مرمت یا تخریب؟ چگونه دانشگاه شیراز، میراث قاجار را به شرکت فروش رنگ سپرد

نارجستان قوام، یکی از برجسته‌ترین عمارت‌های دوره قاجار در شیراز و اثری ثبت‌شده در فهرست آثار ملی ایران، هم‌اکنون به مرمت اصولی و تخصصی نیاز دارد. با این حال، بررسی‌های انجام‌شده حاکی از آن است که عملیات مرمت پنجره‌های ارسی این بنای ارزشمند، بدون رعایت ضوابط قانونی و بدون پشتوانه علمی و فنی در جریان است. این اقدام خطر وارد آمدن خسارت‌های غیرقابل جبران به اصالت و ساختار تاریخی بنا را به همراه دارد.

دانشگاه شیراز به‌عنوان مالک قانونی نارنجستان قوام، بدون تدوین و تصویب طرح مرمت رسمی و همچنین بدون به‌کارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت و تخصص در مرمت آثار تاریخی، مستقیماً دست به اجرای این عملیات زده است. این اقدام نیازمند پاسخگویی شفاف و فوری است.

بر اساس گزارش «پیام ما»، حتی شنیده شده که یک شرکت تجاری فعال در زمینه فروش رنگ، به‌عنوان «مشاور اجرایی مرمت» انتخاب شده که با حداقل استانداردهای مرمت بناهای تاریخی فاصله‌ای فاحش دارد. «پیام ما» می‌نویسد منابع مطلع تأکید می‌کنند که ناظر اداره‌کل میراث فرهنگی استان فارس پیش‌تر به‌صورت شفاهی نسبت به روش نادرست اجرای کار هشدار داده بود، اما به‌نظر می‌رسد این هشدارها تاکنون مورد توجه قرار نگرفته و عملیات همچنان با همین رویه ادامه دارد.

نقض سیستماتیک اصول مرمت در نارنجستان قوام

نارنجستان قوام نام باغ و عمارت تاریخی در دوره قاجار در شیراز است که محل اقامت حاکم شیراز بود. این عمارت توسط خاندان قوام ساخته و تکمیل شد و به دلیل درختان نارنج فراوان در حیاط، به این نام مشهور است. این باغ شامل دو بخش شمالی و جنوبی است و از جمله زیباترین آثار دوره قاجاریه به شمار می‌رود. عمارت دارای تالار شاهانه، ایوان‌ها، نقاشی، گچبری و آیینه‌کاری با ارزش هنری بالا است. باغ دارای حوضی دریاچه مانند و باغچه‌های پر از بهار نارنج و گل‌های رنگارنگ است. همچنین بخش‌هایی از این باغ با نرده آهنی محصور شده و دارای تونلی زیرزمینی است که بخش‌های بیرونی و اندرونی را به هم وصل می‌کند. این بنا در خیابان لطفعلی خان زند واقع است و امروزه به‌عنوان موزه اشیای تاریخی و فرهنگی بهره‌برداری می‌شود.

این موضوع فراتر از یک بنای خاص است زیرا رویه‌ای خطرناک را عادی‌سازی می‌کند که می‌تواند به الگویی برای سایر نهادهای دولتی و سازمانی مالک آثار تاریخی تبدیل شود. وقتی یک نهاد آموزشی و علمی مانند دانشگاه شیراز، بدون طرح مصوب و استفاده از نیروهای غیرمتخصص، در میراث ملی مداخله کند، این پیام را می‌دهد که ضوابط حفاظت، اختیاری و قابل چشم‌پوشی است. ادامه این روند، خطری سیستماتیک برای تمام آثار ثبت‌شده‌ای ایجاد می‌کند که تحت مالکیت یا مدیریت نهادهای مشابه هستند و سرمایه فرهنگی ملی را به طور جبران‌ناپذیری به مخاطره می‌اندازد.

اصول اصلی مرمت آثار ملی بر پایه‌ی حفظ اصالت (اصالت سند و ماده)، حداقل مداخله، بازگشت‌پذیری، مستندسازی دقیق و تخصص‌محوری استوار است. این بدان معناست که هر اقدام مرمتی باید با مطالعه‌ی تاریخی و فنی آغاز شود، تنها به تقویت عناصر آسیب‌دیده بدون تخریب بخش‌های اصالت بپردازد، از مصالح و روش‌های سازگار با اثر استفاده کند، کلیه‌ی مراحل به دقت ثبت گردد و مهم‌تر از همه، به دست نیروهای متخصص و دارای صلاحیت علمی در حوزه‌ی مرمت آثار تاریخی انجام پذیرد.

