نه به جنگ، نه به استبداد: بیانیه زندانیان سیاسی و چالش صدای سوم
۱۵۰ تن از زندانیان سیاسی سابق و کسانی که تجربه احضار، بازجویی و تهدید نیروهای امنیتی را داشتهاند، در بیانیهای تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران را محکوم کرده و سیاستهای سرکوبگرانه داخلی بهویژه اعدامها را شدیداً نقد کردهاند. امضاکنندگان با تأکید بر «راه سوم»، مرزبندی روشنی بین مخالفت با استبداد داخلی و رد دخالت خارجی ایجاد کردهاند. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی و یکی از امضاکنندگان این بیانیه، در گفتوگو با ما ضمن بررسی آسیبهای بلندمدت جنگ بر جنبش دموکراسیخواهی، بر لزوم تبدیل این صدای سوم به گفتمان غالب جامعه ایران تأکید کرد.

نه به جنگ، نه به استبداد: بیانیه زندانیان سیاسی و چالش صدای سوم
نه به جنگ، نه به خشونت بیانیهای است که ۱۵۰ تن از زندانیان سیاسی سابق و افرادی که تجربه احضار، بازجویی و تهدید توسط نیروهای امنیتی را داشتهاند، آن را صادر کردهاند. این بیانیه واکنشی است به تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران در کنار نقد سیاستهای سرکوبگرانه داخلی.
امضاکنندگان با وجود تحمل دههها محرومیت و ظلم، موضعی دوگانه اما منسجم اتخاذ میکنند: محکومیت جنگ و خشونت خارجی و داخلی به یک اندازه، و تأکید بر اینکه راه رهایی کشور فقط از طریق مشارکت همگانی در تعیین سرنوشت ممکن است، نه از طریق مداخله بیگانگان و نه از طریق اقتدارگرایی حاکمیت.»
امضاکنندگان، ضمن محکومیت قاطع تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، هرگونه خشونت و جنگ را چه از سوی قدرتهای خارجی و چه از سوی جمهوری اسلامی رد میکنند. آنها تأکید میکنند که جنگ خارجی نه تنها به دموکراسی منجر نمیشود، بلکه زیرساختها و جامعه مدنی را تضعیف کرده و فقر را گسترش میدهد. در مقابل، راهحل واقعی را مشارکت تمام آحاد مردم در تعیین سرنوشت و اداره کشور میدانند و سیاستهای کنونی حاکمیت، از جمله اعدام معترضان و سرکوب خشونتآمیز، را کاملاً ضدِملی و ضدِانسانی میشمارند که شکاف میان ملت و حاکمیت را عمیقتر میکند.
در همان حال، آنها بهعنوان «راه سوم» تأکید میکنند که مخالفت با سیاستهای داخلی، مسئلهای کاملاً مستقل از تجاوز خارجی است و هیچگاه نباید با منافع مهاجمان پیوند داده شود. امضاکنندگان خواستار صلح شرافتمندانه و پایدار بر اساس منافع ملی و تمامیت ارضی ایراناند و ادامهدهنده مسیریاند که همزمان با «نه» به دخالت و تجاوز خارجی، به اقتدارگرایی داخلی هم «نه» میگوید. با آقای علی افشاری از امضاکنندگان این بیانیه گفتوگو کردهایم.
جنگ چه آسیبهای بلندمدتی به جنبش دموکراسیخواهی و جامعه مدنی ایران وارد کرد؟
علی افشاری در پاسخ به این پرسش گفت که باید به فضای جنگی و التهاب ناشی از آن توجه کرد. به نظر او مهمترین آسیبهایی که این جنگ سیونهروزه به نیروهای جامعه مدنی و جنبش دموکراسیخواهی ایران وارد کرده، در چند سطح قابل مشاهده است: هرچند جامعه ایران در این بحران بزرگ بار دیگر پایداری و صبوری خود را نشان داد، اما شاهد تشدید ازهمگسیختگی اجتماعی بودهایم. اختلافات درون خانوادهها، میان دوستان و بخشهای مختلف جامعه افزایش یافته و این جنگ باعث شده بخشی از جامعه، چه آگاهانه و چه ناخودآگاه، از رویکرد ملی فاصله بگیرد. بنابراین آسیب جدی به همبستگی ملی وارد آمده است. با این حال، نکته مثبت این بوده که مردم ایران علیرغم همه اختلافنظرهای اساسی با جمهوری اسلامی، از موجودیت کشورشان دفاع کردهاند.
