حق گمشده‌ی تنفس هوای پاک

بر اساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ۱۷ دی ۱۴۰۳، تهران تنها ۹۴ روز هوای پاک را تجربه کرده و میانگین روزهای پاک آن از حدود ۲۳ روز در دهه ۸۰ به کمتر از ۵ روز پس از سال ۱۴۰۰ سقوط کرده است. این آلودگی غیرقابل تحمل و خطرناک که به ویژه در روزهای گذشته به دلیل مازوت‌سوزی و سایر آلاینده‌‌ها مانند تردد موتور سیکلت‌ها و خودروهای غیراستاندارد و مهم‌تر از همه نبود بارندگی به سطح خطرناک و غیرقابل تحملی رسیده بود، حاصل یک «بحران سیاستی-اجرایی چندلایه» است که در آن قانون هوای پاک به عنوان یک چارچوب قانونی نسبتاً جامع، به دلیل موانع ساختاری، نهادی و سیاسی، در مرحله اجرا با شکست مواجه شده است.

«قانون هوای پاک» در تیرماه ۱۳۹۶ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پس از تأیید شورای نگهبان، در ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ توسط رئیس‌جمهور وقت (حسن روحانی) ابلاغ گردید. این قانون با پوشش جامع منابع آلاینده، نشان می‌دهد مجلس وقت درکی صحیح از ریشه‌های مشکل داشته است. با این حال، آمار فاجعه‌بار کاهش روزهای پاک به کمتر از ۵ روز در سال، گواهی بر این است که تصویب قانون به تنهایی کافی نیست. این شکاف، ناشی از فقدان اراده سیاسی قاطع و ناهماهنگی مزمن بین ‌دستگاه‌های دولتی است. دستگاه‌های قدرتمندی مانند وزارت نفت (تأمین سوخت استاندارد)، وزارت صنعت (خودروهای فرسوده) و وزارت نیرو (مازوت‌سوزی) به دلیل ملاحظات اقتصادی و سیاسی، تمایلی به تحمل هزینه‌های اجرای قانون ندارند و سازمان محیط زیست نیز به عنوان نهاد ناظر، از اقتدار و ابزار کافی برای وادار کردن فشار بر آن‌ها برخوردار نیست.

مرگ خاموش با هر نفس

مواجهه دائمی با آلودگی هوا پیامدهای سلامتـی شدید و گسترده‌ای دارد که مهم‌ترین آن‌ها شامل آسیب به سیستم تنفسی (مانند تشدید آسم، برونشیت مزمن و افزایش خطر سرطان ریه) و سیستم قلبی-عروقی (مانند سکته قلبی و مغزی) می‌شود. این آلاینده‌ها می‌توانند از سد خونی-مغزی عبور کرده و به سیستم عصبی مرکزی آسیب برسانند و سبب مشکلات شناختی، زوال عقل و اختلالات رشدی در کودکان شوند. علاوه بر این، تماس مداوم با ذرات ریز می‌تواند باعث ایجاد التهاب سیستمیک در بدن، تضعیف سیستم ایمنی و افزایش حساسیت به بیماری‌های دیگر شود.

احمد طاهری، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، در گفت‌وگو با پیام ما مهم‌ترین دلایل اجرا نشدن قانون هوای پاک را کمبود بودجه، ضعف سیاست‌گذاری و ناهماهنگی مدیریتی بین دستگاه‌ها می‌داند. او می‌گوید با وجود پیشرفت‌هایی مانند افزایش اسقاط خودروهای فرسوده از تنها ۱۰ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۹ به ۳۵۰ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ و تأمین ۳۰۰ میلیون لیتر مازوت کم‌گوگرد برای نیروگاه‌ها، همچنان فاصله زیادی با تکالیف قانونی وجود دارد؛ به گفته این مقام مسئول تولید سوخت استاندارد توسط وزارت نفت ناکافی است، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بسیار کند پیش می‌رود و میزان اسقاط خودروها هنوز با حجم تولید و نیاز کشور همخوانی ندارد.

