برکناری میخایلو فدوروف از وزارت دفاع اوکراین، پس از تنها شش ماه، بار دیگر مناقشه‌ای را به خیابان کشاند که پیش‌تر در اعتراض‌های گسترده به محدود کردن استقلال نهادهای ضدفساد آشکار شده بود: آیا می‌توان به نام وفاق و ضرورت‌های جنگ، نظارت بر قدرت و حق مخالفت را معلق کرد؟ اعتراض‌های کی‌یف نشان می‌دهد که برای جامعه‌ی اوکراین، دفاع از کشور با سکوت در برابر فساد، تمرکز قدرت و مصونیت ساختار فرماندهی یکی نیست. فرمول «اول پیروزی در جنگ، بعد دموکراسی» از آن رو خطرناک است که تصمیم‌های دوران جنگ، از توزیع منابع و قراردادهای نظامی تا حدود قدرت ریاست‌جمهوری و جایگاه نهادهای امنیتی، همان نظمی را می‌سازند که پس از جنگ باقی خواهد ماند. از این منظر، عدم تعلیق سیاست نه مانعی در برابر مقاومت، بلکه شرط حفظ معنای دموکراتیک آن است.