افشاری آسیب اقتصادی را نیز بسیار جدی دانست و گفت که بیکاری گسترده، تخریب بخشی از زیرساختهای حیاتی و تشدید فقر واقعیتهای ملموسیاند که امروز دیده میشود:
هرچه وضعیت اقتصادی بدتر شود، چالشهای پیش روی جنبش دموکراسیخواهی هم بیشتر میشود. مردمی که درگیر تأمین نیازهای اولیه معیشت خود هستند، به طور طبیعی توان و انرژی کمتری برای فعالیت مدنی و پیگیری مطالبات دموکراتیک دارند.
افشاری تأکید کرد که این جنگ از لحاظ گفتمانی و تبلیغاتی، بخش تندروتر حکومت را تقویت کرده و موانع پیش روی نیروهای دموکراسیخواه را افزایش داده است:
مهمترین آسیب شاید همین باشد که سیاست به کنار رانده شده. وقتی جنگ میآید، سیاست متعارف و تلاش مدنی برای تغییر رنگ میبازد. متأسفانه امروز بنیاد سیاستورزی در ایران آسیب دیده و برخی نیروها همه امیدشان را به دخالت یا پیروزی نظامی خارجی بستهاند و از سیاست به معنای واقعی - یعنی تلاش مدنی و اجتماعی برای تغییر - رویگردان شدهاند.
به اعتقاد علی افشاری، این آسیبها چالشهای بلندمدت سنگینی پیش روی جنبش دموکراسیخواهی ایران قرار داده است.
راه سوم چگونه میتواند به گفتمان غالب جامعه ایران تبدیل شود؟
علی افشاری در پاسخ به این پرسش گفت که در بیانیه تأکید شده مسئله داخلی کشور - یعنی اختلافات میان مردم و حکومت و تلاش برای آزادی، عدالت، کرامت انسانی و حقوق شهروندی - حق طبیعی مردم ایران است و هیچ ارتباطی با نیروهای خارجی ندارد.
او افزود که حتی اگر آن نیروها بتوانند در چارچوب قوانین بینالمللی از مطالبات مردم حمایت کنند، کسانی که به کشور حمله کردهاند اعتقادی به حاکمیت ملی، حقوق بشر و دموکراسی ندارند و با رویکرد کاملاً سلطهجویانه وارد عمل شدهاند؛ بنابراین مرزبندی با آنها کاملاً روشن است.
افشاری با اشاره به تاریخ معاصر ایران گفت:
ما همزمان با استبداد و تهدیدات داخلی، با استعمار و تهدیدات خارجی نیز مواجه بودهایم. امروز نیز هر دو تهدید به شکل برجستهای ظاهر شدهاند و هر دو در نهایت حاکمیت ملی، تعیین سرنوشت توسط مردم و ارزشهایی مانند آزادی و عدالت را هدف گرفتهاند.
به گفته او، تبدیل این مرزبندی روشن به یک گفتمان غالب کار دشواری است، اما تجربه همین جنگ سیونهروزه نشان داد که شدنی است. علیرغم همه چالشهای سنگین و فضای تخریبکنندهای که بهویژه از سوی برخی رسانههای برونمرزی ایجاد شد، بخش مهمی از جامعه ایران توانست از این بحران به سلامت عبور کند:
عدهای با وجود خستگی از سرکوبهای گذشته، صدای سوم را بلند کردند و همزمان با مخالفت با استبداد داخلی، با جنگ و سلطه خارجی نیز موضعگیری صریح و مستقل داشتند. این دقیقاً پایه و حصه اولیه شکلگیری این گفتمان است.