در مورد نارنجستان قوام، تقریباً تمامی این اصول نقض شده است: تخصص‌محوری با استفاده از پیمانکار غیرمتخصص و حتی یک شرکت فروش رنگ به عنوان مشاور زیر سؤال رفته؛ مستندسازی و مطالعات اولیه با عدم تهیه طرح مصوب مرمت نادیده گرفته شده؛ حداقل مداخله و بازگشت‌پذیری به دلیل عدم نظارت فنی در معرض تهدید جدی قرار دارد؛ و سرانجام، حفظ اصالت اثر به دلیل احتمال ایجاد خسارات جبران‌ناپذیر بر روی ارسی‌های کم‌نظیر آن، در خطر بزرگی قرار گرفته است.

چنین روند غیراصولی در نارنجستان قوام به دلایل ساختاری و نظارتی در حال وقوع است: به نظر می‌رسد مالک اثر (دانشگاه شیراز) یا از ضوابط قانونی مرمت آثار ملی آگاهی کافی ندارد یا این ضوابط را به دلایلی مانند کمبود بودجه یا اولویت‌های اداری نادیده می‌گیرد. از سوی دیگر، نظارت اداره کل میراث فرهنگی استان فارس ضعیف یا ناکارآمد است، چرا که حتی هشدارهای شفاهی ناظر نیز بدون پیگیری قاطع و بدون ایجاد مانع عملی برای توقف پروژه، نادیده گرفته شده است. این موضوع نشان‌دهنده یک شکاف خطرناک در سیستم پاسخگویی است که در آن، هیچ نهاد یا فردی خود را مسئول توقف فوری این مداخلات غیرتخصصی و پیامدهای فاجعه‌بار آن نمی‌داند.

چرا میراث فرهنگی ایران قربانی تعارض منافع، رانت و ضعف قانون شد؟

در ترکیه، فرآیند مرمت آثار تاریخی تحت نظارت سخت‌گیرانه «وزارت فرهنگ و گردشگری» و با مراجعه به «آزمایشگاه‌های حفاظت و مرمت» تخصصی انجام می‌شود. هر پروژه تنها پس از تهیه یک «طرح مرمت مصوب» که مبتنی بر مطالعات تاریخی، معماری و فنی دقیق است، مجوز اجرا می‌گیرد. اجرای کار نیز منحصراً به تیم‌های متخصص و دارای گواهی‌نامه مرمت آثار تاریخی سپرده می‌شود که از مصالح سنتی و روش‌های علمی پذیرفته‌شده بین‌المللی استفاده می‌کنند. این چارچوب منسجم، که بر پایه قانون حفاظت از اموال فرهنگی غیرمنقول این کشور استوار است، از مداخلات سلیقه‌ای جلوگیری کرده و ضریب حفظ اصالت آثار را تا حد زیادی افزایش می‌دهد.

پیاده نشدن الگویی مشابه ترکیه در ایران را می‌توان در یک تحلیل آسیب‌شناسانه، ناشی از عوامل ساختاری زیر دانست:

تعارض منافع و نبود حکمرانی یکپارچه:

مهم‌ترین آسیب، تقابل ذاتی بین نهادهای متولی میراث فرهنگی (مانند وزارت میراث فرهنگی) با نهادهای قدرتمند توسعه‌ای (مانند شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی) و همچنین مالکان بزرگ دولتی است. این نهادها اغلب با انگیزه‌های کوتاه‌مدت (مانند درآمدزایی، پروژه‌های عمرانی سریع و سوداگری زمین) عمل می‌کنند و میراث فرهنگی را به عنوان مانعی در برابر «توسعه» می‌بینند. قدرت اجرایی و بودجه این نهادها غالباً به مراتب بیشتر از سازمان میراث فرهنگی است که در نتیجه، توان نظارت و ایستادگی آن در برابر فشارهای توسعه‌طلبی را تضعیف می‌کند.

