آلودگی هوا: شکست حکمرانی، فروپاشی سرمایه انسانی

آلودگی هوای تهران و کلان‌شهرهای ایران که به تازگی در اثر مصرف بنزین پتروشیمی حتی به شهرهای کوچک ایران هم سرایت کرده است، تنها یک معضل زیست‌محیطی نیست، بلکه یک بحران چندلایه اقتصادی-اجتماعی است که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، پایه‌های رشد بلندمدت، سرمایه انسانی و رفاه ملی را تخریب می‌کند. این بحران را می‌توان «مالیات پنهان توسعه نیافتگی» نامید: هزینه‌ای گزاف که نه از جیب دولت، بلکه از طریق کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه‌های سلامت، فرسایش سرمایه انسانی و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری از جامعه اخذ می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد حداقل ۵.۳٪ از تولید ناخالص داخلی سالانه کشور (معادل ۲۳ میلیارد دلار) صرف جبران خسارات ناشی از این آلودگی می‌شود. این وضعیت، محصول کوتاه‌مدت‌نگری تاریخی در سیاست‌های انرژی، حمل‌ونقل و توسعه شهری است و بدون تغییر جهت ساختاری، اقتصاد ایران را در دام درآمد متوسط آلوده گرفتار خواهد کرد.

بانک جهانی در گزارش سال ۲۰۱۸ خود با عنوان "Air Pollution in Tehran: Health Costs, Sources, and Policies"، هزینه‌های سلامت ناشی از آلودگی هوا در تهران (شامل مرگ‌ومیر و بیماری‌ها ناشی از ذرات PM2.5) را حدود ۲.۶ میلیارد دلار در سال برآورد کرده است. این برآورد بر اساس داده‌های سال ۲۰۱۶ و با استفاده از روش ارزش آماری زندگی (VSL) محاسبه شده و حدود ۴۰۰۰ مرگ زودرس سالانه را در نظر گرفته است. این رقم محافظه‌کارانه است و اثرات غیرسلامتی مانند کاهش بهره‌وری کشاورزی یا تعطیلی مدارس را شامل نمی‌شود.

با توجه به تشدید آلودگی، رشد جمعیت و تورم، ارقام فعلی احتمالاً بالاتر است. مطالعات اخیر مانند گزارش ۲۰۱۹ نشان‌دهنده حدود ۲.۹ میلیارد دلار برای سال ۲۰۱۷ است، در حالی که برآوردهای ملی برای ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۷.۲ میلیارد دلار (شامل هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی، مرگ‌های زودرس و از دست رفتن بهره‌وری) می‌رسد. برای تهران به‌طور خاص، برخی تحلیل‌ها هزینه‌های سالانه را تا ۳.۳ تا ۳.۷ میلیارد دلار (با احتساب ترافیک و اثرات روانی) تخمین می‌زنند، که نیاز به ارزیابی‌های به‌روز را برجسته می‌کند.

هزینه‌های مستقیم سلامت ـ تیر خلاص به بودجه عمومی

بر اساس گزارش رسمی وزارت بهداشت ایران، در سال ۱۴۰۲ (مارس ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۴)، آلودگی هوا باعث ۳۰ هزار و ۶۹۲  مرگ زودرس در ۵۷ شهر با جمعیت حدود ۴۸ میلیون نفر شد؛ از این تعداد، حدود ۶ هزار و ۹۳۹ مورد در تهران ثبت شده است. این آمار بر پایه نظارت بر ذرات PM2.5 و عوامل مرتبط محاسبه شده و نشان‌دهنده افزایش ۱۷ درصدی نسبت به سال قبل از آن تاریخ است.

