن است بیرون از فرایند معمول قانونگذاری اتخاذ شده باشد.
من فکر میکنم پشت این طرح اهداف دیگری وجود دارد. قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در نشست خبری خود چند بار تأکید کرده است کسانی که به دنبال بهانهگیری نیستند باید بپذیرند که تصمیمهایی از این نوع در سطوح کلان نظام اتخاذ میشود. او همچنین گفته است که این تصمیم با اجماع قوای سهگانه و مسئولان نظام گرفته شده است.
طرح اصلاح قانون وزارت اطلاعات ابتدا قرار بود با دو فوریت مطرح شود، اما در نهایت یکفوریت آن به رأی گذاشته شد. مسئولان مجلس این تغییر را فرصتی برای دریافت نظرات کارشناسی دولت و وزارت اطلاعات معرفی کردهاند. علیجانی از همین توضیح نتیجه متفاوتی میگیرد:
نکته دیگری که هم قالیباف و هم قشقاوی مطرح کردهاند این است که طرح از دوفوریتی به یکفوریتی تغییر یافته تا فرصت دریافت نظرات دولت و مسئولان وزارت اطلاعات فراهم شود و چنین تصور نشود که مجلس در تصویب آن عجله دارد. به نظر من، همین توضیح نشان میدهد که طراحان اصلی این تغییر در پشت صحنه قرار دارند.
او درباره نقش احتمالی برخی چهرهها و نهادهای نزدیک به رهبری نیز گمانهزنی میکند، اما این موضوع را بهعنوان احتمال مطرح میکند:
احتمال میدهم بیت مجتبی خامنهای و افرادی مانند حسین طائب در این روند نقش داشته باشند. حتی ممکن است خود وزارت اطلاعات نیز در مراحل اولیه تصمیمگیری کنار گذاشته شده باشد و اکنون به مسئولان آن وعده داده شود که با تبدیل طرح دوفوریتی به یکفوریتی، فرصت اظهارنظر خواهند داشت.
علیجانی بر همین اساس، میان اصلاحات پیشنهادی و مسئله نفوذ اسرائیل در دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی ارتباط مستقیمی نمیبیند.
من معتقدم این تغییر ارتباطی با مشکلات ساختاری ناشی از نفوذ اسرائیل در نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ندارد؛ مشکلاتی که در مقاله «اسرائیل بیخ گوش ایران» به آنها پرداختهام.
این ارزیابی در حالی مطرح میشود که پس از حملات آمریکا و اسرائیل و کشتهشدن مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، مسئله ضعف حفاظت اطلاعات و احتمال نفوذ در دستگاههای امنیتی به یکی از موضوعات بحثبرانگیز تبدیل شده است. بااینحال، علیجانی معتقد است انگیزه اصلی تغییر ساختار وزارت اطلاعات را باید در مناسبات قدرت در درون حکومت جستوجو کرد.
کنترل غیررسمی رهبر بر وزارت اطلاعات در حال رسمیشدن است
منازعه بر سر کنترل وزارت اطلاعات سابقهای طولانی دارد. در فروردین ۱۳۹۰، محمود احمدینژاد قصد برکناری حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات وقت، را داشت، اما علی خامنهای با مداخله مستقیم مانع این تصمیم شد. این اختلاف به کنارهگیری یازدهروزه احمدینژاد از حضور در جلسات هیئت دولت انجامید. این بحران نشان داد که وزارت اطلاعات، با وجود قرار داشتن در ساختار رسمی دولت، از نظر سیاسی و امنیتی جایگاهی فراتر از یک وزارتخانه معمولی دارد.
علیجانی در پاسخ به این پرسش که آیا اصلاح قانون جدید تلاشی برای نهادینهکردن کنترل رهبر بر وزارت اطلاعات است، میان رسمیشدن این کنترل و قانونی و شفافشدن آن تمایز میگذارد.
با این مصوبه که اکنون مرحله نخست بررسی آن به تصویب رسیده، در واقع شکل و محتوای وزارت اطلاعات یکدست میشود. پیشتر ولی فقیه بهصورت غیررسمی و پنهانی در وزارت اطلاعات نفوذ داشت. وزیر اطلاعات باید تأیید رهبر را دریافت میکرد و بسیاری از مدیران وزارتخانه نیز مستقیماً با رهبر ارتباط برقرار میکردند. اکنون قرار است این وضعیت غیررسمی، رسمی شود.
بااینحال، او معتقد نیست که رسمیشدن این رابطه به معنای تقویت سازوکارهای قانونی و پاسخگویی باشد.
اما آیا این تغییر به معنای تبدیل آن رابطه به یک سازوکار قانونی و نهادینه است؟ به نظر من، خیر. اتفاقاً قرار است وزارت اطلاعات بیش از گذشته از سازوکارهای قانونی و شفاف خارج شود.
یکی از مهمترین دلایل این ارزیابی، پیشبینی ایجاد دو سازمان جدید در ساختار وزارت اطلاعات است: سازمان عقیدتی ـ سیاسی و سازمان حفاظت اطلاعات. بر اساس توضیح علیجانی، مسئولان این دو سازمان مستقیماً از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب خواهند شد؛ درحالیکه وزیر اطلاعات همچنان با پیشنهاد دولت و رأی اعتماد مجلس انتخاب میشود. او توضیح میدهد:
در طرح جدید، علاوه بر حذف شرط اجتهاد، دو نهاد در درون وزارت اطلاعات پیشبینی شده است: سازمان عقیدتی ـ سیاسی و سازمان حفاظت اطلاعات. مسئولان این دو نهاد را مستقیماً رهبر منصوب خواهد کرد. به این ترتیب، اگرچه وزیر اطلاعات بدون شرط اجتهاد، با پیشنهاد دولت و رأی مجلس انتخاب میشود، او نیز همچنان از جمله وزیرانی است که باید تأیید رهبر را داشته باشد.
به اعتقاد علیجانی، این تغییر به رهبر امکان میدهد که علاوه بر نفوذ پیشین بر انتصاب وزیر، در مدیریت مستقیم بخشهایی از ساختار داخلی وزارتخانه نیز نقش داشته باشد.
برای نخستین بار رهبر میتواند مسئولان دو نهاد درونی وزارت اطلاعات را مستقیماً منصوب کند. من فکر میکنم این یک گام دیگر در جهت تبدیل وزارت اطلاعات به سازمانی اطلاعاتی است که بهتدریج از دولت و مجلس جدا میشود و مانند ساواک مستقیماً زیر نظر رهبر قرار میگیرد.
مقایسه با ساواک در تحلیل علیجانی ناظر بر جایگاه سازمانی دستگاه اطلاعاتی و رابطه آن با رأس قدرت سیاسی است. او معتقد است تغییرات پیشنهادی میتواند فاصله وزارت اطلاعات از سازوکارهای نظارت دولتی و پارلمانی را افزایش دهد.
احتمال ادغام وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه مطرح است
رقابت میان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه از موضوعات دیرینه در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی است. بااینحال، در توضیحات ارائهشده درباره طرح اصلاح قانون وزارت اطلاعات، نسبت آینده این دو نهاد روشن نشده است. علیجانی نیز تأکید میکند که طرح فعلی در این زمینه حکمی مشخص ندارد، اما احتمال میدهد که تغییر جایگاه وزارت اطلاعات مقدمهای برای ادغام آن با سازمان اطلاعات سپاه باشد.
در این طرح اشارهای نشده است که رابطه وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در آینده چگونه خواهد بود. البته شایعاتی در این زمینه وجود دارد. من فکر میکنم اگر وزارت اطلاعات به سمت تبدیلشدن به یک سازمان اطلاعاتی حرکت کند، احتمال دارد با سازمان اطلاعات سپاه ادغام شود. چنین تغییری به معنای گسترش نفوذ و قدرت مطلقه ولی فقیه خواهد بود.
او در ادامه بار دیگر به سرعت و شیوه بررسی طرح در مجلس بازمیگردد و آن را با اهمیت تغییرات پیشنهادی ناسازگار میداند.
شیوه شتابزده و پنهانکارانه پیشبرد این طرح نیز قابل توجه است. حتی گفته شده که روند معمول یکماهه بررسی آن طی نخواهد شد و ممکن است ظرف یک یا دو هفته به تصویب برسد. به نظر من، هدف این است که طرح با سرعت و بدون بحث و بررسی کافی پیش برود. قالیباف و شماری از نمایندگان مجلس از آن حمایت میکنند، اما در واقع مجلس را نیز دور میزنند.
علیجانی در این زمینه به سخنان محمد سراج، نماینده مخالف طرح، اشاره میکند. به گفته او، سراج از یک سو حذف شرط اجتهاد را ساختارشکنی دانسته و از سوی دیگر امکان انتخاب افرادی با کفایت اطلاعاتی و امنیتی و آشنایی با مسائل فکری را مطرح کرده است. او این موضع را متناقض میداند و میپرسد اگر قرار نیست شرط اجتهاد کنار گذاشته شود، اساساً چه ضرورتی برای ارائه چنین طرحی وجود دارد.
از نگاه علیجانی، یکی دیگر از اهداف احتمالی اصلاحات، کنارزدن واسطهای است که در قالب وزیر اطلاعات میان مدیران حرفهای دستگاه اطلاعاتی و رأس قدرت قرار دارد.
به نظر من، در اینجا نوعی فریب مجلس در جریان است تا طرح بدون سروصدا پیش برود و آرزوی دیرینه تبدیل وزارت اطلاعات به یک سازمان اطلاعاتی تحقق پیدا کند. این تغییر در عمل تا حد زیادی پیشتر اتفاق افتاده بود، اما اکنون میخواهند آن را آسانتر و رسمیتر کنند و وزارت اطلاعات را اساساً از زیر چتر دولت خارج سازند.
او در ارزیابی عملکرد وزیران پیشین اطلاعات نیز میگوید:
در ساختار کنونی، بههرحال وزیری در رأس وزارتخانه قرار دارد. بیشتر وزیران اطلاعات، بهجز یک مورد، از نظر من مدیران چندان توانمندی نبودهاند. مدیران وزارت اطلاعات ناچار بودهاند مرتب آنها را توجیه کنند تا اشتباه نکنند، یا گاهی آنها را دور بزنند و حتی فریب دهند. به نظر میرسد اکنون میخواهند این مشکل را نیز از میان بردارند.
علیجانی برای توضیح روندی که به اعتقاد او در حال شکلگیری است، به بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ اشاره میکند. در آن بازنگری، برخی ساختارهای شورایی، از جمله شورای عالی قضایی، حذف شدند و شرط مرجعیت برای رهبری نیز کنار گذاشته شد.
او حذف شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات را با این تغییرات مقایسه میکند و معتقد است آنچه در ظاهر میتواند نوعی فاصلهگرفتن از الزامات مذهبی و حرکت به سوی تخصصگرایی تلقی شود، لزوماً چنین نتیجهای ندارد.
این تغییر در ظاهر ممکن است نوعی عرفیشدن ساختار وزارت اطلاعات به نظر برسد، اما به اعتقاد من چنین برداشتی فریبنده است. آنچه در واقع اتفاق میافتد، قرار گرفتن هرچه بیشتر وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی زیر سیطره ولایت مطلقه فقیه است.
*این مصاحبه را حسین نوشآذر انجام داده و متن را نیز او نوشته است.







نظرها
نظری وجود ندارد.