ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

تخریب منظر تاریخی ایران؛ وقتی دولت هم بازیکن است، هم داور

نادر افراسیابی - ساخت‌وسازهای غیرقانونی در حریم آثار تاریخی ایران، مانند پروژه هفت‌طبقه اداره امور مالیاتی کرمان در نزدیکی کاروانسرای جهانی گنجعلی‌خان، نه‌تنها میراث جهانی کشور را به خطر انداخته، بلکه با مجوزهای شائبه‌دار کمیسیون ماده ۵ و فقدان اراده سیاسی برای حفاظت از این گنجینه‌ها، زنگ خطر تخریب هویت تاریخی ایران را به صدا درآورده است.

با وجود هشدارهای کارشناسان و ممنوعیت‌های قانونی، ساخت‌وسازهای اقتصادی در حریم آثار تاریخی ایران به یک بحران جدی تبدیل شده است. نمونه‌هایی مانند احداث پروژه‌های تجاری و عمرانی در مجاورت محوطه‌های جهانی چون سلطانیه، تخت جمشید و ارگ بم، این میراث ارزشمند را با خطر خروج از فهرست میراث جهانی یونسکو روبرو کرده است.

اخیراً نیز پروژه هفت‌طبقه اداره امور مالیاتی کرمان در فاصله ۵۰۰ متری میدان ارگ و کاروانسرای جهانی گنجعلی‌خان، با مخالفت گسترده فعالان میراث فرهنگی مواجه شده است. این ساختمان که با مجوز شش طبقه روی پیلوت (در عمل هفت طبقه) در حال ساخت است، نه تنها برخلاف ضوابط مجاز دوطبقه در محدوده میراثی است، بلکه به دلیل ارتفاع بیشتر از ساختمان پنج‌طبقه مجاورش (بانک مسکن)، در منظره تاریخی این اثر جهانی نمایان شده و اصالت منظر آن را به شدت تهدید می‌کند.

عدم شفافیت در عملکرد کمیسیون ماده ۵

کمیسیون ماده ۵ با پروژه هفت‌طبقه اداره امور مالیاتی کرمان موافقت کرده و بنابراین این ساخت و ساز در حریم میدان ارگ و کاروانسرای جهانی گنجعلی‌خان قانونی است.

کمیسیون ماده ۵ نهادی است که مسئولیت تصمیم‌گیری در مورد ایجاد یا تغییر طرح‌های تفصیلی شهری، ضوابط شهرسازی و کاربری اراضی را بر عهده دارد. این کمیسیون حتی می‌تواند در موارد خاص، مجوزهایی برای تخطی از مقررات حفاظتی بناهای میراثی (مانند ارتفاع، تراکم یا کاربری) صادر کند؛ البته این تصمیمات منوط به تأیید نماینده سازمان میراث فرهنگی در کمیسیون بوده و در صورتی که تغییرات بر طرح جامع شهری تأثیر بگذارند، نیاز به تصویب شورای عالی شهرسازی نیز دارند.

اکنون که این ساخت و سازها در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرده، هیچ‌کدام از پنج عضو کمیسیون ماده ۵ مسئولیت امضایشان را نمی‌پذیرند.

ابهام در مسئولیت‌پذیری مسئولان   

کاروانسرای گنجعلی‌خان یکی از بناهای تاریخی شاخص دوره صفوی در کرمان است که در قلب مجموعه تاریخی گنجعلی‌خان و شرق میدان معروف آن واقع شده و در سال ۱۰۰۷ هجری قمری ساخته شده است. این کاروانسرا در سال ۱۴۰۲ به همراه گروهی از کاروانسراهای ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده و هم‌اکنون به‌عنوان بازارچه دائمی صنایع‌دستی فعالیت دارد.

ایراد اصلی در این پرونده و پرونده‌های مشابه مانند ساخت و ساز در حریم آثار ارزشمندی مانند سلطانیه، تخت جمشید و ارگ بم،  فقدان اراده سیاسی و سیستم یکپارچه برای حفاظت از میراث در مقابل فشارهای توسعه‌طلبی کور و منافع بخش‌‌هاست. راه حل نیز ایجاد یک سیستم شفاف، پاسخگو و مبتنی بر تخصص است که در آن، منافع ملی بلندمدت بر منافع کوتاه‌مدت دستگاه‌های دولتی ارجحیت داشته باشد.

حفاظت از بناهای تاریخی یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌‌های مرتضی نیکرو به عنوان سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان است. مدیرکلی قبلی که در زمان تصدی او عمارت گنجعلی‌خان همراه با چند کاروانسرای دیگر در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده بود از کسانی بود که با احداث پروژه هفت‌طبقه اداره امور مالیاتی کرمان در حریم گنجعلی خان موافقت کرده است. به یک معنا در این پرونده یک بار دیگر شاهدیم که دولت همزمان هم بازیکن است، هم داور و هم نگهبان. وقتی یک بخش دولت ( در اینجا امور مالیاتی) بخواهد پروژه‌ای اجرا کند، بخش‌های دیگر دولت (شهرداری و میراث فرهنگی) تحت فشار قرار می‌گیرند تا قوانین را نادیده بگیرند.