بار مالی آلودگی هوا در ایران، با گردآوری داده‌های جهانی و داخلی، به یک «مالیات نامرئی» و سنگین بر پیکره اقتصاد ملی تبدیل شده است. در سطح کلان، برآوردها نشان می‌دهد کل خسارت سالانه ناشی از آلودگی هوا به اقتصاد کشور حدود ۲۳ میلیارد دلار است که  با فرض تولید ناخالص داخلی ۴۳۷ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۴   معادل ۵.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی‌ست. این رقم عظیم، گویای آن است که سهم آلودگی هوا از اقتصاد ایران، حتی از سهم بسیاری از صنایع کلیدی مانند گردشگری یا بخش‌هایی از کشاورزی نیز بیشتر است.

در جزئیات، سهم شهر تهران از این بار مالی تنها در بخش سلامت، طبق گزارش بانک جهانی حدود ۲.۶ میلیارد دلار در سال برآورد شده است.  ساختار این هزینه‌ها به‌گونه‌ای است که حدود ۸۵ درصد آن ناشی از «مرگ‌ومیر زودرس» (از دست دادن سال‌های مولد و فعال اقتصادی) و تنها ۱۵ درصد مربوط به هزینه‌های مستقیم درمان بیماری‌هاست. این توزیع نشان می‌دهد که بار اصلی مالی آلودگی، نه بر دوش نظام درمانی، که بر دوش «اقتصاد مولد» از طریق خالی کردن صندلی‌های نیروی کار و کاهش درآمدهای آتی ملی استوار شده است. این هزینه‌های پنهان، منابعی را که می‌توانست صرف سرمایه‌گذاری در زیرساخت، آموزش و توسعه شود، بلعیده و رقابت‌پذیری اقتصاد ایران را به‌طور مزمن کاهش می‌دهد.

کاهش بهره‌وری نیروی کار – موتور اقتصاد را ذره‌ذره خاموش می‌کند

کاهش بهره‌وری نیروی کار ناشی از آلودگی هوا، پدیده‌ای فراگیر و نامرئی است که فراتر از تعطیلی‌های محدود، اقتصاد را به‌صورت روزمره و سیستماتیک فرسایش می‌دهد. مطالعات معتبر بین‌المللی نشان می‌دهد که افزایش حتی کم غلظت ذرات PM2.5 (در حد یک میکروگرم بر مترمکعب) می‌تواند بهره‌وری نیروی کار را در همان سال بین ۰.۵ تا ۴ درصد کاهش دهد. این کاهش در شهری مانند تهران با آلودگی مزمن و شدید، به اشکال ملموسی چون افزایش غیبت‌ها و مرخصی‌های استعلاجی، کاهش تمرکز، افزایش خطا در تصمیم‌گیری و خستگی مفرط ظاهر می‌شود. این اثر به ویژه در بخش‌های دانش‌بنیان، مالی و خدماتی که موتور اقتصاد تهران هستند، آسیب‌زایی بیشتری دارد.

اگر یک برآورد محافظه‌کارانه را مبنا قرار دهیم و فرض کنیم آلودگی هوا تنها باعث کاهش ۱ درصدی بهره‌وری سالانه در فعالیت‌های اقتصادی مستقر در تهران (که حدود ۲۲ درصد اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد) شود، این رقم به معنای از دست دادن میلیاردها دلار ارزش افزوده در سطح ملی است. این افت بهره‌وری، یک هزینه تمام‌شده پنهان برای بنگاه‌ها محسوب می‌شود که مستقیماً از سودآوری آنان می‌کاهد و در مقیاس کلان، رشد اقتصادی کشور را با کسری ساختاری مواجه می‌کند.

