دماوند قربانی خلأ مدیریتی: از معادن بسته‌شده تا ویلاسازی و گردشگری بی‌ضابطه

کوه دماوند به آن عظمت و بلندی، تصویری از یک بحران مدیریتی و حفاظتی را در یک قاب مقابل دیدگان ما قرار می‌دهد. در این قاب توقف تخریب‌های گسترده گذشته در اثر فعالیت معادن نه محصول حکمرانی مؤثر، بلکه حاصل پایداری طاقت‌فرسای کنشگران مدنی بوده است. اکنون نیز این اثر ملی با تهدیدهایی جدید و جدی، از جمله ویلاسازی‌های بی‌ضابطه، شبکه‌ای از جاده‌های فرعی مخرب و گردشگری غیرمسئولانه، که همگی ناشی از خلأ نظارتی و ناهماهنگی بین‌دستگاهی هستند، روبروست. این شرایط، شکاف عمیقی را بین ادعاهای حفاظتی مسئولان و واقعیت میدانی آشکار می‌کند و دماوند را به عرصه‌ای برای تقابل منافع اقتصادی قدرتمند و اراده‌های پراکنده برای نجات آن تبدیل کرده است.

مهم‌ترین تهدید گذشته علیه کوه دماوند، فعالیت‌های معدنی بی‌ضابطه و گسترده بود که از سال‌‌های دهه ۶۰ و توسط نهادهای قدرتمدی مانند بنیاد مستضعفان، اداره اوقاف و شهرداری‌ها آغاز شد. این معادن نه‌تنها از منابع کوه، به برداشت غیراصولی می‌کردند، بلکه باعث تخریب گسترده عرصه‌های طبیعی شدند.

در مقابل این تخریب سازمان‌یافته، نقش کنشگران و انجمن‌های مردمی مانند انجمن دوستداران دماوند کوه، تعیین‌کننده و حیاتی بود. این گروه‌ها از اواخر سال‌های دهه ۸۰ با پیگیری‌های مستمر و طاقت‌فرسا، برای توقف این تخریب‌ها مبارزه کردند. موفقیت آنان در تعطیلی هشت معدن فعال، از جمله معدن ملک‌آباد پس از شش سال و نیم تلاش و با نیاز به مداخله مستقیم رئیس قوه قضائیه، به وضوح نشان می‌دهد که توقف این تخریب‌ها نه محصول عملکرد طبیعی نهادهای نظارتی، بلکه حاصل پایداری و مقاومت جامعه مدنی بود. مهدی مسچی، نماینده انجمن دوستداران دماوند کوه در گفت‌وگو با پیام ما می‌گوید:

تهدید تازه برای دماوند: ویلاسازی‌های غیراصولی

تهدید تازه و به همان اندازه‌ی معدن‌کاوی مخرب و جدی برای دماوند، موج ویلاسازی‌های غیراصولی در حریم این کوه است. این ساخت‌وسازها عمدتاً در دامنه شمالی و شمال شرقی و در روستاهایی مانند ناندل، حاجی‌دلا و میان‌ده در جریان است. نگران‌کننده‌تر آنکه این اقدام‌ها با استفاده از  خلاهای قانونی مانند «مستثنیات» و حتی با همراهی برخی دهیاری‌ها پیش می‌رود که خود نمایانگر ضعف مدیریت یکپارچه و نفوذ ذی‌نفعان محلی برای غارتگری طبیعت و سوداگری‌ست.

 شبکه گسترده جاده‌های فرعی به‌جای‌مانده از دوران معادن، به کانالی برای تخریب مداوم تبدیل شده‌اند. این جاده‌ها نه‌تنها باعث نابودی پوشش گیاهی و ایجاد گرد و خاک می‌شوند، بلکه دسترسی بی‌ضابطه را برای کوهنوردان و گردشگران فراهم می‌کنند.

پدیده صف‌های طولانی کوهنوردان در مسیر قله، استفاده از موتور و قاطر برای حمل بار تا ارتفاع‌های بالا، و صعود از مسیرهای غیرمجاز، همگی گواهی بر گردشگری غیرمسئولانه و فراتر از ظرفیت اکولوژیک کوه است.