به نظر می‌رسد حل مسئله آلودگی هوا در عمل، در اولویت اصلی دولت‌ها نبوده است. اقدامات انجام‌شده، مانند افزایش آمار اسقاط خودرو، در مقایسه با عمق بحران (۱۲۷ روز ناسالم در سال) ناچیز و کند است. این رویکرد به جای حل مسئله بر اساس پیشگیری، یک مدیریت بحران واکنشی است ؛ به طوری که تنها با اوج‌گیری آلودگی در فصل زمستان، اقدامات مقطعی مانند تعطیلی مدارس در دستور کار قرار می‌گیرد، بدون آنکه ریشه‌های مشکل (مانند تردد میلیون‌ها خودروی فرسوده و سوخت غیراستاندارد) هدف قرار گیرد.

مه‌لقا کاشفی و عباس محمدی، دو کنشگر برجسته محیط زیست در گفت‌وگو با پیام ما، دلایل اصلی عدم اجرای قانون هوای پاک را هزینه‌بر بودن قانون، مقاومت دستگاه‌های اجرایی و نبود اراده سیاسی می‌دانند. کاشفی تأکید می‌کند که از سال ۱۳۹۶ تاکنون تقریباً هیچ اقدام مؤثری صورت نگرفته؛ تحریم و کمبود بودجه بهانه شده تا خودروها و ناوگان فرسوده اسقاط نشود، وزارت نفت سوخت استاندارد تولید نکند و وزارت نیرو همچنان به مازوت‌سوزی در نیروگاه‌ها ادامه دهد. او از بی‌جوابی نهادهایی مانند مجلس، فراکسیون محیط زیست، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت بهداشت پس از ارسال نامه‌های متعدد انتقاد می‌کند. عباس محمدی نیز معتقد است بسیاری از قوانین از جمله قانون هوای پاک «برای اجرا نشدن» نوشته یا نگه داشته می‌شوند؛ هزینه زیاد اجرا برای شهرداری‌ها، صنایع و وزارتخانه‌ها، همراه با نفوذ بالای این نهادها و نبود اقتدار قانونی کافی، باعث می‌شود مسئولان به راحتی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند و حتی بهانه‌هایی مانند تحریم را برای نصب نکردن تجهیزات ساده کنترل آلودگی (مانند کنیستر خودرو) بپذیرند. هر دو کنشگر تأکید دارند که این بی‌عملی سال‌هاست ادامه دارد و عواقب آن اکنون با مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا و صدرنشینی تهران در فهرست آلوده‌ترین شهرهای جهان کاملاً آشکار شده است.

شکست تمام‌عیار حکمرانی

«تحریم» و «کمبود بودجه» اگرچه واقعی هستند، اما به یک چرخه معیوب برای توجیه بی‌عملی تبدیل شده‌اند. این امر همراه با «فقدان یک سیستم شفاف و الزام‌آور پاسخگویی» است؛ به طوری که نهادهای نظارتی مانند مجلس و بازرسی کل کشور در قبال عدم اجرای قانون توسط وزارتخانه‌های متخلف، واکنش مؤثری نشان نمی‌دهند و شهروندان نیز راهی برای پیگیری قانونی و مؤثر ندارند.

بنابراین بحران آلودگی هوای تهران و سایر کلانشهرها، دیگر یک مشکل فنی یا حتی صرفاً زیست‌محیطی نیست، بلکه یک شکست حکمرانی تمام‌عیار است. این وضعیت نشان می‌دهد که سیستم سیاسی-اداری کشور فاقد ظرفیت نهادی، انسجام درونی و اراده سیاسی لازم برای حل مسائل پیچیده و بین‌بخشی است. تا زمانی که اجرای قانون هوای پاک به یک «اولویت ملی فرابخشی» با پشتیبانی مستقیم بالاترین سطح حکومت تبدیل نشود و مکانیسم‌های نظارتی و پاسخگویی شفاف برای مجبور کردن تمام دستگاه‌ها به انجام تکالیفشان ایجاد نگردد، این روند نزولی و عواقب شدید سلامتـی آن ادامه خواهد یافت.