و این همه ماجرا نیست: تخریب سرمایه انسانی آینده در اثر آلودگی هوا را نیز باید بدان افزود. تخریب سرمایه انسانی یک بحران بین‌نسلی خاموش و عمیقاً نابرابر است که رشد بلندمدت اقتصاد ایران را نشانه‌گیری کرده است. مواجهه مزمن کودکان با ذرات سمی، به‌ویژه در مناطق کم‌درآمدتر شهر که اغلب آلودگی بیشتری دارند، مستقیماً بر تکامل سیستم عصبی، رشد شناختی و توانایی‌های آموزشی آنان تأثیر منفی می‌گذارد. این آسیب در طول زمان به معنای کاهش ضریب هوشی، افت عملکرد تحصیلی و در نهایت، شکل‌گیری نسلی با ظرفیت‌های کاری و درآمدی محدودتر خواهد بود. از سوی دیگر، تعطیلی مکرر مدارس هم یادگیری را مختل می‌کند و هم با مجبور کردن والدین به مرخصی، تولید اقتصادی امروز را کاهش می‌دهد. این فرآیند در مجموع، چرخه معیوبی ایجاد می‌کند که در آن آلودگی هوا نابرابری موجود را تشدید و کیفیت نیروی کار آینده کشور را تحلیل می‌برد، و از این راه، پایه‌های توسعه پایدار را در بلندمدت سست می‌کند.

بی‌اعتمادی به محیط کسب‌وکار و فرار سرمایه‌ها

تأثیر آلودگی هوا بر محیط کسب‌وکار به‌صورت افزایش ریسک و هزینه‌های عملیاتی آشکار می‌شود. این پدیده جذابیت سرمایه‌گذاری در کلان‌شهرهایی مانند تهران را به‌عنوان قطب اقتصادی کشور کاهش می‌دهد، زیرا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کیفیت محیط زندگی و سلامت نیروی کار را به‌عنوان شاخص‌های کلیدی در نظر می‌گیرند. شرکت‌ها برای جذب و نگهداری نیروی کار متخصص و باکیفیت مجبورند هزینه‌های جبرانی مضاعفی مانند پیشنهاد حقوق بالاتر، پوشش کامل بیمه‌های درمانی تکمیلی یا امکان دورکاری از شهرهای باکیفیت‌تر را متقبل شوند. این هزینه‌های پنهان، سودآوری بنگاه‌ها و در نهایت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی را مستقیماً تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، آلودگی مزمن هوا به‌عنوان یک عامل تشدیدکننده مهاجرت نخبگان عمل می‌کند. ترکیب این معضل با دیگر چالش‌های زندگی شهری مانند ترافیک و گرانی مسکن، انگیزه خروج سرمایه‌های انسانی و مالیِ باارزش را افزایش می‌دهد. این خروج تدریجی، در بلندمدت به کاهش ظرفیت نوآوری، افت کارآفرینی و تضعیف پیوندهای شبکه‌ای صنایع در اقتصاد منجر خواهد شد. در واقع، آلودگی هوا نه‌تنها هزینه‌های جاری کسب‌وکارها را افزایش می‌دهد، بلکه با کاهش پایدار سرمایه انسانی و اجتماعی، بنیان آینده رشد و توسعه اقتصادی کشور را نیز مورد تهدید قرار می‌دهد.

چرا چرخه معیوب ادامه دارد؟

تحریم‌های بین‌المللی، بحران آلودگی هوا در ایران را از طریق تحمیل یک چرخه معیوب فرسودگی و کم‌کیفیتی تشدید کرده‌اند. این تحریم‌ها با محدود کردن دسترسی به فناوری و قطعات، مانع نوسازی پالایشگاه‌های فرسوده شده و دولت را مجبور به توزیع بنزین پتروپتروشیمی با آلایندگی بالا کرده‌اند. همزمان، محدودیت در فروش و انتقال گاز طبیعی، نیروگاه‌ها و صنایع را در فصل سرما به سوزاندن سوخت مازوت به‌عنوان تنها گزینه عملی سوق می‌دهد که یکی از آلوده‌کننده‌ترین سوخت‌های فسیلی است. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های واردات خودرو و قطعات، باعث تداوم فعالیت ناوگان فرسوده حمل‌ونقل (به‌ویژه موتورسیکلت‌های کاربراتوری با سهم ۲۰ درصدی در آلودگی تهران) شده است. در مجموع، تحریم‌ها با فلج کردن چرخه طبیعی نوسازی زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل، کشور را در دام موقتی اما مکررِ استفاده از آلوده‌ترین گزینه‌های موجود گرفتار کرده و راهکارهای ساختاری را به تعویق انداخته است.