فساد ساختاری و رانت:

زمین و املاک واقع در بافت‌های تاریخی دارای ارزش مالی کلانی هستند. این موضوع، زمینه‌ساز ایجاد رانت برای پیمانکاران، سرمایه‌گذاران و حتی مقامات محلی می‌شود تا با نادیده گرفتن ضوابط، به تخریب، تغییر کاربری یا «مرمت‌های نمایشی» غیراصولی روی آورند. در بسیاری از موارد، پرونده‌های تخریب عمدی آثار تاریخی یا صدور مجوزهای غیرقانونی، به دلیل پیوندهای رانتی و فساد اداری، هرگز به نتیجه نمی‌رسد.

ضعف مزمن در بودجه، نیروی انسانی و قانون:

سازمان میراث فرهنگی معمولاً با کمبود بودجه مزمن برای خرید، حفاظت پیشگیرانه و جذب نیروهای متخصص فنی (مرمت‌گر، باستان‌شناس) روبرو است. قوانین موجود نیز اغلب بازدارندگی لازم را ندارند؛ جریمه‌های ناچیز در برابر سودهای کلان حاصل از تخریب یا ساخت‌وساز غیرمجاز، عملاً هیچ اثر بازدارنده‌ای ندارد.  

راهکار نجات آثار تاریخی از مداخلات غیرتخصصی، تصویب و اجرای «سند الزام‌آور حفاظت یکپارچه» است که بر سه پایه استوار باشد: اول، شفاف‌سازی کامل مالکیت و مسئولیت‌پذیری نهادهای بهره‌بردار از طریق انتشار عمومی کلیه طرح‌های مرمت و گزارش‌های نظارتی. دوم، ایجاد «صندوق ضمانت حفاظت» که با دریافت حق‌الحفاظت از نهادهای مالک، منابع مالی برای مرمت اضطراری و استخدام ناظران مستقل را فراهم کند. سوم، جرم‌انگاری سنگین و شخصی برای مدیرانی که بدون طرح مصوب اقدام به مداخله در آثار تاریخی کنند، به‌گونه‌ای که تخریب میراث در زمره جرائم با مجازات حبس و انفصال از خدمت قرار گیرد.

کلید تضمین اجرای این سند، عبور از شعار به ضمانت اجرا از طریق سه مکانیسم است: اول، نظارت مستقل و مردمی با ایجاد کمیته ناظران متشکل از انجمن‌های تخصصی، رسانه‌ها و سمن‌های محلی که دسترسی دائمی به پروژه‌ها داشته و گزارش‌های آنان مستقیماً به دیوان عدالت اداری و دادستانی ارسال شود. دوم، شخصی‌سازی مسئولیت‌ها به نحوی که مدیران متخلف به‌صورت انفرادی و با ممنوعیت تصدی تمامی پست‌های دولتی محاکمه شوند. و سوم، قطع بودجه نهادهای متخلف از طریق الزام بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه به مسدودسازی اعتبارات دستگاه‌هایی که در محاکم قضایی به تخریب میراث محکوم شده‌اند. تنها با ایجاد این مثلث نظارتی-قضایی-مالی می‌توان بر ضعف حکمرانی غلبه کرد.

چنین قوانین و ساز و کارهای بازدارنده‌‌ای اما در چارچوب نظام جمهوری اسلامی قابل تحقق نیستند. دلایلش هم روشن است: بسیاری از آثار تاریخی در مالکیت یا تحت نفوذ نهادهایی هستند که مستقیماً به بیت رهبری، سپاه، یا دولت‌های محلی وابسته‌اند و خود را فراتر از قانون می‌دانند. هرگونه «جرم‌انگاری سنگین و شخصی» برای مدیران، به معنای تهدید مستقیم حلقه‌های قدرت و رانت است؛ و «نظارت مردمی مستقل» و ارسال گزارش مستقیم به دادستانی یا دیوان، در عمل به معنای ایجاد یک نهاد موازی نظارتی است که با اصل ولایت فقیه و تمرکز قدرت در تضاد آشکار قرار می‌گیرد. قطع بودجه‌ی نهادهای متخلف هم عملاً غیرممکن است، چون بسیاری از همین نهادها خود منبع بودجه یا خارج از چرخه‌ی بودجه‌ی عمومی هستند.

امرداد، پیام ما، علی بابا، ایکوموس، وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه،