تخریب شیوشگان: فساد مالی و توسعه‌طلبی کوتاه‌مدت، میراث ۱۲ هزار ساله ایران را می‌بلعد

کوه «شیوشگان»، به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین میراث‌های طبیعی استان کرمان و ثبت‌شده در فهرست آثار طبیعی ملی ایران، این روزها زیر بار سنگین فعالیت‌های عمرانی، ساخت‌وسازهای غیرمجاز و برداشت‌های غیرقانونی از بستر طبیعی‌اش، در مسیر نابودی تدریجی قرار گرفته است. این روند، چهره زمین‌شناختی و اکولوژیک کوه را دگرگون کرده و نماد کهن کرمان را در معرض محو شدن از حافظه طبیعی و فرهنگی جامعه قرار داده است. با وجود اینکه قانون هرگونه دخل و تصرف در عرصه و حریم آثار ملی را جرم می‌داند، فقدان نظارت پیوسته و پاسخگویی دستگاه‌های متولی، بستر گسترده‌ای برای تخریب این میراث ارزشمند فراهم آورده است.

کوه شیوشگان، واقع در شرق شهر کرمان در استان کرمان، یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی و گردشگری این منطقه به شمار می‌رود که دست‌کندهای آن به بیش از ۱۲ هزار سال پیش بازمی‌گردد و در گذشته‌های دور نیز با نام‌هایی چون شیوشگان، شیوشگاه و شیونکوه (به معنای شیون و زاری) شناخته می‌شده است. این کوه میزبان یک ابر دستکند عظیم به طول ۳۰۰ متر و عرض ۲۰۰ متر از تمدن کهن ایرانی است که با دانش‌های بنیادین ریاضیات، هندسه، نجوم و هنر نقاشی مینیاتور پیوند خورده و احتمالاً بزرگ‌ترین نیایشگاه مهرپرستان جهان باستان بوده؛ تصاویر سایه‌ای آن نیز کهن‌ترین انیمیشن و گاه‌شمار جهان به حساب می‌آیند. پژوهش‌ها شیوشگان را به عنوان قبله‌گاه مهرپرستان، جایگاه مینویی برجسته در زمین و مظهر البرزکوه در اسطوره‌های ایرانی معرفی کرده‌اند، ضمن آنکه قلعه تاریخی ثبت‌شده در فهرست آثار ملی و سایه‌نگاری‌های اسرارآمیز آن ـ که سالانه در دو موسم کامل می‌شود ـ این مکان را به جاذبه‌ای منحصربه‌فرد در استان کرمان تبدیل کرده است.

موسسه اعتباری ملل در زمان مدیرعاملی آخوندی به نام سید امین جوادی هر متر زمین کوه شیوشگان را به قیمت هر متر مربع ۳۷ هزار تومان تصاحب کرده و اکنون با همکاری شهرداری کرمان در برخی بخش‌های کوه، برداشت مصالح سنگی و خاکی را بدون مجوز انجام می‌دهد. این اقدامات با وجود اینکه مغایر با قوانین حفاظتی میراث طبیعی کوه «شیوشگان» است، بدون نظارت کافی ادامه یافته و باعث تخریب گسترده‌ای در منطقه شده است. این موضوع در کنار ساخت‌وسازهای غیرمجاز و برداشت غیرقانونی، شرایط بحرانی برای این میراث طبیعی ارزشمند ایجاد کرده است.

 موسسه ملل به دلیل ناترازی شدید مالی و تخلفات مالی متعددی که دارد، توسط بانک مرکزی تحت نظارت ویژه و هیأت سرپرستی جدید قرار گرفته است تا مشکلات و فسادهای موجود اصلاح شود. این موسسه سرمایه‌گذاری‌های کلان و غیرقانونی در حوزه املاک انجام داده است و از سوی بانک مرکزی در مسیر اصلاح ساختار قرار گرفته است. 

در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ موسسه ملل بیش از ۱۲ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان زیان خالص ثبت کرده که نسبت به دوره مشابه سال قبل بیش از ۱۰۳ درصد افزایش داشته است. همچنین هزینه‌های اداری، عمومی و مالی موسسه ملل به‌شدت افزایش یافته است. این وضعیت مشابه الگوی زیان‌دهی بانک آینده است که نهایتاً به ادغام آن در بانک ملی انجامید. یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار پیش از این برخی تخلفات سید امین جوادی را افشا کرده و او را به جعل امضاء نیز متهم کرده بود.

موسسه ملل علاوه بر مدیریت فعالیت‌هایی مانند تله‌کابین میثاق ملل در کرمان و دیگر پروژه‌های سرمایه‌گذاری، نقش کلیدی در تغییر کاربری بخشی از اراضی اطراف این کوه ایفا کرده است که این خود منجر به بروز آسیب‌های زیست‌محیطی و فرهنگی شده است.