برای مقابله با این بحران در وهله نخست ارتقای درک ملی از آلودگی هوا به مثابه تهدیدی علیه امنیت اقتصادی و سرمایه انسانی ضروری‌ست. سپس باید ناوگان حمل و نقل عمومی و فناوری صنایع آلاینده نوسازی شود، اجرای بی‌چون‌وچرای استانداردهای سختگیرانه کیفیت سوخت و خودرو و توقف تولید و تردد وسایل نقلیه پرمصرف و فرسوده، طراحی مشوق‌های اقتصادی جدی برای تمرکززدایی و انتقال بخشی از فعالیت‌های اقتصادی و اداری سنگین از کلان‌شهرها به سایر مناطق کشور از سایر اقداماتی‌ست که یک حاکمیت مردمی و متعهد به فلات ایران می‌بایست انجام دهد. چشم دوختن به آسمان و دست به دعا برداشتن بلکه باران ببارد و آلودگی‌ها را با خود بشوید و ببرد راه به جایی ندارد.

بحران آلودگی هوا در ایران و به‌ویژه تهران، ابعاد عمیقاً ناعادلانه اجتماعی دارد: ساکنان مناطق کم‌درآمد و حاشیه‌نشین نه تنها به دلیل استقرار در مجاورت کانون‌های آلودگی و دسترسی کمتر به امکانات بهداشتی بار اصلی سلامتی این فاجعه را تحمل می‌کنند، بلکه به دلیل وابستگی به ناوگان فرسوده حمل‌ونقل (مانند موتورسیکلت‌های کاربراتوری) و اشتغال در صنایع آلاینده محلی، به ناچار در تولید بخشی از آلاینده‌ها نیز سهیم هستند، که این امر چرخه معیوب فقر و آلودگی را تقویت می‌کند.

با این حال، تجربه جهانی نشان می‌دهد خروج از این بحران ممکن است؛ چین با ترکیب سرمایه‌گذاری عظیم در انرژی پاک، حذف تدریجی زغال‌سنگ و اعمال سختگیرانه‌ترین استانداردهای خودرو، آلودگی هوای پکن را در کمتر از یک دهه نصف کرد، و اتحادیه اروپا از طریق قوانین فراگیر کیفیت سوخت و محدودیت انتشار برای صنایع، رشد اقتصادی را از مصرف آلاینده‌ها جدا ساخته است. این مسیر حتی تحت‌تأثیر تحریم‌ها نیز قابل پیگیری است، زیرا همکاری‌های فنی و زیست‌محیطی با نهادهایی مانند برنامه عمران ملل متحد (UNDP) یا ابتکار جهانی برای کاهش آلودگی هوا اغلب مشمول معافیت‌های انسان‌دوستانه می‌شوند و می‌توان از صندوق‌های بین‌المللی توسعه سبز و مکانیسم‌های مالی نوآورانه برای تأمین منابع مورد نیاز استفاده کرد، مشروط بر آن‌که اراده سیاسی برای اولویت‌بندی سلامت عمومی بر منافع کوتاه‌مدت بخشی شکل گیرد.

منابع:

بانک جهانی، الجزیره، پیام ما، خبرآنلاین، IFpnews، فرزین‌فر، م.، و دیگران. (۱۴۰۱). بار سلامت و زیان اقتصادی منتسب به آلودگی هوای محیطی در ایران، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD). (۱۳۹۵/۲۰۱۶). پیامدهای اقتصادی آلودگی هوای بیرون (The Economic Consequences of Outdoor Air Pollution). گزارش سیاست‌گذاری OECD.