در پس تمامی این تهدیدها، یک خلأ مدیریتی و نظارتی مشهود وجود دارد. سازمان‌های متولی مانند میراث فرهنگی، منابع طبیعی و محیط‌زیست حضور فعال و مؤثری   ندارند.  غیبت نهادهای حاکمیتی باعث شده تا هیچ‌گونه برنامه مدونی برای ساماندهی گردشگری، جمع‌آوری پسماند، کنترل ساخت‌وسازها و به‌طور کلی مدیریت یکپارچه این اثر ملی وجود نداشته باشد. مهدی مسچی، نماینده انجمن دوستداران دماوند کوه در گفت‌وگو با پیام ما می‌گوید:

یک چالش ساختاری: تعدد مراکز تصمیم‌گیری

اساسی‌ترین چالش ساختاری، پراکندگی شدید مدیریتی و نبود یک نهاد متولی واحد و مقتدر برای حفاظت از میراث طبیعی مانند دماوند است. این کوه در میانه تداخل وظایف و گاه رقابت نهادهای متعددی مانند وزارت میراث فرهنگی، سازمان محیط زیست، سازمان منابع طبیعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، وزارت کشور (دهیاری‌ها)، وزارت راه و شهرسازی و استانداری‌ها قرار گرفته است. این چنددستگاهی نه تنها هماهنگی را ناممکن می‌کند، بلکه به بهانه‌ای برای شانه خالی کردن هر نهاد از مسئولیت و انداختن تقصیر به گردن نهادی دیگر تبدیل شده است. فقدان یک مدیریت حوزه‌ای یکپارچه، هرگونه برنامه جامع حفاظتی را از همان ابتدا با شکست مواجه می‌سازد.  علی قمی اویلی ، متخصص میراث طبیعی جهانی در گفت‌وگو با پیام ما می‌گوید:

به این ترتیب در ساختار فعلی، منافع اقتصادی کوتاه‌مدت و نهادهای قدرتمند، بر اراده حفاظتی سبقت می‌گیرند.  

مهم‌ترین موانع ثبت جهانی دماوند

مهم‌ترین موانع ثبت جهانی دماوند، نه در ارزش جهانی آن که امری مسلم است، بلکه در کاستی‌های جدی مدیریت و حفاظت ریشه دارد. این موانع عمدتاً شامل فعالیت معادن، گردشگری بی‌رویه و فراتر از ظرفیت اکولوژیک، ساخت‌وسازهای ناهماهنگ در دامنه کوه و ناتوانی در ایجاد یک نظام حکمرانی یکپارچه بین دستگاه‌های متعدد مسئول است. این چالش‌ها باعث می‌شوند پرونده دماوند نتواند در مرحله ارزیابی فنی یونسکو، که بر معیارهای سختگیرانه «حفاظت و مدیریت» تأکید دارد، موفق شود. علی قمی اویلی در گفت‌وگو با پیام ما می‌گوید:

چشم‌انداز پیشِ روی دماوند در گرو عزمی ملی و فرادستگاهی است که در عمل، در حاکمیت جمهوری اسلامی و با توجه به منافع گروه‌های ذی‌نفع نمی‌توان انتظار تحقق آن را داشت. اگر بخواهیم خوش‌بین باشیم، اگر نامه‌ها و دستورهای اخیر سازمان منابع‌طبیعی با پشتوانه سیاسی و قضایی قدرتمند تبدیل به اقدام عملی شود و اگر یک کارگروه مقتدر با اختیارهایی فراگیر، همه تهدیدها از معادن تا ویلاها و گردشگری را ساماندهی کند، می‌توان امید داشت که روند تخریب متوقف و بستر برای ثبت جهانی پس از دهه‌ها فراهم شود. در غیر این‌صورت، که البته و متاسفانه محتمل‌تر به نظر می‌رسد، دماوند در دور باطل دیگری از تخریب آهسته، مبارزه پراکنده کنشگران و وعده‌های رسمی بی‌پشتوانه باقی خواهد ماند و پرونده ثبت جهانی آن در فهرست انتظار یونسکو، به انتظاری بی‌پایان تبدیل خواهد شد و دور نیست زمانی که دماوند هم به یک ویرانه بدل گردد.

منابع:

آفتاب‌نیوز، پیام ما، موج‌نیوز، شفقنا، همشهری، مشرق‌نیوز