آلودگی هوا، یک تهدید امنیت ملی

پاییز تهران ( و سایر کلانشهرهای ایران) نشان داد که بحران آلودگی هوا از یک مشکل زیست‌محیطی به یک تهدید امنیت ملی و «اورژانس سلامت عمومی» تبدیل شده است. امنیت ملی تنها به تهدیدات خارجی محدود نمی‌شود، بلکه فروپاشی سرمایه اجتماعی، تشدید نارضایتی‌های گسترده، کاهش شدید بهره‌وری اقتصادی و تحمیل هزینه‌های گزاف بهداشتی که بنیان‌های جامعه را تضعیف می‌کنند، به مراتب مخرب‌تر هستند. در شرایط کنونی که آلودگی هوا به عنوان یک اورژانس همیشگی سلامت نسل حاضر و آینده را به شکل سیستماتیک مسموم می‌کند، بی‌عملی دولت نه یک کاستی اداری، بلکه یک قصور بزرگ در حفاظت از امنیت و سلامت عمومی تلقی می‌شود. دیگر نمی‌توان با بهانه‌هایی مانند کمبود بودجه یا تحریم آلودگی هوا را نادیده گرفت و یا مانند آنچه که خامنه‌ای در سخنان ۶ آذر خود توصیه کرد چشم به آسمان دوخت و دست به دعا برداشت که باران رحمت باریدن بگیرد و آلودگی‌ها را بشوید و با خود ببرد.

نباید فراموش کرد که هزینه اقتصادی آلودگی هوا فراتر از رقم‌های کلان مستقیم است و به عنوان عاملی بازدارنده برای توسعه پایدار عمل می‌کند. این هزینه‌ها شامل تحمیل بار مالی سنگین بر سیستم بهداشت و درمان به خاطر درمان بیماری‌های ناشی از آلودگی، کاهش شدید بهره‌وری نیروی کار به دلیل غیبت‌های مکرر و کاهش کارایی، خسارت به محصولات کشاورزی و منابع طبیعی، و کاهش سرمایه انسانی در بلندمدت به دلیل تأثیرات مخرب بر رشد شناختی کودکان است. علاوه بر این، آلودگی هوا با کاهش کیفیت زندگی، باعث دافعه سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش درآمدهای گردشگری و فرار مغزها می‌شود.

در ضرورت مطالبه حق تنفس

۲۸ شهریور ۱۴۰۴، جمعی از فعالان محیط‌زیست و شهروندان دغدغه‌مند در نامه‌ای رسمی به رئیس‌جمهور، رئیس بازرسی کل کشور، وزیر بهداشت، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس و رئیس سازمان محیط‌زیست، خواستار اجرای دقیق قانون هوای پاک شدند.

فعالان محیط‌زیست در این نامه به ضرورت رفع فشارها و محدودیت‌های غیرقانونی بر کارشناسان و تشکل‌های مردمی اشاره کردند و خواستار حمایت و مشارکت متخصصان در برنامه‌ریزی و اجرای راهکارهای بهبود کیفیت هوا شدند. آنها تأکید کردند که وضعیت فعلی اگر اصلاح نشود منجر به از دست رفتن آخرین امیدها برای حفاظت از محیط زیست و مهاجرت متخصصان خواهد شد. این درخواست بی‌پاسخ ماند.

 در این شرایط شکل‌گیری یک «ائتلاف ملی برای هوای پاک» متشکل از تشکل‌های مردمی معتبر، نهادهای تخصصی پزشکی و فنی، اتحادیه‌های کسب‌وکار، رسانه‌های مستقل و شخصیت‌های اثرگذار اجتماعی ضروری است. چنین ائتلافی به عنوان یک نیروی محرکه قدرتمند و فرابخشی عمل می‌کند و با هدف نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌ها، انتشار گزارش‌های شفاف دوره‌ای از وضعیت اجرای قانون، و سازماندهی شکایت‌های جمعی از دستگاه‌های متخلف، یک مکانیسم نظارتی مردمی و غیرقابل انکار ایجاد خواهد کرد. با متمرکز کردن صدای پراکنده شهروندان و تبدیل آن به یک مطالبه ساختاریافته و مستدل، چنین ائتلافی هزینه اجتماعی و سیاسی بی‌عملی دولت را به شدت افزایش داده و حکومت را مجبور کند که حل بحران آلودگی هوا را نه به عنوان یک لطف، بلکه به عنوان یک ضرورت فوری برای حفظ اعتبار خود بپذیرد.

منابع:

ایرنا، تسنیم، پیام ما، شرق