افشاری در پایان تأکید کرد که برای تثبیت و گسترش این گفتمان نیاز به تبیین مداوم، شبکهسازی، نزدیک شدن به یکدیگر و نهادسازی است. باید موضعی روشن، صریح و بدون لکنت در برابر هر دو جبهه - استبداد داخلی و سلطه خارجی - اتخاذ کرد و مرزبندی خدشهناپذیری با روایتهای جنگطلب داشت. او یادآوری کرد:
هرچند در ابتدا این انسجام ممکن است تعداد فعالان را موقتاً کاهش دهد، اما تنها با یک جمع منسجم و صفوف یکپارچه است که میتوان این گفتمان را به گفتمان غالب آینده تبدیل کرد و از قرار گرفتن در کنار هیچ نیروی جنگطلبی، چه علنی و چه پنهان، اجتناب ورزید.
پیام بیانیه «نه به جنگ، نه به خشونت» برای حاکمیت و قدرتهای خارجی چیست؟
علی افشاری یکی از نقاط مهم بیانیه را مخالفت صریح با اعدامها و مصادرههای غیرقانونی اموال دانست. او گفت:
جمهوری اسلامی از بدو تأسیس تاکنون از این مصادرهها به عنوان حربه استفاده کرده است. اموالی که ظاهراً به نام مستضعفان و محرومان جامعه جمعآوری شده، عملاً به نهاد ولایت فقیه کمک کرده تا یک امپراتوری مالی عظیم ایجاد کند.
افشاری در خصوص اعدامها افزود که این سیاست نه تنها از منظر حقوق و شأن انسانی غیرقابل قبول است، بلکه قوه قضاییه جمهوری اسلامی دادگاههایی را اداره میکند که عملاً بیدادگاه هستند. در این دادگاهها موازین حقوقی و دادرسی عادلانه رعایت نمیشود. ماشین اعدام دوباره شتاب گرفته و روزی نیست که فردی به چوبه دار سپرده نشود. بسیاری از این افراد وکیل نداشتهاند، از دادگاه صالح برخوردار نبودهاند و اعترافها تحت فشار و با شیوههای غیرقانونی گرفته شده است.
به گفته او، از منظر سیاسی این اعدامها و کشتارهای خیابانی مانند آنچه در دیماه رخ داد، وضعیت جامعه را بدتر میکند، بر طبل خشونت بیشتر میکوبد، انزجار و روحیه انتقامجویی ایجاد مینماید و دقیقاً فضایی را فراهم میآورد که جریانهای خارجی و دولت اسرائیل به دنبال بهرهبرداری از آن هستند.
افشاری پیام بیانیه را برای حاکمیت اینگونه خلاصه کرد:
پیام بیانیه به حاکمیت این است که اعدام و خشونت دولتی باید فوراً متوقف شود؛ زیرا این اقدامات نه تنها جنبه انسانی و حقوقی دارد، بلکه ثبات، امنیت ملی، استقلال و همبستگی ملی ایران را نیز تهدید میکند. پیامش به قدرتهای خارجی، بهویژه دولت اسرائیل، این است که هرگونه بهرهبرداری از این فضای خشونتآمیز، بیثباتسازی ایران و تهدید تمامیت ارضی آن، نهایتاً به نفع هیچ طرفی نخواهد بود.
به یک معنا: بیانیه تأکید دارد که کشتار و کشتهشدن راهحل نیست و مخالفان باید مرزبندی روشنی با هر نوع خشونت داشته باشند.
*این مصاحبه توسط حسین نوشآذر انجام شده و متن را هم او نوشته است.








نظرها
نظری وجود ندارد.