دستاورد فعالان میراث فرهنگی

بسیاری از فعالان میراث‌فرهنگی کرمان در شبکه‌های اجتماعی از استاندار کرمان خواسته‌اند جلوی پیشرفت این پروژه را بگیرد. استاندار کرمان هم اعلام کرده که از ضوابط میراث فرهنگی حمایت می‌کند. این اعلام موضع، یک پیروزی اولیه برای افکار عمومی و فعالان میراث فرهنگی است. آن‌ها توانسته‌اند موضوع را به دغدغه بالاترین مقام اجرایی استان تبدیل کنند و او را مجبور به واکنش کنند. این دستاورد، فضایی برای پیگیری بیشتر ایجاد می‌کند. اما از سوی دیگر ممکن است این اظهارات یک تاکتیک فرسایشی هم باشد. استاندار می‌گوید «از ضوابط حمایت می‌کند»، اما هیچ اقدام عملی و فوری مانند دستور توقف پروژه را انجام نمی‌دهد که بیانگر این معناست: «من با اصل قوانین موافقم، اما این پروژه به هر دلیلی (مصوبه کمیسیون و ...) در حال حاضر قانونی است.». بی جهت نیست که در این فاصله بنا به گزارش‌های رسانه‌ای پیمانکار سرعت کار را افزایش داده که هرچه زودتر ساخت و ساز بنای بلندمرتبه در حریم گنجعلی‌خان به پایان برسد.

 محسن موحدی، معاون پیشین میراث فرهنگی استان کرمان، با صراحت اعلام کرده که این پروژه خلاف ضوابط حفاظت از بناهای تاریخی است و در همان حال هشدار داده که شکستن خط آسمان تاریخی شهر آغاز روندی است که کنترل آن در آینده ممکن نخواهد بود. او به درستی یادآوری کرده که اگر مسئولان به چنین تخلفی بی‌تفاوت بمانند، ساکنان بافت تاریخی که سال‌هاست مجاز به ساخت بیش از دو طبقه نیستند ممکن است احساس بی‌عدالتی کنند. در همان حال، اکنون که انتقادها بالا گرفته است، عضو شورای شهر کرمان اعلام کرده که  پرونده ساخت ساختمان اداره امور مالیاتی این استان با تخلفات متعددی روبرو بوده است. محمد امینی‌زاده در این باره خاطرنشان کرد:

مالک یعنی اداره‌کل امور مالیاتی در سال ۱۴۰۲ برای دریافت پروانه مراجعه کرده و نقشه‌هایش سه طبقه روی پایلوت بوده. چون درخواستشان بیش از ضوابط بود، پرونده به کمیسیون ماده ۵ ارسال شد. با وجود مخالفت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، مصوبه رسیدگی شد؛ در حالی که تا زمان تکمیل پرونده نباید رسیدگی می‌شد. این رأی در زمانی کمتر از مهلت قانونی به شهرداری ابلاغ شد.

امینی‌زاده همچنین با اشاره به شروع غیرمجاز ساخت‌وساز گفت:

این پروژه بدون صدور پروانه آغاز به کار کرده است؛ در حالی که نباید بدون پروانه، ساخت‌وساز صورت گیرد.

 محسن تویسرکانی، شهردار کرمان هم تلویحاً تخطی از قانون را تایید کرد و گفت:

در زمان شهردار و معاون سابق، این مصوبه نباید امضا می‌شد. اما روال شهرداری کرمان این است که ادارات دولتی می‌توانند با پرداخت بخشی از عوارض و بدون پروانه، ساخت‌وساز را شروع کنند تا برای اعتبارات دولتی مشکلی پیش نیاید.

فقدان اراده سیاسی و تعدد مراکز تصمیم‌گیری

ایراد اصلی در این پرونده و پرونده‌های مشابه مانند ساخت و ساز در حریم آثار ارزشمندی مانند سلطانیه، تخت جمشید و ارگ بم،  فقدان اراده سیاسی و سیستم یکپارچه برای حفاظت از میراث در مقابل فشارهای توسعه‌طلبی کور و منافع بخش‌‌هاست. راه حل نیز ایجاد یک سیستم شفاف، پاسخگو و مبتنی بر تخصص است که در آن، منافع ملی بلندمدت بر منافع کوتاه‌مدت دستگاه‌های دولتی ارجحیت داشته باشد. تا زمانی که فرهنگ «قانون‌گریزی از درون دولت» و «عدم پاسخگویی» اصلاح نشود، شاهد تکرار چنین فجایعی در سایر نقاط تاریخی کشور خواهیم بود.

در میان مدت اما دست‌کم می‌توان با بازنگری در ترکیب و اختیارات کمیسیون ماده ۵ و ایجاد شفافیت کامل با انتشار کلیه مصوبات در فضای عمومی مانع از تکرار این فجایع شد.

منابع:

بیشتر بخوانید:

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.