با اوج‌گیری اعتراضات دی ۱۴۰۴، مقام‌های قضایی ایران با تعیین وثیقه‌های سنگین چند میلیاردی – معادل یک میلیارد تومان به ازای هر سال حبس – نه تنها بازداشتی‌ها را در زندان‌های پرظرفیت مانند قرچک و فشافویه فرسوده می‌کنند، بلکه خانواده‌های کم‌درآمد از حاشیه‌های تهران را تا مرز ورشکستگی می‌کشانند؛ این استراتژی سرکوبگرانه، که با اختلال در روند قضایی و هدف‌گیری جوانان آسیب‌پذیر همراه است، هدفش خفه کردن همبستگی اجتماعی و ایجاد رعب پایدار در جامعه است، تا اعتراض‌های آینده را در نطفه نابود کند.