این اطلاعات که بعد از رسوایی بانک آینده از پرده بیرون آمد، از یک واقعیت هشداردهنده نشان دارد: تخریب کوه شیوشگان تنها نتیجه بی‌توجهی اداری نیست، بلکه قربانی تملک و پروژه‌های غیرقانونی یک نهاد مالی زیان‌ده و بی‌ثبات شده است. این موضوع، فوریت و ابعاد بحران را دوچندان می‌کند؛ چرا که نشان می‌دهد یک مؤسسه به ظاهر معتبر که خود در آستانه ورشکستگی و تحت نظارت ویژه است، چگونه با نقض قوانین، امنیت سرمایه‌های طبیعی و فرهنگی کشور را به مخاطره انداخته است. بنابراین، نجات شیوشگان دیگر تنها یک وظیفه حفاظت محیط زیستی نیست، بلکه یک ماموریت فوری برای مقابله با فساد مالی و مدیریت بحران یک نهاد اقتصادی ورشکسته است که دارایی ملی را به‌عنوان مرهمی برای زیان‌های خود می‌بلعد.  

تداخل نهادی؛ خلأ پاسخگویی در حفاظت میراث

علاوه بر فساد ساختاری، تداخل وظایف میان نهادهای متولی از جمله اداره‌کل میراث‌فرهنگی، سازمان حفاظت محیط‌ زیست و اداره منابع‌طبیعی، به‌وضوح یکی از عوامل اصلی تخریب کوه شیوشگان است. این پراکندگی مسئولیت  منجر به ایجاد خلأ پاسخگویی شده؛ چرا که هر نهاد می‌تواند بخشی از مسئولیت را بر عهده دیگری بگذارد و در نهایت، هیچ‌یک به‌عنوان مسئول مستقیم در قبال افکار عمومی پاسخگو نباشد. این شکاف نظارتی، بستر گسترده‌ای برای فعالیت‌های تخریبی غیرمجاز و فقدان یک برنامه حفاظتی یکپارچه و مؤثر فراهم آورده است.

با وجود تصریح قانونی مبنی بر جرم بودن هرگونه دخل و تصرف در عرصه و حریم آثار ملی، قوانین حفاظتی بدون پشتوانه اجرایی لازم تبدیل به مقرراتی نمادین شده‌اند. کمبود شدید نیروهای یگان حفاظت، عدم تأمین بودجه پایدار برای پایش مستمر و نبود تجهیزات مدرن نظارتی، عملاً توان نظارتی و بازدارندگی دستگاه‌های متولی را به شدت تضعیف کرده است. در نتیجه، حتی با وجود ثبت ملی این اثر، قانون در عمل فاقد ضمانت اجرایی است و ناتوانی در برخورد قاطع با متخلفان، ضمن ایجاد حس بی‌کیفری، زمینه را برای ادامه روند تخریب فراهم می‌آورد. این وضعیت به وضوح نشان می‌دهد که تصویب قانون بدون تأمین ضمانت‌های اجرایی، هرگز به تنهایی برای نجات یک میراث کافی نیست.

در کنار ضعف ساختاری و خلأ قانونی، تضاد آشکار بین منافع توسعه کوتاه‌مدت و پایداری بلندمدت به عنوان محرک اصلی تخریب کوه شیوشگان عمل می‌کند. پروژه‌های عمرانی و برداشت مصالح که توسط نهادهای قدرتمندی مانند موسسه اعتباری ملل و با همراهی شهرداری پیش می‌روند، منافع اقتصادی ملموس و فوری را دنبال می‌کنند، در حالی که ارزش‌های حفاظتی این میراث کهن، از جمله هویت تاریخی، گردشگری پایدار و سلامت بوم‌سازگان، اموری بلندمدت و غیرملموس به شمار می‌آیند. در میدان این نبرد نابرابر، و در غیاب اراده‌ای فرابخش برای اولویت‌دادن به منافع ملی و تاریخی، منافع اقتصادی کوتاه‌مدت همواره پیروز می‌شوند و دستگاه‌های نظارتی را نیز به تماشاگرانی منفعل تبدیل می‌کنند. این رویکرد، به یک معنا، تبدیل سرمایه طبیعی و فرهنگی بی‌همتا به سرمایه مالی زودگذر است که عواید آن هم به جیب موسسه مالی ملل سرازیر می‌شود.

