شوک هرمز را نباید صرفاً یک بحران ژئوپولیتیکی دانست، بلکه باید آن را به‌مثابه لحظه‌ای در بازآرایی خشونت‌آمیز اقتصاد جهانی فهم کرد؛ جایی که اختلال در شریان‌های حیاتی انرژی، نه فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد، بلکه نسبت میان عرضه، تقاضا و سیاست را از نو تعریف می‌کند. در چنین وضعیتی، تورم دیگر محصول فزونی تقاضا نیست، بلکه بیان مستقیم محدودیت‌های مادی تولید و گردش است. اما پاسخ سیاست‌گذاری، به‌جای ترمیم این محدودیت‌ها، به مهار تقاضا معطوف می‌شود: افزایش نرخ بهره، کاهش مصرف و فشرده‌سازی فعالیت اقتصادی. بدین‌ترتیب، سیاست پولی از ابزار کنترل تورم به سازوکاری برای بازتوزیع بحران بدل می‌شود ـ نه با رفع کمبودها، بلکه با تعیین این‌که چه کسانی هزینهٔ آن را خواهند پرداخت. نتیجه، استقرار یک رژیم رکود تورمی است که در آن، بحران نه حل، بلکه به‌طور نابرابر میان طبقات اجتماعی توزیع می‌شود: به سود ثروتمندان و به زیان کسانی که به کار و اعتبار وابسته‌اند.