الگوی تکراری نابودی: از انزلی تا شیوشگان

اتفاقی که برای کوه «شیوشگان» در حال رخ دادن است، تصادفی یا منحصربه‌فرد نیست؛ بلکه نمونه‌ای آشکار از یک الگوی شکست خورده و تکراری در مدیریت میراث طبیعی ایران است. همان سناریویی که پیش از این، دشت شقایق‌های هیرمند و تالاب انزلی را قربانی کرد، اکنون با وضوح بیشتری در حال تکرار است. این الگوی شکست‌خورده، ریشه در چند نقص ساختاری بنیادین دارد: قوانینی که در عمل دندان ندارند و به دلیل نبود بودجه، نیروی انسانی و اراده قضایی، قدرت بازدارندگی خود را از دست داده‌اند؛ تداخل وظایف نهادهای متولی که هر یک دیگری را مسئول می‌دانند و در نهایت هیچ‌کس پاسخگو نیست؛ فقدان یک طرح جامع و الزام‌آور حفاظتی که چارچوبی شفاف برای مدیریت یکپارچه ارائه دهد؛ نبود یک سیاست ملی منسجم که بتواند میان توسعه و حفاظت پایدار پیوند برقرار کند؛ و در نهایت، تسلیم شدن در برابر فشارهای توسعه‌طلبی کوتاه‌مدت که منافع اقتصادی فوری را بر سرمایه‌های طبیعی و تاریخی بی‌همتا ترجیح می‌دهد. تا زمانی که این چالش‌های ساختاری با اراده‌ای ملی و از مسیر اصلاح حکمرانی، تخصیص منابع پایدار و تقویت نهاد ناظر مستقل درمان نشوند، نه تنها شیوشگان، بلکه هر میراث طبیعی دیگری در این سرزمین در آستانه تهدیدی مشابه خواهد بود.

راه‌حل فوری و اصلاح ساختاری برای نجات

راه‌حل نجات کوه شیوشگان و جلوگیری از تکرار چنین فجایعی، نیازمند یک تحول دو سطحی است: واکنش فوری و اصلاحات ساختاری.

در سطح فوری، ضروری است که سازمان‌های بازرسی و دادستانی کل استان کرمان بدون فوت وقت وارد عمل شوند. باید با صدور دستور توقف فوری تمامی فعالیت‌های تخریبی، اعم از برداشت مصالح و ساخت‌وسازهای غیرمجاز، روند نابودی را متوقف کرد. هم‌زمان، باید با تشکیل یک کارگروه ویژه بالادستی با حضور نمایندگان تام‌الاختیار تمام نهادهای مسئول، از جمله استانداری، میراث فرهنگی، محیط زیست و منابع طبیعی، یک طرح حفاظت اضطراری برای تعیین و تثبیت حریم کوه تدوین و بلافاصله به مرحله اجرا گذاشته شود. این اقدامات فوری، تنها می‌توانند فرصتی برای نفس‌کشیدن ایجاد کنند.

برای دستیابی به راه‌حلی پایدار، باید اصلاحات ساختاری عمیقی صورت گیرد. این امر مستلزم تعیین یک نهاد واحد و قدرتمند به‌عنوان متولی اصلی با بودجه و اختیارات کافی برای حفاظت یکپارچه از میراث طبیعی است تا مشکل تداخل و پراکندگی مسئولیت‌ها برای همیشه حل شود. علاوه بر این، تدوین طرح جامع مدیریت منظر فرهنگی و طبیعی کرمان که حفاظت از آثاری مانند شیوشگان را در قلب برنامه‌های توسعه استان قرار می‌دهد، اجتناب‌ناپذیر است. تقویت سازوکارهای نظارتی از طریق به‌کارگیری فناوری‌های نوین مانند پایش ماهواره‌ای و همچنین جلب مشارکت مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد به عنوان ناظران دائمی، می‌تواند ضمانت اجرایی لازم برای حفاظت بلندمدت را فراهم آورد. تنها از این مسیر است که می‌توان مانع شد سرمایه‌های بی‌جانشین ملی، قربانی منافع زودگذر و کوتاه‌مدت شوند.

و با این‌حال فاجعه کوه شیوشگان ابعادی به مراتب پیچیده‌تر از یک تخریب محیط زیستی ساده دارد. عامل اصلی تخریب، یک مؤسسه اعتباری ورشکسته است . این امر، بحران را از یک ضعف حفاظتی به یک تهاجم سازمان‌یافته برای تاراج دارایی عمومی ارتقا می‌دهد.   پرسش این است: در نظام جمهوری اسلامی که یک روحانی به عنوان یک بانکدار ذی‌نفوذ در رأس یک موسسه مالی فاسد نشسته که منابع طبیعی کرمان را از آن خود می‌داند آیا چنین راهکارهای پایداری میسر است؟

خبرگزاری دانشجو، پیام ما، نبض بورس، خبرگزاری ایسنا، خبرگزاری مهر، ایرنا،